بعد عقد من الانتظار.. تأجيل عودة الإيزيديين يكشف أزمة إنسانية وحقوقية متفاقمة

تأجيل عودة الإيزيديين.. صرخات من المخيمات تنذر بخطر انتهاك حقوق الإنسان

خبيرة حقوقية: العودة الطوعية للنازحين جزء أساسي من حقوق الإنسان ويجب توفير الظروف المناسبة لعودتهم

خبير علم الاجتماع: تأجيل عودة النازحين يفاقم مشكلة التفكك الاجتماعي ويعزز الشعور بالانفصال عن الوطن

تحت شمس الصيف الحارقة، تتلاعب الرياح بتراب المخيمات التي أصبحت موطناً مؤقتاً لآلاف النازحين في شمال العراق، مثلما تتلاعب الحياة بأحلامهم وآمالهم هنا، في تلك المخيمات، يعيش النازحون بين ذكريات الماضي القاسية وآمال العودة التي لا تزال معلقة. 

كل خيمة شاهد على قصة معاناة، وكل فرد هو رمز لصمود إنساني في وجه الإبادة والتشريد. 

في يناير الماضي، أعلنت الحكومة العراقية عن قرارها بإغلاق مخيمات النازحين في البلاد في 30 يوليو 2024، كجزء من خطتها لإنهاء ملف النزوح المستمر منذ عقد من الزمن، لكن، كما يحدث غالباً في هذا البلد المضطرب، لم يتم تنفيذ هذا القرار. 

أعلنت البرلمانية جوان عبدالله تأجيل هذا القرار إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم توفر الأسس اللازمة لتنفيذه، ما يعكس تعقيدات الأزمة واستمرار معاناة النازحين. 

تحديات النازحين تتجاوز بكثير مسألة الانتقال من المخيمات إلى ديارهم الأصلية، عدم الاستقرار الأمني هو العائق الأول والأكبر، ومناطق النزوح، مثل سنجار، لا تزال تعاني من توترات أمنية مستمرة ووجود خلايا نائمة لتنظيم داعش. 

هذا الواقع يجعل العودة مخاطرة كبيرة قد لا تستطيع العائلات تحملها، بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية في هذه المناطق مدمرة بشكل كبير، فالمدارس والمستشفيات والمنازل تعرضت للدمار والنهب، ما يجعل الحياة هناك شبه مستحيلة بدون دعم وإعادة إعمار حقيقي. 

وتسلط الإحصائيات الصادرة عن الحكومة العراقية والمنظمات الدولية الضوء على حجم الأزمة، ففي محافظة دهوك وحدها، يعيش أكثر من 25 ألف عائلة في مخيمات النزوح، بينما تتوزع 37 ألف عائلة أخرى بين مختلف المناطق في كردستان. 

يصل العدد الإجمالي للنازحين في دهوك إلى 337 ألف نازح، ما يعكس حجم الأزمة وتعقيداتها، هذا العدد الهائل من النازحين يوضح الفشل المستمر في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لهم، ويبرز التحديات الهيكلية التي تعاني منها الحكومة العراقية في إدارة ملف النزوح. التحديات الاقتصادية تزيد من تعقيد الوضع.

وتكاد فرص العمل في مناطق النزوح تكون معدومة، ما يجعل النازحين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية، هذه المساعدات غالباً ما تكون غير كافية وتصل بشكل متقطع، ما يجعل الحياة في المخيمات صعبة للغاية. 

النازحون يواجهون صعوبات يومية في الحصول على الغذاء والماء النظيف والخدمات الصحية الأساسية. والحكومة العراقية، تعاني من تحديات كبيرة في تنفيذ خطتها لإعادة النازحين وإنهاء ملف النزوح، تحتاج هذه الخطة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة في مناطق العودة، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. 

ولكن الواقع الحالي يشير إلى أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة المنال، الحكومة تعلن عن خطط وبرامج، ولكن التنفيذ غالباً ما يكون بطيئاً وغير فعال، ما يترك النازحين في حالة من الانتظار المستمر. 

وتؤكد التقارير الحقوقية أن هناك نقصاً حاداً في الدعم المادي والمعنوي المقدم للنازحين، برامج إعادة التأهيل وإعادة الإعمار تسير بوتيرة بطيئة، والتعويضات المالية غالباً ما تكون غير كافية لتغطية الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية. 

