تقرير أمام الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.. قلق عالمي من فرض أفغانستان إعدام المثليين وانتهاك حقوق النساء

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ46 في شهري أبريل ومايو الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالدولة محل الاستعراض، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من بوروندي والهند وهولندا.

وبحسب تقرير اللجنة الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، أدلى 70 وفدا ببيانات خلال جلسة التحاور، عبرت عدة دول عن قلقها إزاء تقليص حقوق النساء والفتيات، وذكرت أنها ستواصل التفاعل البناء مع أفغانستان، ولا سيما في الميدانين الإنساني والتعليمي.

وأدانت عدة دول انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما ضد النساء والفتيات والأقليات، وأعربت عن جزعها إزاء فرض عقوبة الإعدام على الزنا والمثلية الجنسية، واستهداف المسؤولين الحكوميين السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتزايد العنف ضد النساء والفتيات.

ودعت عدة دول إلى مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة وآمنة في جميع جوانب الحياة العامة في أفغانستان. 

وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة ضد الفئات الضعيفة وتفاقم الإقصاء المنهجي للمرأة من مجالات التعليم أو العمل أو المشاركة السياسية أو الحماية القضائية.

وبحسب التقرير، فإن الفتيات في أفغانستان محرومات الآن من التعليم بعد المرحلة الابتدائية؛ وهي الدولة الوحيدة التي تفرض مثل هذا التقييد، وعلاوة على ذلك تنفرد أفغانستان على الصعيد العالمي في حظرها على المرأة العمل مع المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، وفي مختلف القطاعات خارج المنزل. 

هذا الحظر يعوق إلى حد كبير قدرة الأمم المتحدة والكيانات الأخرى على تقديم الخدمات الأساسية إلى السكان الذين يعانون من الفقر المستمر. وعلاوة على ذلك، يزيد إقصاء المرأة من الأدوار العامة من إعاقة بروزها ومشاركتها في صنع القرار في التطورات التي تحدد مسار حياتها بشكل مباشر. بحسب التقرير.

وبالإضافة إلى ذلك، تطبق قواعد لباس صارمة؛ تقصر ملابس النساء على الحجاب والشادر الإلزاميين، وتحظر الألوان الزاهية. 

وتشترط القيود المفروضة على السفر ألا تسافر النساء إلا برفقة محارم، ما يحد بشدة من حريتهن في التنقل. 

وشملت المحظورات الأخرى حظر مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية والفنون ووسائط الإعلام وعمليات صنع القرار، وتم تفكيك وحدات حقوق الإنسان المنشأة داخل الهياكل التنفيذية والتشريعية والقضائية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 

كما أنهت طالبان النظام الانتخابي، فحلت مجلسي الجمعية الوطنية وألغت كل التقدم المحرز في العقدين الماضيين.

وعلى الرغم من التظاهر بضمان احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والأطفال والأقليات، من أجل كسب الشرعية، أعادت طالبان أفغانستان إلى العصور المظلمة، على نحو يذكر للإشراف على حقوق الإنسان ورصدها على الصعيدين الوطني والإقليمي لعرقلة جمع المعلومات والتحقق بحكمها من عام 1996 إلى عام 2001. 

ومن بين التوصيات التي تتطلب رد أفغانستان خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، دراسة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وشملت التوصيات أيضا، الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق منع العنف والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في التعليم والعمل وحرية التنقل، وامتثال أفغانستان للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، المدونة في المعاهدات، والامتثال التام لجميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي دخلت طرفا فيها.

شملت التوصيات ضمان احترام أفغانستان الكامل للمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وسائر المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها، والتحاور والتعاون النشطين مع هيئات الأمم المتحدة وآليات مجلس حقوق الإنسان.