مسؤولة ألمانية تطالب بتوفير المزيد من الحماية للأطفال على الإنترنت

طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة الانتهاكات، كيرستين كلاوس، بتوفير حماية أفضل للأطفال والمراهقين من المجرمين على الإنترنت.

وقالت كلاوس: "لا توجد عمليا حاليا أي حماية للأطفال والمراهقين على الإنترنت"، مطالبة المشرعين بإلزام مقدمي خدمات الإنترنت بصورة أكبر بضمان ألا يتواصل القاصرون مع محتويات غير لائقة"، مشيرة في ذلك على وجه الخصوص إلى مزودي خدمات منصات الفيديو والشبكات الاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت التي تتضمن إمكانية الدردشة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت كلاوس أنه على الرغم من أن مقدمي الخدمات عبر الإنترنت ملزمون بالفعل بحماية القاصرين من خلال إعدادات مسبقة آمنة على مواقعهم، "فإنه يتعين أيضا تطبيق هذه اللوائح والالتزام بها عمليا"، موضحة أنه لا يزال من الممكن "التحايل بسهولة" على عقبات مثل التحقق من العمر.

وأشارت إلى إن العديد من القاصرين يجدون الآن أنه من "الطبيعي تماما" مواجهة العنف الجنسي عبر الإنترنت، مضيفة أنه من "المثير للقلق للغاية" كيف أن المجرمين يمهدون "دون رادع على الإطلاق" الاتصال بالأطفال والمراهقين عبر الإنترنت.

قالت: "في نهاية المطاف، يتصرف القُصَّر ويتواصلون دون حماية على الإنترنت، لا توجد رقابة مجتمعية أو تعزيز من الوالدين"، موضحة أن هذا يزيد من أهمية توسيع قنوات سَلِسة للإبلاغ والشكاوى وعروض المساعدة، مشيرة إلى أن سلطات التحقيق تحتاج أيضا إلى المزيد من الموارد "نظرا لمدى العنف على الإنترنت".

وذكرت كلاوس أن هناك حاجة أيضا إلى المزيد من القواعد الملزمة على المستوى الأوروبي من أجل إجبار مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بموجب القانون على رصد صور الإساءة والإبلاغ عنها، موضحة أن الاتفاق حول هذا الشأن لا يزال معلقا داخل الحكومة الألمانية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة تنفيذ ذلك بسرعة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تعرضوا لجرائم عبر الإنترنت يقعون تحت ضغوط "هائلة"، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار، على حد قولها.

وتعتزم المنصة المعنية بحماية الشباب "Jugendschutz.net" اليوم الأربعاء تقديم تقريرها السنوي لعام 2023 حول حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت في برلين. 

وفي بيان مسبق أكد مسؤولو المنصة أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الحالية "غير كاملة وغير كافية"، موضحين أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تزيد من مخاطر محتوى الوسائط المزيف وخطاب الكراهية والانتهاكات على الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة لجنة حقوق الطفل، التي تم اعتمادها في الدورة السادسة والثمانين للجنة، تؤكد على وجوب احترام حقوق كل طفل وحمايتها والوفاء بها في البيئة الرقمية، وتمكين الأطفال من الوصول إلى المحتوى الرقمي المناسب للعمر، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

وأوصت اللجنة بضرورة حماية خصوصية الأطفال في جميع الأوقات، ويجب أن يكون الآباء قادرين على الوصول بسهولة إلى البيانات المخزنة من قبل السلطات العامة أو الشركات الخاصة وحذفها.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى ضمان احترام الشركات لحقوق الأطفال، ومنع انتهاك حقوقهم والتصدي لها في البيئة الرقمية.