بين الأمن واحترام الخصوصية.. الحروب السيبرانية معضلة تؤرق الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم السيبرانية تقدر بنحو 6 تريليونات دولار سنوياً

الحرب السيبرانية.. صراع بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي

خبير تقني: الحروب السيبرانية تهديد غير مرئي للأمن القومي

حقوقية: معاهدة الأمم المتحدة السيبرانية قد تتحول إلى سلاح لقمع الحريات

في عالم يزداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، يظهر وجه آخر لهذا التقدم التقني، وهو الوجه الذي يستغل فيه المجرمون الفضاء السيبراني لتنفيذ جرائمهم دون قيود حدودية. 

ومع تزايد الهجمات الإلكترونية وتعقيدها، أصبحت الجرائم السيبرانية تهديداً حقيقياً للأفراد والمؤسسات وحتى الدول، حيث قدمت معاهدة غير مسبوقة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي أول معاهدة من نوعها تهدف إلى توفير إطار قانوني دولي للتصدي لمجموعة واسعة من الجرائم التي تتم عبر الإنترنت. 

هذا التحرك جاء بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات، وشهدت مواقف متضاربة بين الدول الكبرى والمنظمات الحقوقية، مما يعكس تعقيد القضية وحساسيتها. 

المعاهدة، التي أُطلق عليها اسم "اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية"، جاءت نتيجة جهود مكثفة بدأت بمبادرة قدمتها روسيا عام 2017، ورغم المعارضة الشديدة من بعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، تم اعتمادها بالإجماع. 

يُذكر أن الجهود الأولى لتأسيس هذه المعاهدة لم تكن خالية من العراقيل، إذ اعترضت الولايات المتحدة وأوروبا على إنشائها، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية والحقوق المدنية. 

ومن بين أهداف المعاهدة الأساسية مكافحة جرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال، وهما جرائم أصبحت متفشية بشكل متزايد عبر الإنترنت. 

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة "إنتربول"، فقد شهد العالم ارتفاعاً بنسبة 50% في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت منذ بداية العقد الماضي، وهو ما يشير إلى خطورة الوضع وضرورة اتخاذ إجراءات دولية صارمة. 

إلا أن تلك المعاهدة لم تلقَ الترحيب من الجميع، إذ حذر ناشطون حقوقيون وشركات تكنولوجيا كبرى من الأخطار المحتملة التي قد تترتب عليها. 

ويعتبر معارضو المعاهدة أن النصوص الواردة فيها قد تفتح الباب أمام استخدام التقنيات الحديثة لأغراض الرقابة والقمع، وعبّروا عن مخاوفهم من أن تصبح هذه المعاهدة أداة في يد الحكومات لتضييق الخناق على الحريات العامة والخاصة. 

ووصفت ديبورا براون، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعاهدة بأنها "كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان" و"لحظة قاتمة في تاريخ الأمم المتحدة". 

وأشارت براون إلى أن المعاهدة قد تستخدم لتبرير أعمال الرقابة التي تمارسها بعض الحكومات على مواطنيها، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. 

وتأتي هذه المخاوف في وقت أصبح فيه العالم الرقمي ميداناً لمعركة متزايدة بين الحكومات الساعية إلى فرض سيطرتها وبين النشطاء الذين يدافعون عن الحرية والخصوصية. 

وبدورها أبدت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن نص المعاهدة، داعية الدول الأعضاء إلى التأكد من مراعاة حقوق الإنسان عند تنفيذ بنودها. 

وأعربت عن قلقها من أن النصوص الفضفاضة للمعاهدة قد تستخدم لتقييد حرية التعبير والحق في الخصوصية، وهما حقان يعتبران حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية. 

من ناحية أخرى، تتيح المعاهدة للدول الأعضاء إمكانية طلب التعاون الدولي في جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم السيبرانية، وهو ما يراه البعض خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة على سبيل المثال، حيث تتيح المعاهدة لأي دولة عضو طلب الأدلة الإلكترونية من دولة أخرى في حال كانت الجريمة تستدعي عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات وفقاً للقانون الوطني. 

هذه الفقرة، التي تبدو في ظاهرها وسيلة لتعزيز التعاون الدولي، قد تثير القلق عندما يتعلق الأمر بالدول التي قد تستخدمها لقمع المعارضة أو تقييد حرية التعبير، وعند التصويت على نص المعاهدة، ظهر الانقسام الدولي بشكل واضح، حيث طالبت إيران بحذف العديد من البنود التي قالت إنها تحتوي على عيوب كبيرة، من بينها بند ينص على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء بهذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".

