السعودية.. جمعية حقوق الإنسان توضح دور الحوكمة في تعزيز الشفافية

بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

السعودية.. جمعية حقوق الإنسان توضح دور الحوكمة في تعزيز الشفافية

نظّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، محاضرة بعنوان "الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد" قدّمتها المتخصّصة في المراجعة الداخلية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد رفعة الحربي؛ وذلك بحضور رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري، وعددٍ من المهتمين ووسائل الإعلام.

تناولت “الحربي” خلال المحاضرة، أهمية عمل الجميع بأدوارهم المنوطة بهم والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء ببيئات الأعمال والمُضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة، كما تناولت المحاضرة مبادئ الحوكمة والتعريف بها، إضافة إلى مبدأ المساءلة ومبدأ المشاركة ومبدأ مكافحة الفساد، والشفافية، والذي من شأنه وضع الحق في الوصول إلى المعلومات التي تعد أساساً تحترمه الأنظمة واللوائح.

وتطرقت إلى مبدأ الكفاءة وفعالية الأداء من خلال التخطيط الإستراتيجي الذي يسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية والمتابعة والقياس، فضلًا عن مبدأ النزاهة، وكذلك الآثار الإيجابية لتطبيق الحوكمة.

كما عرّفت “الحربي” بمبادئ الحوكمة التي تعزّز من الخدمات الحكومية بشكلٍ أفضل وتسهّل الوصول إليها، فضلاً عن تعزيز كفاءتها واتخاذ القرارات مع زيادة الشفافية وتحسين المساءلة وتطوير الخدمات.

وشهدت المحاضرة الحديث عن مستقبل الحوكمة في القطاع العام، والعمل على مواجهة التحديات التي تتمثل في الخصخصة والتحوُّل الفكري لدى العاملين والحاجة إلى المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح، مع ضرورة التنبؤ باحتياجات الأنظمة للتطوير وفق نظرة دقيقة تستشرف المستقبل، من خلال التهيئة والإعداد والتدريب والتحسين المستمر؛ فضلاً عن تقديم وتنظيم ورش العمل.

وأبرزت “الحربي” خلال حديثها النجاحات التي حقّقتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجال الحوكمة والشفافية، وفق رؤية المملكة 2030م، من خلال تحويل الاقتصاد السعودي، إلى اقتصاد متنوّع ومستدام وتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير البيئة الممكنة للقطاع الخاص، وتعزيز التنمية المجتمعية، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد.

أنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية في 9 مارس 2004 لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية