الأمم المتحدة توثق 2355 انتهاكاً لحقوق الإنسان بالكونغو الديمقراطية في 6 أشهر

وثّق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2355 انتهاكا وتعديا لحقوق الإنسان في أنحاء الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام الجاري 2024؛ ما أسفر عن 6309 ضحايا للانتهاكات.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة في تقرير له أن الحالة الأمنية في المقاطعات المتضررة من النزاعات اتسمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتزايد العنف المسلح بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومليشيات الدفاع الذاتي (وزاليندو) الموالية لها وحركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا.

وأشار إلى أن جماعات مسلحة أخرى مثل مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" (التابعة لتنظيم داعش)، ومليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" ومليشيات "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" ومليشيات "ماي- ماي" ومليشيات "نايتورا" وغيرها؛ ارتكبت العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين.

وأضاف التقرير أن هذا الوضع تسبب في موجات نزوح للسكان وأيضا العديد العقبات التي حالت دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

ووفقا للتقرير، ما زالت منطقة "بتي- نورد" بمقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو الديمقراطية هي الأكثر تضررا بـ 682 انتهاكا واعتداء لحقوق الإنسان، حيث ارتكبت عناصر حركة "23 مارس" المتمردة بشكل خاص 212 اعتداء مقابل 88 انتهاكا ارتكبتها مليشيات "نايتورا" و56 انتهاكا للجيش الكونغولي ثم 56 انتهاكا لباقي الجماعات المسلحة الأخرى.

ووثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 474 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان في منطقة "جراند- نورد" بمقاطعة كيفو الشمالية أيضا، وأضاف أن الجماعات المسلحة كانت مسؤولة عن 312 حالة من هذه الانتهاكات لاسيما مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" بإجمالي 152 انتهاكا لحقوق الإنسان ثم مليشيات "ماي- ماي" بـ127 حالة انتهاك وحركة 23 مارس المتمردة 17 انتهاكا، بينما كانت القوات الحكومية مسؤولة عن 162 انتهاكا.

وفي مقاطعة "إيتوري"، بشمال شرق الكونغو الديمقراطية، وعلى الرغم من توقيع الجماعات المسلحة وقادة المجتمعات المحلية على التزامات بوقف الأعمال العدائية، استمرت هجمات المسلحين ضد السكان المدنيين.

ووثق مكتب الأمم المتحدة 333 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان في "إيتوري"، منها 290 انتهاكا ارتكبتها الجماعات المسلحة، لا سيما مليشيات "كوديكو" بواقع 142 حالة، و97 حالة لمليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، و22 حالة لمليشيات "زائير"، بينما كانت القوات الحكومية مسؤولة عن 43 انتهاكا لحقوق الإنسان.

وفي مقاطعة تنجانيقا، وثق مكتب الأمم المتحدة 174 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان، وكانت الجماعات المسلحة مسؤولة عن 71 حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة مليشيات "أبا ـ نا بالي" بواقع 55 انتهاكا، ومليشيات "ماي- ماي" بـ 14 انتهاكا. فيما كانت القوات الحكومية مسؤولة عن أكبر عدد من انتهاكات حقوق الإنسان في المقاطعة بواقع 103 حالات انتهاك.

وتُتهم القوات الديمقراطية المتحالفة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشنّ هجمات إرهابية في أوغندا المجاورة.

ومنذ نهاية نوفمبر 2021، ينفّذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة، لكنهما فشلا حتى الآن في وضع حد للمجازر والعنف.

وتنشط أكثر من 120 ميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثين عامًا، بينها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يقول تنظيم داعش الإرهابي إنها فرعه في وسط إفريقيا.

وبحسب أوتشا، ناهز عدد النازحين في الكونغو الديمقراطية ما يقرب من 7,5 مليون شخص، يضاف إليهم أكثر من مليون عبروا الحدود بحثا عن ملاذ آمن في البلدان المجاورة.

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن "أكثر من 80 بالمئة من عمليات النزوح في صفوف سكان الكونغو الديمقراطية سببها الهجمات والمواجهات المسلّحة" الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة لجماعات مسلّحة محلّية وأجنبية تنشط في هذه المنطقة من البلاد.