كبير الاقتصاديين في "المركزي الأوروبي" يقلل من حجم "الإغاثة" الممكنة للمقترضين

حذّر كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن هدف البنك المتمثل في إعادة التضخم إلى 2% "ليس آمنًا بعد" حيث قال إن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مقيدة في الوقت الحالي.

ووفقا لـ"فايننشيال تايمز"، أبلغ "لين" ندوة الاحتياطي الفيدرالي السنوية في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أنه كان هناك "تقدم جيد" حتى الآن في ترويض ضغوط الأسعار في جميع أنحاء منطقة اليورو، ومع ذلك، فقد استخدم نبرة حذرة حول مقدار الإغاثة التي سيتمكن البنك المركزي الأوروبي من تقديمها للمقترضين.

وقال في حلقة نقاشية يوم السبت: "العودة إلى الهدف ليست آمنة بعد.. يجب أن يظل الموقف النقدي في منطقة تقييدية طالما كان ذلك ضروريًا لتوجيه عملية الانكماش نحو العودة في الوقت المناسب إلى الهدف".

وكان البنك المركزي الأوروبي أحد أوائل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي بدأت تخفيف السياسة، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار ربع نقطة في يونيو، وكانت هذه أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من خمس سنوات.

تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، مع تحديد الخطوة التالية في سبتمبر.

تأتي تعليقات "لين" في الوقت الذي يناقش فيه نظراؤه في الولايات المتحدة وبنك إنجلترا مقدار خفض أسعار الفائدة الآن بعد أن انخفض التضخم وبدأت أسواق العمل في التخفيف.

وفي حديثه في جاكسون هول، يوم الجمعة، أرسل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقوى إشارة له حتى الآن لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، قائلاً "لقد حان الوقت لتعديل السياسة".

وقال باول "إن اتجاه السفر واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه "متفائل بحذر" بشأن التضخم، لكن "من السابق لأوانه إعلان النصر" بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في أغسطس في تصويت حاسم، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مع تسعير خفض آخر لشهر نوفمبر.

والآن بعد تراجع التضخم، يبدو أن صناع السياسات يركزون بشكل متزايد على حماية اقتصاداتهم من الضرر غير المبرر.

وقال "لين" إن العودة إلى هدف التضخم يجب أن تكون "مستدامة"، وأضاف: "مسار أسعار الفائدة المرتفع للغاية لفترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى تضخم أقل من المستهدف بشكل مزمن في الأمد المتوسط ​​وسيكون غير فعال من حيث تقليل الآثار الجانبية على الناتج والعمالة".