إلا أن هذه الاعتراضات لم تلق قبولاً من أغلبية الحاضرين، حيث رفضت 102 دولة الاقتراح الإيراني مقابل 23 دولة فقط دعمته، بينما امتنعت 26 دولة عن التصويت، وهذا التصويت يعكس المخاوف المتزايدة من استغلال المعاهدة في قضايا لا تتعلق بالجرائم السيبرانية فحسب، بل تتعداها إلى قضايا سياسية واجتماعية حساسة. 

وتعد هذه المعاهدة خطوة كبيرة في مجال القانون الدولي، حيث إنها تسعى لمواجهة تحديات الجرائم السيبرانية التي أصبحت تهدد النظام العالمي. 

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تقدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم السيبرانية بحوالي 6 تريليون دولار سنوياً، ما يجعل من الضروري وضع إطار قانوني يحمي الدول والشركات والأفراد من هذه الجرائم. 

ويرى خبراء أن المعاهدة تظل سيفاً ذا حدين، فهي من جهة تقدم حلاً عالمياً لمشكلة متفاقمة، ومن جهة أخرى تفتح الباب أمام احتمالات إساءة استخدامها، نجاح هذه المعاهدة سيتوقف على كيفية تنفيذها والضمانات التي سيتم وضعها لحماية حقوق الإنسان. 

في هذا السياق، سيكون من الضروري أن تراقب المنظمات الحقوقية والدول الديمقراطية عن كثب تطبيق المعاهدة لضمان ألا تتحول من أداة لمكافحة الجريمة إلى أداة لقمع الحريات. 

ويُظهر هذا التطور الأخير أن الفضاء السيبراني لم يعد ساحة للابتكار والإبداع فقط، بل أصبح أيضاً ميداناً جديداً للصراع بين حماية الأمن الوطني والدفاع عن حقوق الإنسان. 

وبينما يظل الهدف الأساسي للمعاهدة هو حماية المجتمعات من الجرائم السيبرانية، يجب ألا نغفل أن الحريات الأساسية والحقوق المدنية هي أيضاً جزء لا يتجزأ من هذا الهدف، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين هذين الجانبين المتضادين، وهو ما سيتطلب مراقبة دقيقة ومشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية.

معارك خفية بين الدول العظمى

بخلاف الحروب التقليدية التي تعتمد على القوة العسكرية والأسلحة، تعتمد الحرب السيبرانية على التكنولوجيا واختراق الأنظمة الرقمية لتعطيل أو إلحاق الأذى بالبنى التحتية للدول والمؤسسات. 

ووفقاً لتقارير متخصصة، فإن الحرب السيبرانية ليست مفهوماً حديثاً بالكامل، لكنها برزت بشكل واضح في العقود الأخيرة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. 

ويشير مصطلح الحرب السيبرانية إلى استخدام الهجمات الإلكترونية لأغراض عسكرية أو سياسية، وقد تشمل هذه الهجمات التجسس، والتخريب، وتعطيل البنية التحتية الحيوية، أو حتى التلاعب بالمعلومات. 

وتعود بدايات الحرب السيبرانية إلى فترة الحرب الباردة، عندما بدأت الدول الكبرى بتطوير تقنيات لاختراق الأنظمة الإلكترونية لبعضها البعض، ومع تقدم التكنولوجيا في الثمانينيات والتسعينيات، ازدادت قدرة الدول على تنفيذ هذه الهجمات بشكل أكثر تعقيداً وتطوراً. 

ومع دخولنا الألفية الجديدة، أصبح الفضاء السيبراني ميداناً رئيسياً للصراع بين الدول، إذ باتت الهجمات الإلكترونية جزءاً أساسياً من استراتيجيات الحروب الحديثة. 

إحدى أشهر الحوادث التي تعتبر بداية حقيقية لعصر الحرب السيبرانية هي الهجوم على إستونيا في عام 2007. في ذلك الوقت، حيث تعرضت الدولة لواحدة من أكبر الهجمات السيبرانية في التاريخ، من خلال استهداف المؤسسات الحكومية، والإعلامية، والمالية في البلاد، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية وشل الحياة الرقمية في الدولة. 

ويُعتقد أن هذا الهجوم كان نتيجة التوترات السياسية بين إستونيا وروسيا، رغم أن الأخيرة نفت تورطها، وكان لهذا الهجوم تأثير كبير على الوعي العالمي بأهمية الأمن السيبراني، ودفع العديد من الدول إلى تعزيز دفاعاتها الرقمية. وفي عام 2010، شهد العالم حادثة أخرى لفتت الانتباه إلى خطورة الحرب السيبرانية، وهي اكتشاف فيروس "ستوكسنت" (Stuxnet). 

