المحكمة الإدارية التونسية تعيد الزنايدي لسباق الرئاسة

 قال مسؤول قضائي، إن المحكمة الإدارية التونسية قضت، الخميس، بقبول طعن المرشح البارز المنذر الزنايدي، وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر، في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع.

وسبق أن قررت، الثلاثاء، المحكمة أيضا إعادة عبداللطيف المكي للسباق، لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات التي كانت رفضت ملفات الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.

وقال المتحدث القضائي فيصل بوقرة، وفقا لرويترز، إن الحكم "بات ولا يقبل الطعن".

ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية حاشدة عام 2011، في باريس.

ويقول إنه يريد "إعادة بناء تونس، وتوحيد كل التونسيين، وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها (الرئيس قيس) سعيد".

ويعول الزنايدي على أصوات الغاضبين من حكم سعيد في السنوات الماضية، كما يأمل في جذب أصوات أنصار النظام السابق الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "خزان انتخابي كبير"، خاصة بعد رفض ملف ترشح عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد الأحزاب الكبرى التي لديها شعبية واسعة.

ويضيف قرار المحكمة الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين، التي تضم الرئيس الحالي سعيد، والسياسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي وعبد اللطيف المكي.

وتتهم المعارضة التونسية، السلطات باستخدام "القيود التعسفية والترهيب، بهدف ضمان فوز سهل لسعيد".

ويقولون إن هيئة الانتخابات "ليست محايدة" وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز سعيد، فيما تنفي الهيئة هذه الاتهامات.

وقال سعيد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب"، العام الماضي إنه "لن يسلم البلاد" لمن سماهم بـ"غير الوطنيين".