هجوم سيبراني يستهدف "الجنائية الدولية" للمرة الثانية خلال عامين

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الاثنين، عن تعرض أنظمتها الإلكترونية لهجوم سيبراني متطور وموجّه، هو الثاني من نوعه خلال أقل من عامين، مؤكدة أنها رصدت واحتوت الحادث سريعاً بفضل أنظمة الإنذار والاستجابة.

وأوضح بيان رسمي صادر عن المحكمة الجنائية أن التحقيقات جارية لتقييم الأثر الأمني والوظيفي للحادث، فيما رفض ناطق باسم المحكمة الكشف عن توقيت دقيق لوقوع الهجوم، مؤكداً أن "التحليلات الفنية لا تزال قائمة" وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وذكر البيان أن المحكمة اتخذت "تدابير احترازية فورية" للحد من آثار الهجوم وتأمين البيانات.

تزامن خطِر مع قمة الناتو

جاء الهجوم بعد أيام فقط من استضافة مدينة لاهاي قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حضرها قادة كبار من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يثير التساؤلات حول أهداف الهجوم وتوقيته الحساس.

استدعت الواقعة الحالية ذكرى هجوم إلكتروني "غير مسبوق" في سبتمبر 2023، وصفته المحكمة حينها بأنه كان يهدف إلى التجسس على أعمالها ومداولاتها الحساسة، لكنها لم تكشف عن الجهة المسؤولة حينذاك.

وتأتي هذه الهجمات الإلكترونية في ظل انشغال المحكمة بعدة ملفات دولية حساسة، أبرزها: مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وكذلك احتجاز ومحاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على خلفية جرائم مزعومة في الحرب على المخدرات، إضافة إلى مذكرة التوقيف الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقد أثار القرار الأخير غضباً واسعاً من الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة والمدعي العام كريم خان، متهمة المحكمة بـ"التحيز السياسي".

المحكمة الجنائية الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، بموجب "نظام روما الأساسي"، وتعد أول هيئة قضائية دائمة مختصة بمحاكمة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وتقع المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، وتضم 124 دولة عضواً، لكنها كثيراً ما تواجه انتقادات من بعض الدول الكبرى التي ترفض الخضوع لاختصاصها القضائي، مثل الولايات المتحدة، روسيا، إسرائيل والصين.

وتعتمد المحكمة في عملها على سرية البيانات وشهادات الشهود، ما يجعل أمنها السيبراني مسألة جوهرية في حماية العدالة الدولية.