وكان هذا الفيروس المتقدم يستهدف البرنامج النووي الإيراني، وتم تصميمه لتعطيل أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

ويعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من طورتا هذا الفيروس في إطار جهودهما لعرقلة برنامج إيران النووي. 

كانت هذه المرة الأولى التي يُكتشف فيها استخدام فيروس إلكتروني كأداة حربية لتعطيل بنية تحتية صناعية حساسة، مما أثار مخاوف واسعة من انتشار مثل هذه الهجمات على نطاق أوسع. 

والحرب السيبرانية ليست مقتصرة على الهجمات المباشرة فحسب، بل تشمل أيضاً جهود التجسس الإلكتروني على سبيل المثال، تعرضت الولايات المتحدة لعدة محاولات اختراق من قبل قراصنة مرتبطين بحكومات أجنبية، من بينها الصين وروسيا.

وتستهدف هذه الهجمات عادةً سرقة المعلومات الحساسة مثل أسرار الدولة، الأبحاث التكنولوجية، والبيانات الشخصية مثل هذه الأنشطة تعكس التحدي الكبير الذي تواجهه الدول في تأمين أنظمتها الإلكترونية والحفاظ على سيادتها في الفضاء الرقمي. 

بالإضافة إلى الهجمات على البنية التحتية والمؤسسات، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى التأثير على العمليات الديمقراطية. 

وتتمثل أشهر هذه الحوادث في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حيث يُعتقد أن قراصنة مدعومين من الحكومة الروسية قاموا باختراق البريد الإلكتروني لمسؤولين في الحزب الديمقراطي ونشر معلومات مسيئة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات. 

وأثارت هذه الحادثة قلقاً عالمياً بشأن مدى تأثير الهجمات السيبرانية على الديمقراطيات واستقرار الأنظمة السياسية، العديد من الدول حول العالم تعتبر الحرب السيبرانية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها العسكرية، فالولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وإسرائيل من بين الدول التي تمتلك قدرات سيبرانية متقدمة. 

وتعتبر هذه الدول الفضاء السيبراني جبهة جديدة للصراع، وتستثمر بشكل كبير في تطوير تقنيات الدفاع والهجوم الإلكتروني الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أنشأت في عام 2009 قيادة سيبرانية خاصة بها ضمن وزارة الدفاع، تُعرف باسم "القيادة السيبرانية الأمريكية" (USCYBERCOM) تتولى هذه القيادة مسؤولية الدفاع عن الشبكات العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية إذا لزم الأمر. 

بالمثل، تمتلك روسيا قدرات سيبرانية متقدمة، ولديها وحدات متخصصة ضمن جيشها للقيام بعمليات سيبرانية هجومية. 

وتعتبر إسرائيل أيضاً من الدول الرائدة في مجال الحرب السيبرانية، حيث استثمرت بشكل كبير في تطوير قدراتها في هذا المجال… كانت إسرائيل من بين أوائل الدول التي أدركت أهمية السيطرة على الفضاء السيبراني، وأسست وحدات متخصصة داخل جيشها للقيام بعمليات هجومية ودفاعية. 

ويعتقد أن إسرائيل كانت وراء العديد من الهجمات السيبرانية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية وغيرها من الأهداف ذات الصلة الحرب السيبرانية ليست مجرد تهديد مستقبلي، بل هي واقع ملموس يعيشه العالم اليوم. 

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، تصبح الدول والمؤسسات أكثر عرضة للهجمات السيبرانية. 

التهديد الخفي لحقوق الإنسان

وقالت الحقوقية المصرية البارزة، عزة سليمان، إن الحرب السيبرانية تُعد واحدة من أخطر التهديدات الحديثة التي تواجه الشعوب والأفراد في العصر الرقمي، حيث تتجاوز آثارها مجرد الأضرار الاقتصادية والتكنولوجية لتشكل تهديداً مباشراً لحقوق الإنسان الأساسية، وتتجلى خطورة الحرب السيبرانية في قدرتها على اختراق الأنظمة الحكومية والبنية التحتية الحيوية، ما يؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والطاقة، والاتصالات، والمياه. 

وتابعت سليمان، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، أن هذا التعطيل لا يهدد فقط الاستقرار العام، بل يمكن أن يعرض حياة الأفراد للخطر، خصوصاً في الحالات التي تتعرض فيها المستشفيات أو محطات الطاقة لهجمات إلكترونية تؤدي إلى فقدان أرواح الأبرياء، كما أن الحرب السيبرانية تمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية وحرية التعبير، حيث تستخدم الهجمات الإلكترونية في التجسس على الأفراد والمؤسسات، وجمع البيانات الشخصية دون موافقة، واستخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة. 

