فيتنام.. جهود حثيثة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ46 جلسته في أبريل ومايو 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في دولة فيتنام، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من باراغواي وبلغاريا وكازاخستان.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فإن استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فيتنام مصممة لتحسين نوعية حياة الشعب وتعظيم الإمكانات البشرية. وقد أدمجت أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا في خطة عملها الوطنية لتنفيذ خطة عام 2030. 

ووفقا للتقرير الوطني المقدم من الدولة محل الاستعراض، تتوخى فيتنام من خلال استراتيجيتها الوطنية للنمو الأخضر، إعادة هيكلة الاقتصاد نحو نماذج نمو مبتكرة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وتهيئة بيئة مستدامة، وإرساء العدالة الاجتماعية، وتسجيل صافي انبعاثات صفري على نحو ما تعهدت به في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. بحسب التقرير.

وقالت فيتنام في تقريرها، إنها سجلت تقدما كبيرا في الحد من الفقر، والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، والابتكار والبنية التحتية، والحد من عدم المساواة، وتعزيز السلام والعدالة والمؤسسات العتيدة، وتوطيد الشراكات الدولية. ومع ذلك، ظلت التحديات قائمة، ولا بد من استمرار الدعم والتعاون من جانب شركاء التنمية.

وفي عام 2022 صدرت مجموعة من معايير الفقر المتعدد الأبعاد، وأخذت فيتنام في الاعتبار الدخل والحصول على ست خدمات اجتماعية أساسية، هي العمل والرعاية الصحية والتعليم والسكن والمياه النظيفة والصرف الصحي والمعلومات. 

ويستهدف البرنامج الوطني للحد من الفقر على نحو مستدام في فيتنام على مدى الفترة 2021-2025 الذي تبلغ ميزانيته 3 مليارات من الدولارات، الأقليات العرقية وسكان المناطق الجبلية على وجه التحديد.

وفي عام 2023 انخفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد على مستوى البلد إلى 5.71 في المئة، أي بما يعادل 1.49 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، وبلغ معدل الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأقليات الإثنية 16.5 في المائة، بانخفاض يزيد على 4 نقاط مئوية.

وقالت فيتنام إنه ينبغي التمسك بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، لكنها ترى أنه يجب في الآن ذاته احترام التنوع والخصوصيات وأنه لا يوجد نموذج واحد ينطبق على كل بلد في السعي إلى إعمال حقوق الإنسان.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد فيتنام خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، النظر في توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى، وضمان الوقف الفوري لجميع الأعمال الانتقامية التي ترتكبها سلطات الدولة ضد جميع الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان.

وشملت التوصيات أيضا الامتناع عن أعمال الترهيب والأعمال الانتقامية التي تستهدف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وتعزيز الحوار والتعاون في مجلس حقوق الإنسان على أساس الاحترام والتفاهم لضمان جميع حقوق الإنسان، والنظر في اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق المهاجرين بما في ذلك من خلال التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما شملت التوصيات أيضا: النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.