أما القوانين التي تهدف إلى دعم النازحين، مثل قانون "الناجيات الإيزيديات"، تعاني من نقص التمويل اللازم والتطبيق الفعلي، مما يزيد من معاناة النازحين ويجعلهم يشعرون بأن حقوقهم مهملة. 

في هذا السياق، تبقى المخيمات حلاً مؤقتاً ولكنه غير مستدام، وتجد الإدارة المحلية في إقليم كردستان نفسها مضطرة للاستمرار في تشغيل المخيمات وتقديم الخدمات الأساسية للنازحين، بينما تتفاوض مع الحكومة الاتحادية حول آليات إعادة النازحين بشكل آمن وكريم. هذه المفاوضات غالباً ما تكون بطيئة ومعقدة، وتعكس التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق ككل. في النهاية، يبقى مصير النازحين معلقاً بين قرارات حكومية غير منفذة وواقع مرير يفرض نفسه بقوة.

وكل يوم يمر في المخيمات هو يوم إضافي من المعاناة والصبر على أوضاع لا تليق بكرامة الإنسان، والحكومة العراقية والمجتمع الدولي مطالبان بالعمل بجدية أكبر لمعالجة الأزمة وتقديم الدعم اللازم للنازحين.

ويرى حقوقيون أن تحقيق العدالة وتعويض الأضرار ليس فقط مسؤولية إنسانية، بل هو خطوة نحو بناء عراق أكثر استقراراً وعدلاً، حيث يمكن لكل مواطن أن يعيش بكرامة وأمان في وطنه، هذه الأزمة التي تستمر منذ 10 سنوات تتطلب حلولاً جذرية وشجاعة تتجاوز الوعود والخطط على الورق. 

وعلى العراق أن يستعيد ثقة مواطنيه النازحين من خلال تنفيذ حقيقي وفعال للبرامج الإصلاحية وإعادة الإعمار، مع ضمان الأمن والاستقرار في مناطق العودة، فقط حينها يمكن للنازحين أن يعودوا إلى ديارهم بكرامة، ويبدؤوا في بناء حياتهم من جديد بعيداً عن المخيمات التي أصبحت رمزاً لمعاناتهم الطويلة.

تاريخ إبادة الإيزيديين على يد داعش

في أغسطس 2014، شهد العالم واحدة من أفظع الجرائم الإنسانية في التاريخ الحديث عندما شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً شرساً على مجتمع الإيزيديين في منطقة سنجار شمال العراق. 

استهدفت هذه العملية إبادة هذه الأقلية بوحشية غير مسبوقة، ما أدى إلى قتل الآلاف واختطاف الآلاف من النساء والأطفال وتدمير البنية التحتية لمناطقهم. 

وخلف هذا الهجوم الوحشي جروحاً عميقة في النسيج الاجتماعي للإيزيديين، وأدى إلى نزوح جماعي لمئات الآلاف منهم بحثاً عن الأمان. خلال أيام قليلة من الهجوم، قُتل ما يزيد على 5000 إيزيدي، بينما اختطف أكثر من 6000 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، ليتم استعبادهم جنسياً ونقلهم إلى مناطق سيطرة داعش. تقدر التقارير أن حوالي 2000 من هؤلاء المختطفين لا يزالون في عداد المفقودين حتى اليوم، ما يترك آلاف الأسر في حالة من القلق والانتظار المؤلم لمعرفة مصير أحبائهم. النزوح الجماعي للإيزيديين جلب معه تحديات هائلة. 

بحلول نهاية عام 2014، كان أكثر من 400,000 إيزيدي قد نزحوا إلى إقليم كردستان العراق، حيث أقيمت مخيمات مؤقتة لإيوائهم.

هذه المخيمات، التي كانت تهدف في البداية إلى توفير ملاذ مؤقت، أصبحت على مر السنين ملاذات دائمة للعديد من النازحين الذين فقدوا الأمل في العودة إلى ديارهم المدمرة.

التدمير الذي لحق بمناطق الإيزيديين كان شاملاً. ففي سنجار، تم تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية بشكل كامل، هذا الدمار جعل من المستحيل على النازحين العودة إلى مناطقهم حتى بعد تحريرها من سيطرة داعش. 

وتتطلب البنية التحتية المدمرة استثمارات هائلة لإعادة الإعمار، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب نقص التمويل والدعم الدولي الكافي. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن الإيزيديين يعانون من صدمات نفسية شديدة نتيجة للفظائع التي شهدوها.

