المغرب.. نشطاء البيئة يرفضون تبريرات بنعلي لاستيراد النفايات

رفضت جمعيات لحماية البيئة في المغرب التوضيحات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بعد الانتقادات بشأن استيراد النفايات الأوروبية إلى المملكة.

 وطالبت الجمعيات بـ"الكشف عن مجموعة من النقاط وتقديم دلائل ملموسة".

وجاء رفض جمعيات البيئة عقب بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قالت فيه إن "استيراد النفايات مؤطر ضمن اتفاقية بازل ومقنن ضمن ترسانة قانونية وطنية جارٍ العمل بها"، مشيرة إلى أن ما تم ترويجه بخصوص جواب الوزيرة الكتابي "مضلل ومغلوط"، وفق صحيفة هيربرس.

وفق المصدر ذاته، فإنه وإلى جانب الترسانة القانونية المغربية واتفاقية بازل، هذه النفايات غير خطرة ويركز المغرب على أوروبا لأنها تتميز بالجودة العالية من حيث أنظمة فرز ومعالجة النفايات كما أن الرباط من أقل الدول استيرادا لهذه النفايات مقارنة ببلدان أخرى.

وبررت بنعلي هذا الأمر بـ"نظام إداري صارم لتسليم رخص الاستيراد وصل منذ سنة 2016 إلى 416 رخصة، وتنافس الشركات المصنعة على هذه السوق، وخلق فرص الشغل، وخفض الفاتورة الطاقية، والحفاظ على البيئة، وتقوية الاقتصاد الدائري".

وخلافا لما جاء في جوابها الكتابي، حصرت المسؤولة الحكومية أنواع الاستيراد في العجلات المطاطية الممزقة، والبلاستيكية، والحديدية دون ذكر النفايات المنزلية.

وفي السياق، حذر محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، من "محاولة الوزيرة بنعلي تغليط الرأي العام بهذه المعطيات"، حيث قال: "ما تم تقديمه يزيد من طرح المزيد من الأسئلة".

وأضاف بنعطا أن ما جاء في بلاغ الوزارة "يسائل عدم اختيار المغرب لنفايات أخرى غير المطاط من أجل توليد الطاقة طالما أن هذه السوق بها كل العوائد الإيجابية التي تم ذكرها".

وذكر منسق التجمع البيئي لشمال المغرب أن الوزيرة بنعلي ربما لا تعلم أنه في أوروبا يوجد نقاش كبير حول مسألة حرق العجلات المطاطية، لافتا إلى أن دولا مثل ألمانيا وهولندا والسويد قامت بحظر هذه العملية بالنظر إلى التأثيرات البيئية المحتملة وبالتالي اتجه الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا كمنفذ للتخلي عن هذه "القنابل الموقوتة".

وشدد على أنه في أوروبا توجد قوانين جد متقدمة في مجال إعادة التدوير والعكس في المغرب، حيث حرق العجلات المطاطية لفائدة معامل الإسمنت يخلف العديد من الأضرار البيئية.

وطالب بنعطا الوزيرة بـ"تقديم دلائل ملموسة على أن النفايات المستوردة غير خطرة، وأرقام حقيقية عن كيفية مرور هذه العملية، وتجاوز الاختباء وراء قوانين لا يعرف هل يتم فعلا احترامها أم لا"، مؤكدا أن "هذا الملف ربما وراءه لوبي يمارس ضغطا كبيرا على الوزارة من أجل الدفاع عن استيراد النفايات".

وبخصوص مبررات فرص الشغل، أكد المتحدث أن "الجميع ليس ضد خلق فرص الشغل وقطاع الأزبال بالمغرب يجذب اليد العاملة، لكن على الوزيرة الحديث عن ظروفهم الصعبة والمخاطر البيئية التي يتعرضون لها وحالة العشوائية التي يشتغلون وسطها"، وفق تعبيره.

والمطالب ذاتها ذكرها رشيد فسيح رئيس جمعية "بييزاج لحماية البيئة" بأغادير، قائلا: "نريد معرفة جميع المراحل التي تمر منها هذه النفايات عبر أرقام ودراسات علمية محلية، وغير ذلك من كلام سيكون مرفوضا".

وأضاف فسيح أنه في حالة "وجود تأكيدات علمية ودراسات مغربية حول هذه النفايات وطبيعتها وبأنها فعلا غير خطرة لن يعارض أحد الأمر"، مشيرا إلى أن رد الوزارة زاد حدة الغموض حول هذا الملف.

وأشار المتحدث إلى أنه على الوزيرة أن تخرج في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة بدلائل واضحة ومفهومة.

وشدد المدافع عن البيئة على "ضرورة تحديد دقيق لأنواع هذه النفايات التي يستوردها المغرب لأنه وعلى مرور سنوات طويلة لم يعرف أحد ما هو النوع الحقيقي لها".

جدير بالذكر أنه وفي عام 2016، أثار وصول نفايات إيطالية إلى المغرب مؤخرا جدلا واسعا في البلاد وسط غضب رواد الشبكات الاجتماعية وانتقادات المعارضة والمنظمات البيئية.

وتفجرت القضية البيئية عقب وصول سفينة إيطالية محملة بـ2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر في الجديدة، وهي مدينة مغربية ساحلية تطل على المحيط الأطلسي.