الجيش الأردني يطلق مبادرة لتركيب أطراف اصطناعية لمصابي غزة
الجيش الأردني يطلق مبادرة لتركيب أطراف اصطناعية لمصابي غزة
أطلقت القوات المسلحة الأردنية، مبادرة لتركيب أطراف اصطناعية للأطفال في قطاع غزة، على أن تبدأ في تحريك 4 شاحنات نحو مستشفى خان يونس جنوبي القطاع، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال مدير الإعلام العسكري الأردني، مصطفى الحياري، إن الشاحنات ستشمل "عيادة متكاملة لتركيب الأطراف"، لافتا إلى أنه "تم بالفعل تدريب الكوادر التي ستعمل على تزويد هذه الأطراف لمصابي غزة" وفقا لقناة "الحرة".
وأضاف: "خلال أسابيع، سنتمكن من إدخالها ومباشرة العمل. في المرحلة الأولى ستصل إلى مستشفى خان يونس جنوبي القطاع، قبل التحرك إلى مناطق أكثر ونصل إلى مواطنين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى".
وتابع أيضًا أنه "في مراحل لاحقة، سيتم التوسع لتصل تلك المبادرة إلى مناطق في الشمال، حيث المستشفى الميداني الأردني في تل الهوى"، مضيفًا أن "التقديرات الطبية تشير إلى وجود "أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا طرفا أو أكثر".
واستطرد: "في المراحل الأولى، نتوقع مساعدة المئات، وفي مراحل لاحقة لو تم توفير الرصد المالي الكافي، سنسعى لخدمة كل المصابين".
ولا توجد أرقام دقيقة لعدد سكان غزة الذين فقدوا أطرافهم في هذه الحرب، وفي نوفمبر، قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن نحو ألف طفل فلسطيني تعرضوا لبتر إحدى الساقين أو كليهما.
وقالت المنظمة الأممية مؤخرا، إنه "من المرجح للغاية أن يكون هذا الرقم ارتفع كثيرا خلال الأشهر الأربعة الماضية"، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في يونيو الماضي.
الحرب على غزة
وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب.
وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.