تشيلي.. مطالبات دولية بتسوية أوضاع المهاجرين وحصولهم على عمل لائق

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ46 في أبريل ومايو 2024. حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في دولة تشيلي.

  واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من غامبيا، وفيتنام، وكوستاريكا.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فقد أحرزت تشيلي تقدما كبيرا في جهودها الرامية إلى احترام المساواة بين الجنسين والتنوع الجنسي. 

ووفقا للتقرير الوطني لدولة تشيلي قد شملت هذه الجهود عددا من التدابير المعيارية، ومن ذلك على سبيل المثال اعتماد قوانين تنظم زواج المثليين؛ وقانون يلغي الأحكام التي تجعل من السلوك المثلي أساسا للطلاق بسبب التقصير. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت في عام 2022 أول مائدة مستديرة حكومية حول حقوق مجتمع الميم.

وأقرت تشيلي في تقريرها، بأن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية -التي شكلت مطلبا طويل الأمد من مطالب الشعوب الأصلية- كان في صميم الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في الربع الأخير من عام 2019. وسلط الضوء على أن الدولة بصدد إجراء حوار يركز بشكل خاص على شعب المابوتشي، وذلك تحت إشراف اللجنة الرئاسية للسلام والتفاهم.

واستجابة للمطلب الشعبي من أجل نظم صحية متاحة للجميع ونظم تعليمية ذات نوعية جيدة، أشارت تشيلي إلى إحراز تقدم كبير في العقود الأخيرة من حيث نطاق هذه النظم وتغطيتها. 

وتعكف تشيلي حاليا على التصدي للتحدي المتمثل في تعزيز هذه النظم من أجل ضمان استيفائها للمعايير الدولية بشكل كامل. وأقرت الدولة بأن استجابتها الأولية للاحتجاجات قد خلفت سلسلة من انتهاكات الحقوق الأساسية التي يجب معالجتها، في وقت أصبحت حقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من تدريب القوات وتشغيلها.

ومن بين المسائل التي سلط التقرير الوطني الضوء عليها، المبادرات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك اللجنة الرئاسية للسلام والتفاهم التي تسعى إلى معالجة النزاع بين الثقافات في مناطق أراوكانيا، وبيو - بيو، ولوس لاغوس، ولوس ريوس وتعميق الحوار الفعال والمباشر مع مجتمعات الشعوب الأصلية التي تعيش هناك. 

وشددت تشيلي على الجهود التي يبذلها البلد لتحسين المجالات الرئيسية التي ركزت عليها التوصيات المقدمة خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل. 

وأبرز أن تشيلي لا تزال متمسكة بالدعوة الدائمة التي وجهتها إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد تشيلي خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمل، وسحب جميع التحفظات والإعلانات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والنظر في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.

وشملت التوصيات: مواصلة الجهود للتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهم، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".

كما شملت التوصيات، تعزيز التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء آليات سريعة وواضحة ومتيسرة فيما يخص تسوية أوضاع جميع المهاجرين واللاجئين ووضع سياسة هجرة تضمن حقوقهم، ولا سيما الحصول على العمل اللائق والصحة والسكن والتعليم.