بيان مشترك يستعرض نتائج محادثات جنيف لإنهاء الأزمة في السودان

استعرضت مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS) التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر والاتحاد الإفريقي وسويسرا والأمم المتحدة، في بيان، نتائج الاجتماعات التي انطلقت في سويسرا يوم 14 أغسطس الحالي لمدة 10 أيام.

وقالت المجموعة في بيانها المشترك إن الشعب السوداني عانى من 16 شهرا مروعا من الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتي أسفرت عن إجبار 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وأكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ومليون شخص يواجهون المجاعة.

وذكرت أنه استجابة لمطالب الشعب السوداني بمزيد من العمل من قبل المجتمع الدولي، اجتمعت الأطراف التي تضم المجموعة في سويسرا "بهدف اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وإنقاذ الأرواح وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".

وبناء على أسس إعلان جدة، نوهت المجموعة إلى أنها تمكنت على مدى الأيام العشرة الماضية من "تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنساني الحرجة، وتلقت التزامات بتحسين حماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، فضلا عن تطوير إطار لضمان الامتثال لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة".

وذكرت أنه "باستخدام نموذج تفاوضي هجين يجمع بين الدبلوماسية الشخصية والقرب والافتراضية، دخلت مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان في شراكة مع المستجيبين الإنسانيين في الخطوط الأمامية وتواصلت بشكل مباشر مع جمهورية جنوب السودان والقوات المسلحة السودانية لإفساح المجال أمام وصول الغذاء والدواء والخدمات الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين".

كما حصلت المجموعة "على ضمانات من كلا طرفي الصراع بتوفير وصول إنساني آمن ودون عوائق من خلال شريانين رئيسيين، معبر الحدود الغربي في دارفور عند أدري وطريق الدبة مع إمكانية الوصول عبر الشمال والغرب من بورتسودان".

وأشارت إلى أن "هناك شاحنات مساعدات في طريقها لتقديم الإغاثة من المجاعة في مخيم زمزم وأجزاء أخرى من دارفور"، مشددة على أن "هذه الطرق لا بد أن تظل مفتوحة وآمنة حتى يتسنى لنا زيادة المساعدات إلى دارفور والبدء في تحويل مسار المجاعة".

وحذرت من أنه "لا يجوز استخدام الغذاء والتجويع كسلاح في الحرب. ونحن نواصل إحراز التقدم نحو فتح طريق للوصول عبر تقاطع سنار، وتقوم الأمم المتحدة بإجراء دراسة بشأن فاعلية الطرق عبر البلاد والتي من شأنها تمكين وصول المساعدات".

وأكدت أن "تأمين الطرق من شأنه أن يوسع من جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من 20 مليون سوداني معرض للخطر. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى ضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه".

وأضافت أنه "تحقيقا لهذه الغاية، نرحب أيضا بقبول قوات الدعم السريع لنظام إخطار مبسط لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، ونشجع القوات المسلحة السودانية على اتخاذ إجراءات بشأن مقترحات مماثلة".

وفي مواجهة ما وصفته بـ"العنف الوحشي المستمر والفظائع، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة، نوهت المجموعة إلى أنه "من الأهمية بمكان أن يتخذ الطرفان المتحاربان إجراءات فورية نحو تنفيذ إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان الصادر في 11 مايو 2023 وفقا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2724 (2024) و2736 (2024)، اللذين تم اعتمادهما في 8 مارس 2024 و13 يونيو 2024 على التوالي، والبيان الأخير لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المؤرخ 21 يونيو 2024".

وذكرت أنه تحقيقا لهذه الغاية، عملت المجموعة أيضا على "تعزيز حماية المدنيين، بما يتفق مع التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتزامات (إعلان) جدة. لقد حثثنا الطرفين، وحصلنا على التزام قوات الدعم السريع، بإصدار توجيهات قيادية لجميع المقاتلين في جميع صفوفهم بالامتناع عن الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء أو الأطفال، واستخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، والهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الحقول الزراعية والمزارعين والعمليات المتعلقة بالحصاد".

وقالت إنها قدمت "لكلا الطرفين المتحاربين اقتراحا لآلية امتثال لحل النزاعات، وتلقي الشكاوى، ومعالجة المشاكل الناشئة في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة.. نحن وشركاء آخرون على استعداد للعمل مع الطرفين لتشغيل هذه الآلية".

ورحبت المجموعة بقرار قوات الدعم السريع إرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع المجموعة، وعلى الرغم من اتصالها المستمر مع القوات المسلحة السودانية افتراضيا، فإنها أكدت أنها تأسف لقرارهم بعدم الحضور.

وقالت إن عدم مشاركة القوات السودانية "حدّ من قدرتنا على إحراز تقدم أكثر جوهرية نحو القضايا الرئيسية، وخاصة وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني".

وأكدت المجموعة أنها تظل "منفتحة على انضمام الطرفين إلى جولات مستقبلية من المحادثات لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل. ونحن نواصل التزامنا بالاستجابة لدعوة شعب السودان للسعي إلى وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل ولاية في جميع أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق مثل الفاشر والخرطوم وسنار".

وشددت على أنها ستواصل العمل وفقا للنتائج التي تم التوصل إليها والزخم الذي حققته على مدار الأيام العشرة الماضية، "وسنواصل رفع أصوات النساء ودمجها في العملية والجهود الأوسع نطاقا لتحسين وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وإنهاء الحرب".

واختتمت المجموعة بيانها بدعوة "المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته بالدعم المالي للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة وزيادتها، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في باريس في أبريل عام 2024. وسنواصل البناء على أساس إعلان جدة، تحت رعاية السعودية، ونشكر سويسرا على استضافتها السخية لهذا الجهد".

الأزمة السودانية

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبداً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد أكثر من ثمانية ملايين سوداني لجأ من بينهم أكثر من مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.