الأمم المتحدة ترحب بجهود استعادة الهدوء في بنغلاديش

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بجهود استعادة الهدوء وتنظيم الانتخابات البرلمانية في بنغلاديش، بدعم من الحكومة المؤقتة.

وحث الأمين العام الحكومة المؤقتة على أن تواصل خلال الأسابيع المقبلة بذل كل الجهود لتكون جامعة بما في ذلك من خلال أن تضع بعين الاعتبار أصوات النساء والشباب والناس بأنحاء بنغلاديش فضلا عن أصوات مجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية، فيما تتجه البلاد قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يتضامن بشكل كامل مع شعب بنغلاديش ويدعو إلى الاحترام التام لحقوقهم، ويواصل التأكيد على الحاجة لإجراء تحقيق كامل ومستقل ونزيه وشفاف في جميع أعمال العنف.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه من الضروري أن يكون انتقال السلطة في بنغلاديش سلميًا ويسترشد بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن جرائم قتل وإصابة مئات الأشخاص من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضاف تورك: يجب أن تتم العملية الانتقالية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، فضلا عن أن تكون شاملة ومفتوحة أمام المشاركة الهادفة لجميع شعب بنغلاديش، يجب ألا تقع أي أعمال عنف أو انتقام أخرى.

وأكد أنه يجب ضمان النظام الديمقراطي وسيادة القانون في أسرع وقت ممكن، ويجب أن تكون جميع إجراءات الطوارئ محدودة بشكل صارم بما يتوافق مع القانون الدولي. مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب معالجة جميع القضايا والمطالبات التي أدت إلى هذا الوضع.

وكرر "تورك" دعوته لإجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة مضيفا: يجب تلبية مطالب العدالة والإصلاح، وأنه في هذا المنعطف الحرج، يمكن أن تكون التزامات بنغلاديش الدولية في مجال حقوق الإنسان بمثابة خارطة طريق للسلطات الانتقالية وجميع القادة السياسيين المعنيين.

وكانت البلاد قد شهدت تظاهرات ضد وضع نظام حصص لوظائف الخدمة المدنية والتي قادها طلاب ضد حكومة الشيخة حسينة في شكل سلمي عموما، قبل التدخل العنيف للشرطة بهدف تفريقها والذي أسفر عن مقتل 450 شخصا، بينهم 42 من عناصر الأمن.

وتم إحراق أو تخريب نحو 450 من مراكز الشرطة الـ600 في البلاد، بحسب نقابة الشرطة الوطنية لينتهي الأمر باستقالة رئيسة الوزراء البالغة 76 عاما، وقبول الخبير الاقتصادي محمد يونس (84 عاما)، ترؤس الحكومة الانتقالية بناء على الرغبة الشعبية في انتظار إجراء "انتخابات حرة".