دراسة: نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول للطاقة المتجددة

حذرت دراسة حديثة من أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول إلى الطاقة المتجددة.

وقامت مؤسسة "برتلسمان" بتحليل مدى استعداد الحرف التقليدية لمهام تحول الطاقة، وأظهر التحليل أن هناك بالفعل فجوة في المهارات، ذلك إلى جانب نقص في العمال المهرة يقدر بنحو 300 ألف عامل.

وباستخدام الأسقف كمثال: لا يمتلك العمال، الذين يستطيعون بمهارة بناء أسقف منازل الأسرة الواحدة، بالضرورة المهارات المطلوبة لتركيب الأنظمة الكهروضوئية على السطح.

ووفقا للتحليل الذي أجرته المؤسسة على 2.7 مليون إعلان توظيف عبر الإنترنت، فإن واحدا من بين كل 4 عمال بناء أسقف مطلوب للعمل من قبل شركات الطاقة الشمسية.

وأشار التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة في قطاع بناء الأسقف بين مجال البناء التقليدي ومجال البناء المزود بالطاقة الشمسية يبلغ 0.71 درجة. وإذا كان هناك تطابق بنسبة 100%، فستكون القيمة 1، كما أوضح معدو التحليل. ويتوقع أصحاب العمل أن يكون لدى عمال الأسقف خبرة بالطاقة الحرارية الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وتركيب تكنولوجيا الإمداد.

وفي مجال طاقة الرياح تزداد المهارات المطلوبة، حيث أشار معدو التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة هنا يبلغ 0.77 درجة. وبالنسبة للعمال المهرة في كهرباء البناء، يكون المعدل أقل من ذلك عند 0.64 درجة.

وجاء في التحليل: "من الاختصاصات المحورية للعمال المهرة في مجال كهرباء البناء في قطاع طاقة الرياح تشغيل وصيانة توربينات الرياح". وأشار التحليل إلى أن كهربائيي البناء التقليديين يُطلب منهم في المقام الأول تركيبات كهربائية وتجميع تقنيات كهربائية.

وقالت خبيرة سوق العمل في مؤسسة "برتلسمان" يانا فينجرهوت: "الاختلافات القوية في متطلبات المهارات داخل المهنة الواحدة تبين أن النظر إلى عدد العمال وحده لا يكفي.. نحن لا نحتاج فقط إلى المزيد من العمال المهرة، بل يجب أن يتمتعوا أيضا بالمهارات المناسبة للمهام في قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يجب تعلم هذه المهارات أولا"، موضحة أن قطاعات التحول في مجال الطاقة ستحتاج لذلك إلى مزيد من التدريب المستهدف الموجه إلى كل من الأشخاص الذين أتموا تدريبا مهنيا وأولئك الذين لديهم خبرة مهنية ولكن بدون مؤهلات معترف بها.

وأقر البرلمان الألماني في وقت سابق من العام الماضي، قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على مواجهة أزمة النقص المزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.

ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، وإتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.