تقرير: إسرائيل اعتقلت 10 آلاف فلسطيني من الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين إن إسرائيل اعتقلت ما يزيد على عشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس بعد السابع من أكتوبر الماضي، بينهم أطفال ونساء تم الإفراج عن بعضهم.

وذكر بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن من بين المعتقلين «345 امرأة و700 طفل و94 صحفياً».

وأوضحت المؤسسات في بيانها المشترك: «بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 8322 أمراً ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء».

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وذكر البيان أن هذه «المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علماً أن الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو 4 آلاف مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا موجودين في الضّفة بهدف العلاج».

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة رداً على بيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي قالت: «يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح».

وجاء في البيان: «يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9900 وذلك حتى بداية شهر أغسطس  2024 فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432».

وأضاف البيان: «يبلغ عدد الأسيرات في سجون إسرائيل 83 أسيرة في سجن (الدامون)، من بينهم سيدة حامل ومن بين الأسيرات 20 معتقلات إدارياً».

وذكر البيان عن عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية أنه «لا يقل عن 250 طفلاً».

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.