الأمم المتحدة تدين "تصاعد" العنف في بورما

أدانت الأمم المتحدة "تصاعد العنف" في الأسابيع الأخيرة في بورما حيث تسبّبت النزاعات بين المجلس العسكري ومجموعات الأقليات العرقية بسقوط "عدد كبير" من الضحايا المدنيين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "ندين بأشد العبارات تصاعد العنف الذي أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في البلاد في الأسابيع الأخيرة"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف فرحان حق، "لقد وصلتنا أيضا تقارير مثيرة للقلق عن مقتل مدنيين في مدينتي مونغداو في ولاية راخين ولاشيو في ولاية شان، أثناء محاولتهم الفرار من المعارك".

وشدّد على أنّ "هذه الأحداث هي جزء من اتجاه مثير للقلق ومن تفاقم الصراع الذي يدفع المدنيون ثمنه باهظا"، داعياً الأطراف إلى حماية المدنيين امتثالا للقانون الدولي.

وأكّد فرحان حق، أنّه "يجب على الأطراف السماح لكلّ الجماعات بالوصول الآمن إلى المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أنّ 18,6 مليون بورمي، بمن في ذلك 6 ملايين طفل، بحاجة إلى هذه المساعدات.

ومنذ الانقلاب في العام 2021، تشهد بورما نزاعا عنيفا بين الجيش وخصومه من المعارضة السياسية والأقليات العرقية.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرّض الجيش لانتكاسات كبيرة غير مسبوقة في المناطق الحدودية، في مواجهة المجموعات المسلّحة التي استعادت نشاطها، في ظلّ غياب أيّ إمكانية للحوار.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار/بورما فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون شخص من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

يشار إلى أن النظام العسكري الذي يحكم البلاد وعد بإجراء انتخابات بعد أكثر من عامين من الانقلاب لكنه قام بتأجيلها حتى عام 2025، معللا ذلك بسوء الوضع الأمني في البلاد.