الرئيس المصري يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة.. وترحيب حقوقي

كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة.

وقال الرئيس المصري: استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، فوضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات والجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه. 

ونظم المشروع قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءاته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك، فيكون بقرار من القاضي الجزئي، بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها على 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما.

وإذا لم ينتهِ التحقيق ورأت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطي، فيتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، لتصدر أمراً بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال، ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

وفي وقت سابق، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أوائل القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كل الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

وثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم الرئيس الدائم له، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار “وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.

ترحيب حقوقي

ورحّب حقوقيون مصريون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدة أن ذلك يعكس وجود جدية وإرادة سياسية حقيقية لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك المواطن في صنع القرار وتعزيز سيادة القانون.

وقال رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أحمد فوقي إن هذه الخطوة تؤكد فاعلية جلسات الحوار الوطني، وإشارة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، لافتا إلى أن تلك التوجيهات الصادرة تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تفعيل الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، دون أن يتحول إلى عقوبة مستترة تمس حقوق وحريات الأفراد.

وأكد رئيس مؤسسة مصر السلام أن تنفيذ هذه التوجيهات بشكلٍ فعّال، ستسهم بشكل كبير في تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري وتوصيات الحوار الوطني التي تستند إلى نقاشات متخصصة ومتعددة الأطراف.

وأعرب أحمد فوقي عن أمله في أن تسارع الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويحقق تطلعات المواطنين في بناء مجتمع أكثر عدالة واحترامًا لحقوق الإنسان.

وفي السياق، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى توصيات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي والتفاعل معها وتكليف الحكومة لبدء العمل على تنفيذها، هي واحدة من الخطوات الإيجابية، التي تؤكد حرص القيادة السياسية على الاستجابة إلى احتياجات المواطن المصري. 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان أن هذه الاستجابة تؤكد جدية الحوار الوطني، وأنه أحد أهم الآليات في الدولة من أجل البناء والإصلاح، كما أن تلك الخطوة ليست جديدة على الرئيس، فلقد شهد المجتمع المصري تفاعلا منه مع الكثير من القضايا المختلفة واتخاذ خطوات جادة في إطار تحسينها. 

ولفت إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية لبدء العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي هي خطوة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على العدالة المنصفة، مشددا على أن الحوار الوطني هو وسيلة لإشراك المواطن المصري في القرار وهو واحد من حقوق الإنسان. 

وذكر بأنه من ضمن حقوق الإنسان هي المشاركة في الحياة العامة، وهو ما يتحقق في الوقت الراهن من خلال الحوار الوطني وغيره من الخطوات والآليات، التي تستعملها الدولة المصرية لإشراك المواطن في الحياة العامة وصناعة القرار، ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان. 

بدوره، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة، أن ما تم الاتفاق عليه في ما يخص الحبس الاحتياطي داخل أروقة الحوار الوطني إشكاليات متعلقة بالحبس الاحتياطي ولأول مرة يحصل توافق على خفض مدة الحبس الاحتياطي وأن الحبس الاحتياطي الخاطئ يترتب عليه الحكم بالبراءة على الشخص ويحصل على تعويض أدبي ومادي.

وأشار عصام شيحة، إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي بأن المدان أو المتهم يستطيع أن يمكث في منزله أثناء فترة الحبس الاحتياطي أو يتوجه لقسم الشرطة يوميا أو يمنع من الذهاب لبعض الأماكن.

وتابع: "الإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي اللي حصل عليها توافق بنسبة كبيرة هي التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، و80% من الموضوعات تم التوافق بشكل كبير حولها وبعض الإشكاليات لم يكن فيها توافق، ولكن أثناء المناقشة كان في نواب من مجلس النواب وحضورهم قدروا يترجموا ما كنا نأمله في مشروع القانون".

واستكمل: "هناك من المؤكد انفراجة كبيرة في شهر أكتوبر القادم، لنا أمل كبير أن مجلس النواب يوافق على مشروع القانون، وهو مشروع متكامل يتبنى سياسة عقابية جديدة تتوافق مع المواثيق الدولية".