العدالة المناخية تتصدر أولويات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تتصدر عمليات تحقيق العدالة المناخية قائمة أولويات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ستعقد في دولة الإمارات تحت رعاية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يومي 2 و3 أكتوبر 2024.

تشكل القمة منصة رائدة للحوار واستكشاف الحلول واتخاذ القرارات الفاعلة التي تعزز الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، حسب ما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القمة تسعى إلى تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التقدم المحرز في تبني السياسة الخضراء، مع تعزيز التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء.

وأضافت أن الدورة العاشرة من القمة ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، وتشمل محاورها الرئيسة هذا العام: إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة)، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر سعيد محمد الطاير، أن تحقيق العدالة المناخية وتمكين المجتمعات الفقيرة من أهم أولويات القمة، والتي نجحت خلال الدورات السابقة في طرح حلول تركز على تبني التقنيات الخضراء المتطورة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤثر على العديد من جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك الصحة العامة، وتوافر الغذاء والمياه، وجودة الهواء.

وأضاف أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، منذ انطلاقها عام 2014، يعكس الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي وحرصها على إطلاق وتبني الحلول الفاعلة المبنية على رؤى واضحة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

وقال: "نواصل التزامنا بتمكين التعاون الدولي وتسخير جميع الجهود والإمكانات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام وانتقال عادل للطاقة يعود بالمنفعة على الجميع".

الاقتصاد الأخضر 

يعرف بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي. 

والاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

واستحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

أما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.