ألمانيا.. حزب الخضر يسعى لإلغاء الحظر المفروض على عمل اللاجئين

يسعى حزب الخضر إلى معالجة النقص في العمال والعمالة الماهرة في ألمانيا بقوة أكبر.

وتحدثت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، عن ورقة يدرج فيها كبار الساسة في الحزب 15 إجراء لتنفيذ هذه المساعي.

وبحسب الورقة، فإن المطلب الرئيسي هو إلغاء الحظر المفروض على عمل اللاجئين وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في الورقة: "من قبيل السخافة أن يُمنع الأشخاص الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو التهديد على حياتهم في ألمانيا من العمل هنا.. ما دام الناس يستطيعون العيش والعمل هنا معنا، فيجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون بيروقراطية. لذلك نقترح إلغاء جميع حالات حظر العمل الحالية بصورة مبدئية".

كما دعا كبار ساسة الخضر أيضا في ورقتهم إلى إنشاء وكالة هجرة مركزية، والتي من المفترض أن تُمكِّن المؤهلين الباحثين عن عمل من دخول سوق العمل الألماني بشكل أسرع، وبطرق رقمية أكثر وموجهة نحو الخدمات، وتخفيف العبء على الهيئات المحلية.

وجاء في الورقة: "ندعو إلى تطوير خارطة طريق بالتعاون مع الهيئات والسلطات لإدخال اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في الهيئات".

كما طالب الساسة، بتسهيل وتسريع الاعتراف بالشهادات والمؤهلات المهنية وإسراع إصدار التأشيرات.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي)، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر)، ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) اتفقوا بالفعل في يوليو الماضي خلال مفاوضاتهم بشأن الميزانية العامة لعام 2025 على تقليل العقبات البيروقراطية المتعلقة بتوظيف الأجانب.

وقال هابيك آنذاك، إن الأمر يتعلق بإلغاء اختصاص سلطات الهجرة بمنح تصريح العمل، موضحا أنه مستقبلا من المفترض أن ينطبق ما يلي: "إذا لم تعترض السلطات بعد 14 يوما يعتبر عمل الأجانب مصرحا به".

وتطبق ألمانيا قانوناً لهجرة العمالة الماهرة منذ 2020 لتعزيز تدفق العمال المؤهلين.

وفي نوفمبر 2023 دخل الجزء الأول من إصلاح هذا القانون حيز التنفيذ، ويتضمن تسهيلات للحصول على "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" واستقدام العمال المهرة المعترف بهم.

ومنذ مارس الماضي أصبح بإمكان العمال المهرة الحاصلين على شهادة جامعية وخبرة مهنية، الدخول إلى ألمانيا والعمل فيها، دون إجراءات اعتراف مسبقة بمؤهلاتهم، شرط الحصول على عرض عمل براتب سنوي لا يقل عن 40770 يورو. وإذا كان صاحب العمل ملتزماً باتفاقيات أجور جماعية، يكفي في هذه الحالة أن يتوافق الأجر مع الاتفاق الجماعي.