"حكماء المسلمين" يدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة التطرف

دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على جذوره الفكرية والأيدلوجية، وذلك من خلال العمل على نشر قيم الحوار وتعزيزها والتسامح والتعايش المشترك.

وأكد المجلس في بيانٍ له اليوم بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يوافق الـ21 من شهر أغسطس كل عام، رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والكراهية والإرهاب، التي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية تتطلب تضافر جميع الجهود الدولية، داعيًا إلى ضرورة العمل على دعم الناجين من العمليات الإرهابية والمتضررين من تصاعد خطابات الكراهية والسعي لإدماجهم إيجابيًّا في مجتمعاتهم ومعالجة الآثار النفسية والجسدية لما تعرضوا له ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعة.

وأوضح مجلس حكماء المسلمين أنه يبذل جهودًا كبيرة من خلال مبادراته ومشروعاته المتعددة لنشر ثقافة السِّلم وتعزيزها والتعايش الإنساني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتفكيك الفكر المتطرف ورفع مستوى الوعي بمخاطر ما تروِّج له جماعات العنف والإرهاب من أفكار هدامة، وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها.

وأضاف أنه أطلق في هذا الصدد 7 جولات للحوار بين الشرق والغرب، وأكثر من 15 قافلة سلام دولية جابت قارات العالم من أجل دعوة المسلمين إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، ومنتدى شباب صنَّاع السلام لتعزيز دور الشباب في نشر قيم السلام والتعايش الإنساني، وغيرها من المبادرات الرائدة، التي تُوِّجت بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس، في أبوظبي عام 2019، وثيقة الأخوة الإنسانية، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث، التي نصَّت على أن الأديان لم تكن أبدًا بريدًا للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصب، وطالبت باعتبار دعم الحركات الإرهابية من الجرائم الدولية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 165/72 يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وبُني ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.

وتؤكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وفي أبريل 2020، قدم الأمين العام إلى الجمعية العامة، بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها 305/73، تقريرا عن التقدم الذي أحرزته منظومة الأمم المتحدة في دعم الدول الأعضاء في مساعدة ضحايا الإرهاب.

وكانت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في قرار الجمعية العامة 288/60 المؤرخ 8 سبتمبر 2006، أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.

وأكدت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب أهمية الدور الذي يضطلع به الضحايا في التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف العنيف فضلا عن الاعتراف بحقوق الإنسان وإعلاء شأنها.