منظمة العفو الدولية: هجمات إسرائيل على مخيمات رفح الفلسطينية ترقى لجرائم حرب

طالبت منظمة العفو الدولية، بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن إسرائيل "فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين" جراء الغارات.

وأكدت المنظمة -في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين- أن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في مايو الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.

وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.

وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق زعم أنها "آمنة" بذريعة استهداف مقاتلين.

ووثق التحقيق استخدام الجيش الإسرائيلي الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.

وقالت المنظمة إن حجة جيش إسرائيل باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة (حماس) أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.

وأضافت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر إسرائيل سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.