وأكدت خبيرة حقوق الإنسان، أن هذا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، التي تؤكد الحق في الخصوصية وحرية الفكر والتعبير، إضافة إلى ذلك، فإن عدم وضوح الحدود القانونية في الفضاء السيبراني يجعل من الصعب تطبيق مبادئ العدالة والمساءلة، والدول التي تشن هجمات سيبرانية غالباً ما تتملص من المسؤولية، مما يخلق بيئة من الإفلات من العقاب، هذا يتناقض مع مبدأ سيادة القانون الذي ينص على أن كل شخص، سواء كان فرداً أو دولة، يجب أن يخضع للمساءلة القانونية عن أفعاله. 

وأتمت: تتطلب مواجهة التهديدات السيبرانية التزاماً دولياً بتعزيز القوانين السيبرانية، وضمان أن استخدام التكنولوجيا يحترم حقوق الإنسان ولا يشكل خطراً عليها، بدون تعاون دولي وتطبيق صارم للقوانين، ستبقى الحرب السيبرانية تهديداً متزايداً على حقوق الأفراد والمجتمعات بأكملها.

عزة سليمان

تفادي الحروب السيبرانية

وبدوره، قال الخبير التقني، المهندس محمد شكري الخولي، إن عصر التكنولوجيا المتقدمة، أصبحت فيه الحروب السيبرانية واحدة من أكثر التهديدات التي تواجه الدول الحديثة، وهذه الحروب لا تعتمد على الجيوش التقليدية أو الأسلحة المادية، بل تستخدم الفضاء الرقمي كساحة للمعركة، والهجمات السيبرانية يمكن أن تستهدف البنى التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، والشبكات الكهربائية، وحتى المؤسسات الحكومية، والخطر يكمن في أن هذه الهجمات يمكن أن تنفذ عن بُعد وبشكل خفي، ما يجعل من الصعب التعرف على المعتدي أو التصدي له في الوقت المناسب. 

وأكد الخولي، في تصريحاته لـ"جسور بوست" أن تجنب الحروب السيبرانية يتطلب اتخاذ تدابير تقنية واستراتيجية متعددة، ومن أهم هذه التدابير هو تعزيز الأمن السيبراني عبر تبني تقنيات حديثة مثل التشفير القوي، وجدران الحماية المتقدمة، وأنظمة كشف التسلل الذكية، ويجب على الدول والمؤسسات تبني منهجيات مرنة وديناميكية في مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني وتدريب الكوادر الفنية المختصة إضافة إلى التقنيات، ومن الضروري أن يكون هناك تعاون دولي قوي لمكافحة الحروب السيبرانية. 

واستطرد، إن إنشاء اتفاقيات دولية لتنظيم الفضاء السيبراني وتحديد المعايير السلوكية المقبولة يمكن أن يحد من تصعيد الهجمات ويمنع الحروب السيبرانية قبل وقوعها للأسف، وبعض الدول تستخدم الهجمات السيبرانية كأداة سياسية أو عسكرية لتحقيق أهدافها، مما يزيد من تعقيد المشهد الدولي ويجعل من الصعب فرض قوانين صارمة أو التوصل إلى اتفاقيات شاملة.

وتابع: في رأيي يجب أن ننظر إلى الحروب السيبرانية كجزء لا يتجزأ من المشهد الأمني الحديث، فالدول التي تتجاهل أو تقلل من أهمية الأمن السيبراني تعرض نفسها لخطر كبير، مؤكدا أن تطور الهجمات السيبرانية وتزايد قدرتها التدميرية يعني أن الدول بحاجة إلى تكريس موارد أكبر لمواجهتها. 

ويجب أن يكون هناك تكامل بين الدفاعات التقليدية والسيبرانية لضمان الأمن القومي، موضحا أن أخطر ما في الحروب السيبرانية هو أنها غير مرئية وعابرة للحدود، قد لا يكون هناك دمار مادي على الأرض، لكن تأثير الهجمات السيبرانية يمكن أن يكون مدمراً على البنية التحتية الرقمية، التي تعتمد عليها كل جوانب الحياة الحديثة. 

المهندس محمد شكري الخولي

وأتم: تدمير نظام مالي أو شبكة كهربائية يمكن أن يؤدي إلى فوضى اجتماعية واقتصادية واسعة، لذلك يجب أن يكون الأمن السيبراني أولوية قصوى لأي دولة تسعى للحفاظ على استقرارها وأمنها.