4 منظمات حقوقية تطالب مفوض حقوق الإنسان بإدانة تزايد عمليات الإعدام في إيران

كتبت 4 منظمات لحقوق الإنسان رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تدعو فيها إلى إدانة العدد المتزايد من عمليات الإعدام في إيران.

في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كتبت 4 منظمات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الجديدة في فرنسا والتحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام، والاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، والعدالة لضحايا مذبحة عام 1988 من المملكة المتحدة، أن الإعدامات الجماعية الأخيرة كانت خطوة محسوبة من قبل سلطات النظام الإيراني لغرس الخوف في المجتمع والحفاظ على السلطة وسط دعوات متزايدة للتغيير.

وأكدت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن صمت المجتمع الدولي وعدم رد فعله على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في عام 1988 وقمع الاحتجاجات منذ عام 2017 قد ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.

بعد نشر تقرير البروفيسور جاويد رحمن التاريخي الشهر الماضي، والذي وثق حالات الجرائم المستمرة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، يجب على الأمم المتحدة أن تنشئ على وجه السرعة آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لإنهاء إفلات مسؤولي النظام الإيراني من العقاب.

وقع على الرسالة، رئيس مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مذبحة 1988 في إيران ومقرها المملكة المتحدة طاهر بومدرة، ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان الحديثة ومقرها فرنسا بيير بيرسي، ورئيسة الائتلاف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام ومقرها ألمانيا غابي أول، ورئيس الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان ومقره إيطاليا أنطونيو ستينغو.

واتّهمت مجموعات حقوقية السلطات الإيرانية مرارا باستخدام عقوبة الإعدام أداة ترهيب منذ احتجاجات 2022.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وقالت: "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد ذكرت في تقرير لها، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 300 شخص في إيران، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2024.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

وتعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.