النساء والفتيات اللاتي نجون من الأسر يعانين من آثار نفسية وجسدية طويلة الأمد، والبرامج الحكومية والدولية لإعادة تأهيل هؤلاء الناجين غالباً ما تكون غير كافية، مما يترك العديد منهم في حالة من اليأس وعدم القدرة على التأقلم مع الحياة بعد النزوح.

ورغم مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث المأساوية، لا تزال حالة الإيزيديين النازحين في العراق تثير القلق. التقارير تشير إلى أن حوالي 200,000 إيزيدي لا يزالون يعيشون في مخيمات النزوح في إقليم كردستان، بينما يواجهون صعوبات يومية في الحصول على الخدمات الأساسية والعمل والتعليم. 

الدعم الحكومي والدولي لا يزال غير كافٍ لمعالجة هذه الأزمة بشكل شامل، ما يترك الإيزيديين في حالة من الانتظار المستمر لحلول دائمة.

تاريخ العنف الداعشي ضد الإيزيديين هو تذكير مؤلم بقدرة الإنسانية على القسوة، ولكنه أيضًا دعوة للعمل الجاد والمستمر من أجل تحقيق العدالة والتعافي لهذا المجتمع المتضرر. إنه نداء للمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم وإعادة بناء حياة كريمة وآمنة للإيزيديين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

تأجيل العودة انتهاك لحقوق الإنسان

وعلقت الأكاديمية وخبيرة حقوق الإنسان الدكتورة، ترتيل درويش بقولها، إن تأجيل عودة النازحين الإيزيديين إلى منازلهم إلى أجل غير مسمى، كما أعلنت الحكومة العراقية، يثير تساؤلات جدية حول احترام مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، هذا التأجيل يعكس تبايناً حاداً بين الالتزامات المعلنة للحكومة العراقية وواقع حقوق الإنسان الذي يعيشه النازحون الإيزيديون.

وأكدت درويش، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، أنه من حيث المبادئ الحقوقية، يُفترض أن تكون العودة الطوعية للنازحين جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان الأساسية، والتي تشمل الحق في العودة إلى الوطن، والأمان، واستعادة الممتلكات القوانين الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات المتعلقة باللاجئين، تؤكد ضرورة توفير شروط ملائمة وآمنة للعودة الطوعية للنازحين، وبما أن العودة الطوعية هي أحد الحقوق الأساسية، فإن تأجيلها إلى أجل غير مسمى يتناقض مع هذا المبدأ، حيث يُترك النازحون في حالة من عدم الاستقرار والانتظار غير المحدود، ما يعكس عدم احترام لحقهم الأساسي في العودة إلى الوطن في ظروف آمنة.

وأوضحت الخبيرة الحقوقية أن الحق في الأمان والاستقرار هو مبدأ آخر يتعرض للخطر بشكل كبير. مناطق العودة، مثل سنجار، لا تزال تعاني من عدم الاستقرار الأمني والدمار الشامل. عدم توفير الأمن الكافي أو عدم اكتمال إعادة الإعمار يشكل انتهاكاً لحقوق النازحين، حيث يُعرضون لمخاطر جديدة قد تؤثر على حياتهم وسلامتهم، التأجيل يفاقم من وضعهم المأساوي، ويتركهم في حالة من الترقب المستمر دون ضمانات حقيقية لأمنهم وسلامتهم في المستقبل.

وأكدت أن الحق في التمتع بالحياة الكريمة يعني توفير البنية التحتية الأساسية والخدمات اللازمة للعيش بشكل إنساني، ويكشف تأجيل العودة إلى أجل غير مسمى نقصاً في توفير هذه الاحتياجات، ويؤدي إلى استمرار معاناة النازحين في المخيمات التي تفتقر إلى الظروف الإنسانية الأساسية مثل الماء النظيف والرعاية الصحية. 

وأشارت الدكتورة ترتيل درويش إلى أن هذه الظروف تجعل من الصعب على النازحين التمتع بحياة كريمة، ما يتنافى مع المبادئ الإنسانية التي تضمن لكل فرد حياة ذات كرامة، والحق في التعويض هو أيضاً عنصر أساسي في هذه المعادلة، ينبغي للحكومات تعويض الأفراد عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب النزوح. وتأجيل العودة يزيد من تعقيد عملية التعويض، حيث تبقى الأسر الإيزيدية في حالة من الفقر وعدم الاستقرار دون حل فعّال لمعالجة أضرار النزوح، التعويض عن الأضرار يجب أن يكون جزءاً من الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والكرامة للأفراد المتأثرين.

