في يومهم الدولي.. الاتجار بـ"الرقيق الأسود" جريمة ضد الإنسانية لم تنتهِ بعد

يحتفي العالم باليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه في 23 أغسطس من كل عام، حيث شهدت ليلتا الثاني والثالث من أغسطس عام 1791 في سانت دومينغ، المعروفة اليوم باسم جمهورية هايتي، بداية ثورة لعبت دورا محوريا في القضاء على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

ويهدف هذا اليوم إلى ترسيخ ذكرى مأساة الاتجار بالرقيق الأسود في ذاكرة الشعوب، حيث يوفر هذا الاحتفال إمكانية الإحاطة الجماعية بالعوامل التاريخية وأساليب وعواقب هذه المأساة، إضافة إلى تحليل وتفسير التفاعلات التي أدت إليها بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وجزر البحر الكاريبي. 

وفي كلمتها بمناسبة هذا اليوم، تقول المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي: "آن الأوان للقضاء على استغلال البشر، والعمل من أجل الاعتراف في كل مكان بوجوب تمكين كل فرد من التمتع بحقه في الكرامة تمتعاً غير مشروط على قدم المساواة مع سائر الأفراد.. ولنتذكر اليوم ضحايا ومناضلي الماضي ليتسنى لأجيال المستقبل جعل ذكرى أولئك الضحايا والمناضلين مصدر إلهام لاكتساب الشجاعة اللازمة لبناء مجتمعات عادلة.

ويهدف هذا اليوم للتذكير بضحايا ومناضلي الماضي لتكون مصدرا لإلهام أجيال المستقبل لاكتساب الشجاعة اللازمة لبناء مجتمعات عادلة، فالحديث عن تجارة الرقيق ليس حديثا عابرا فقد استمرت هذه التجارة غير الإنسانية المأساوية عبر المحيط الأطلسي لمدة تفوق 400 سنة على الرغم من المقاومة من قبل الملايين من الشعوب المستعبدة وانتزاع ملايين الناس بعيدا عن أسرهم وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية والتسبب في صدمة طالت الأجيال المتعاقبة على مدى تلك السنوات.

يأتي الاحتفال بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر عام 2007 تكملة لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وذكرى إلغائها الذي أعلنته "اليونسكو".

ودعا القرار إلى وضع برامج توعية تثقيفية من أجل حشد جهات، منها المؤسسات التعليمية والمجتمع الدولي بشأن موضوع إحياء اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق عبر المحيط الأطلسي لتترسخ في أذهان الأجيال المقبلة أسباب تجارة الرقيق ونتائجها والدروس المستفادة منها والتعريف بالأخطار المترتبة على العنصرية والتحامل.

مشروع “طريق الرقيق”

وضعت "اليونسكو" مشروع "طريق الرقيق": المقاومة والحرية والتراث حيث إن هذا اليوم يعتبر فرصة للنظر في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، وكذلك لتحليل التفاعلات التي أثارتها بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الحكومات والجامعات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على قراءة تلك الصفحات المأساوية من التاريخ والتفكر فيها واستخلاص العبر منها ومكافحة النزوع إلى نسيان أو إنكار الماضي على الرغم من توثيقه توثيقا جيدا والتعريف بهذه التركة التاريخية بكل أبعادها وتعقيداتها.

وتعتبر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إحدى أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها العالم فهي ليست مجرد كارثة قاتمة في تاريخ البشرية لأننا ما زلنا نعيش بموروثاتها المخزية.

النصب التذكاري

ولتخليد ذكرى ضحايا الرق، شيد نصب تذكاري دائم لهم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي رفع الستار عنه في 25 مارس 2015، واختير تصميم النصب المسمى "سفينة العودة " للمهندس المعماري الأمريكي من أصل هايتي رودني ليونفي.

العبودية الحديثة

ذكر تقرير الأمم المتحدة أنه رغم أن العبودية ألغيت بالفعل في جميع البلدان على مدى القرنين الماضيين، فإن العديد من البلدان لا تعتبر العبودية جريمة قانونية، وتفتقر نصف دول العالم تقريبا -حتى الآن- لوجود قانون جنائي يعاقب على ممارسة العبودية أو التجارة بالعبيد.

ويركز تقرير نشره موقع "كونفرزيشن" الأسترالي، على إعادة تركيز الجهود العالمية للقضاء على العبودية الحديثة بحلول عام 2030، بما في ذلك مطالبة الدول بتجريم العبودية تماما وغيرها من الممارسات الاستغلالية باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه.

وعلاوة على ذلك، ينبثق هذا البحث من قاعدة بيانات مخصصة لمكافحة العبودية، تنظر في التشريعات المحلية لكل بلد والالتزامات الملزمة التي قطعتها على نفسها من خلال الاتفاقات الدولية لحظر أشكال الاستغلال البشري، مثل العمل القسري والاتجار بالبشر والممارسات الشبيهة بالعبودية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن 96% من هذه الدول لديها بعض أشكال التشريعات المحلية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن العديد منها فشل في حظر أنواع أخرى من الاستغلال البشري في قوانينها المحلية على غرار العبودية والعمل القسري، وباختصار: لا يمكن اعتبار أن العبودية تعد غير قانونية في جميع أنحاء العالم.