تقرير: المجلس العسكري في ميانمار يوشك على فقدان ولاية لصالح المتمردين

حذّر أحدث تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، نشر اليوم الثلاثاء، من أن المجلس العسكري في ميانمار يوشك أن يفقد السيطرة على جزء مهم آخر من البلاد لصالح جيش متمرد، ويتعلق الأمر هذه المرة بولاية متاخمة لحدود بنغلاديش.

وقالت المجموعة في بيان: "انتزع جيش أراكان السيطرة على معظم وسط وشمال ولاية راخين، على حدود ميانمار مع بنغلاديش ويبدو أنه على أعتاب طرد قوات الجيش".

يشار إلى أن جيش أراكان، الذي تأسس في عام 2009، يقاتل منذ فترة طويلة من أجل تحقيق مزيد من الحكم الذاتي لولاية راخين (أراكان سابقا)، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

ويعد جيش أراكان الآن واحدا من أهم الجماعات المتمردة في ميانمار، التي ضربتها أزمات، وتدعمه قطاعات كبيرة من الأغلبية البوذية في المنطقة.

وأشار البيان أيضا إلى أنه منذ استأنف جيش أراكان القتال من أجل استقلال ولاية راخين في أواخر عام 2023، بدأ إقامة "دولة في طور التكوين تضم أكثر من مليون شخص" على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش.

وشددت المجموعة على أنه "عندما تهدأ الأمور، من المرجح أن يبزغ جيش أراكان كسلطة حاكمة فعلية لولاية راخين، وسيتعين على الجهات الفاعلة الخارجية عندها اتخاذ قرارها بكيفية التعامل أو عدم التعامل معه".

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن مقتل أكثر من 4300 شخص، وتم اعتقال أكثر من 25 ألفا و785 شخصا منذ الانقلاب وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية المحلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش والدول المجاورة منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.