الدكتورة، ترتيل درويش 

وأتمت، يتعين على الحكومة العراقية والمجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لتحقيق التزامات حقوق الإنسان تجاه النازحين الإيزيديين، وينبغي توفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار، وضمان الأمن، وتحقيق عودة طوعية وآمنة، التأجيل المستمر لا يُعبر فقط عن إخفاق في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل يتعارض أيضاً مع المبادئ الحقوقية التي تضمن الكرامة والسلامة لجميع الأفراد المتأثرين بالنزاعات والأزمات، كما يتطلب الوضع استجابة فورية وفعالة لضمان تحقيق العدالة والكرامة للإيزيديين وتحقيق التزامات حقوق الإنسان بشكل كامل.

أزمة متعددة الأبعاد

وفي السياق، قال الأكاديمي وخبير علم الاجتماع، الدكتور طه أبو حسين: من منظور علم الاجتماع، تعاني المجتمعات النازحة من العديد من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تتفاقم بفعل تأجيل العودة، يعيش النازحون الإيزيديون في ظروف غير مستقرة، حيث يتسم العيش في المخيمات بعدم اليقين وفقدان الأمل في العودة إلى منازلهم، وهذه الحالة من القلق المستمر تؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق المزمن، والتي بدورها تؤثر على قدرة الأفراد على التكيف مع حياتهم اليومية واستعادة حياتهم الطبيعية. 

وتابع أبو حسين، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، الأبحاث العلمية تؤكد أن الصدمات النفسية الناتجة عن النزوح يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية طويلة الأمد، مثل اضطرابات ما بعد الصدمة، والتي تتطلب تدخلاً نفسياً متخصصاً لدعم التعافي، واجتماعياً، يتسبب التأجيل في تفكيك النسيج الاجتماعي للإيزيديين، العائلات التي كانت تعيش سوياً قبل النزوح قد تجد نفسها موزعة بين المخيمات المختلفة، ما يؤثر على الروابط الأسرية والتواصل الاجتماعي.

وأضاف، هذه التغيرات تؤدي إلى ضعف الانتماء والهوية الثقافية، حيث يفقد الأفراد الإحساس بالاستقرار والانتماء للمجتمع. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في النزاعات الاجتماعية وتدهور العلاقات الاجتماعية داخل المخيمات، ما يعزز من الشعور بالانفصال عن الوطن والمجتمع. 

وعن الناحية اقتصادية وأثرها أكد خبير علم الاجتماع أن الإيزيديين يواجهون تحديات كبيرة، يعيش معظمهم في ظروف اقتصادية صعبة، حيث يكون الحصول على الوظائف والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية محدوداً، وتأجيل العودة يعني استمرار هذه الظروف المعيشية القاسية، ما يعرقل إمكانية تحسين أوضاعهم الاقتصادية، كما أن عدم توفر فرص العمل المستقرة يؤدي إلى الاعتماد المستمر على المساعدات الإنسانية، ما يفاقم من حالة الفقر ويعيق فرص بناء حياة كريمة ومستقرة، وتأجيل العودة إلى ديارهم يؤخر أيضاً جهود إعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

ونوه إلى أن المناطق التي دمرها الصراع تحتاج إلى استثمارات هائلة في إعادة الإعمار، والتأخير في العودة يعني تأخيرا في تنفيذ هذه المشروعات، هذا التأخير لا يؤثر فقط على قدرة الأفراد على العودة إلى حياة طبيعية، بل يضيف أيضاً عبئاً إضافياً على المجتمعات المحلية والجهات المانحة، التي قد تجد صعوبة في تقديم الدعم الكافي بدون خطة واضحة للعودة. 

الدكتور طه أبو حسين

وأتم، تأجيل عودة النازحين الإيزيديين له تأثيرات عميقة وشاملة على مستوى الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية للحياة النازحة، من الضروري أن تكون هناك استجابة شاملة ومنسقة تتضمن دعمًا نفسيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للنازحين، يجب أن تتخذ الحكومة والجهات الدولية خطوات عاجلة لضمان توفير الظروف الملائمة والآمنة للعودة، لضمان تحقيق الاستقرار والكرامة للمجتمعات المتضررة.