"باينانس" للعملات الرقمية تحظر حسابات مستخدميها الفلسطينيين

وجدت منصة "باينانس" (Binance)، وهي بورصة عالمية رائدة في مجال العملات الرقمية، نفسها وسط عاصفة من الجدل، بعد انتشار خبر مفاده قيامها بمصادرة أموال مستخدمين فلسطينيين (عملات رقمية) بناء على طلب السلطات الإسرائيلية.

وكشف يوسف، وهو أحد مؤسسي منصة "باكسفل" (Paxful) العالمية للتبادل بالعملات الرقمية، في منشور على إكس، أن "بينانس" أقدمت على هذه الخطوة "بموجب توجيهات من الجيش الإسرائيلي".

وفي منشوره الذي يعود للـ26 من أغسطس، كشف يوسف وثيقة قال إنها من السلطات الإسرائيلية، أرسلتها "باينانس" للمستخدمين المتضررين من القرار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قد يطول مستخدمين آخرين للمنصة في بلدان أخرى مثل لبنان وسوريا.

وقال يوسف في منشوره "جميع الفلسطينيين متضررون، واستنادا إلى الطريقة التي تسير بها الأمور، سيحصل جميع اللبنانيين والسوريين على نفس المعاملة، ليست مفاتيحك وليست نقودك".

وأضاف أن الفلسطينيين الذين ناشدوا "باينانس" استعادة أموالهم تلقوا ردا يشير إلى رسالة من بول لانديز، رئيس المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، مؤرخة في نوفمبر 2023 ومكتوبة باللغة العبرية، تقول إنه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، يجوز لوزير الدفاع أن يأمر بالحجز المؤقت على الممتلكات، بما في ذلك أموال العملات الرقمية، التي يُعتقد أنها مملوكة لمنظمة إرهابية معلنة.

واعتبر الخبير في عالم العملات الرقمية في تغريدات لاحقة أن البورصات المشفرة الكبرى بما في ذلك OKX قد تتخذ قرارات مماثلة، حيث تواصل إسرائيل الضغط عليها لتجميد حسابات الفلسطينيين.

باينانس توضح

وفي رد أولي على الأنباء، أوضحت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعملاء في "باينانس"، يي هي، في منشور على إكس أن الحسابات المرتبطة بأموال غير مشروعة قد تم حظرها من التعامل.

وأضافت "بصفتنا بورصة عالمية للعملات الرقمية، فإننا نلتزم بتشريعات مكافحة غسيل الأموال، تماما مثل أي مؤسسة مالية أخرى، سنستمر في تثقيف المستخدمين حول كيفية التعامل بأمان وسلامة على منصتنا".

من جهتها، نفت "باينانس" حظر حسابات جميع الفلسطينيين لديها، مؤكدة أن القيود فرضت فقط على حسابات معينة مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

وأشار بيان "باينانس" الذي نشره موقع "كوين تيليغراف" المتخصص: "كانت هناك بعض التصريحات غير الصحيحة حول هذا الأمر، تم حظر عدد قليل فقط من حسابات المستخدمين، المرتبطة بأموال غير مشروعة، من التعامل".

وسواء حظرت حسابات الفلسطينيين أو بعضها، إلا أن هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول مدى أمان منصات تداول العملات الرقمية وإلى أي مدى يمكن للمستخدمين اعتبار أموالهم آمنة لديها. 

فمع زيادة التدقيق التنظيمي في ممارسات العملات الرقمية عالميا، ستحتاج البورصات إلى تطوير سياسات أكثر شفافية للتعامل مع مواقف مماثلة في المستقبل.