أطفال بلا مأوى.. مأساة حقوقية تُهدد استقرار فرنسا الاجتماعي

الأطفال في الشوارع.. فشل حكومي وتحديات حقوقية في قلب فرنسا

أكاديمي: تشرد الأطفال في فرنسا أزمة حقوقية تكشف هشاشة السياسات الاجتماعية

حقوقي: تزايد أعداد الأطفال المشردين يكشف عن فجوة حقوقية

في قلب فرنسا، وتحت ظلال المدنية الحديثة التي تجسد قيم الحرية والمساواة، يقبع أكثر من ألفي طفل بلا مأوى، يواجهون قسوة الحياة في شوارع المدن الكبرى، حيث يُتركون لمواجهة البرد والخوف والضياع، محرومين من حقهم الأساسي في العيش بكرامة. 

هذا الواقع المأساوي الذي أزاحت الستار عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في باريس، يمثل جرحاً نازفاً في ضمير المجتمع الفرنسي، الذي يفتخر بتاريخ طويل من الدفاع عن حقوق الإنسان.     

وعبرت ممثلة اليونيسف في فرنسا أديلين هازان، بوضوح عن استيائها العميق من هذا الوضع المؤلم، مؤكدة أن المجتمع الفرنسي يقف على حافة انتهاك صارخ لحقوق الأطفال التي كفلتها الاتفاقيات الدولية، هازان أشارت إلى أن "الوضع غير مقبول على الإطلاق"، مُنتقدةً تعامل المجتمع الفرنسي مع أطفاله بهذه الطريقة، ما يعكس تخلي فرنسا عن التزاماتها الحقوقية تجاه الأطفال.

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الأطفال، كانت تهدف إلى ضمان توفير حياة كريمة لكل طفل ومع ذلك، يبدو أن فرنسا، التي لطالما تباهت بدورها الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان، تبتعد تدريجيًا عن تحقيق هذا الهدف، حيث يعيش آلاف الأطفال في الشوارع، معرضين لمخاطر جسيمة تهدد سلامتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

هازان لم تكتفِ بالتعبير عن استيائها، بل أعربت عن قلقها الشديد إزاء تفاقم هذا الوضع عامًا بعد عام، فقد أكدت أن "الوضع يزداد سوءًا من سنة إلى أخرى، مما يشكل مأساة حقيقية تؤثر على الصحة العقلية والتعليم لهؤلاء الأطفال"، فالأطفال الذين يعيشون في الشوارع ليسوا محرومين فقط من الأمان والمأوى، بل يُحرمون أيضًا من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة، مما يعرض مستقبلهم لخطر دائم.

التقارير التي قدمتها اليونيسف تكشف عن أرقام مروعة: في ليلة 20 أغسطس 2023، تم إحصاء 2043 طفلًا على الأقل، من بينهم 467 طفلًا دون سن الثالثة، لم يتمكنوا من العثور على مأوى رغم اتصالات أسرهم بالرقم 115، وهو رقم الطوارئ المخصص للمشردين. 

ورغم أن هذا الرقم أقل من 3 آلاف طفل تم تسجيلهم في أكتوبر 2023، فإنه يعكس زيادة مستمرة في عدد الأطفال المشردين، بنسبة 3% مقارنة بأغسطس 2023، و27% مقارنة بعام 2022، و120% مقارنة بعام 2020.

ومع ذلك، تؤكد اليونيسف واتحاد الفاعلين المتضامنين مع أطفال الشوارع أن هذه الأرقام لا تعكس حجم المشكلة بالكامل فالكثير من الأطفال الذين توقفوا عن الاتصال بالرقم 115، أو الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يظلون خارج نطاق هذه الإحصاءات، مما يعني أن العدد الفعلي للأطفال المشردين قد يكون أكبر بكثير.

الأزمة التي يواجهها أطفال الشوارع في فرنسا ليست وليدة اليوم، لكنها وصلت إلى ذروتها هذا الصيف، خاصة في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا هناك، واجهت العديد من النساء مع أطفالهن حديثي الولادة ظروفًا صعبة للغاية بعد أن وجدن أنفسهن بلا مأوى. 

هذه الأزمة تكشف عن فشل كبير في السياسات الاجتماعية والحكومية، والتي تبدو عاجزة عن توفير الحماية والرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، الذين هم بأمسّ الحاجة إليها.

هذا الواقع المأساوي يطرح أسئلة ملحة حول مستقبل هؤلاء الأطفال وكيف يمكن لهم أن يعيشوا حياة كريمة في ظل هذه الظروف القاسية، فكيف يمكن لأطفال الشوارع أن يكبروا ويندمجوا في المجتمع بشكل سليم وهم يواجهون يوميًا مخاطر الجوع والبرد والإهمال؟ كيف يمكن لهم أن يحلموا بمستقبل أفضل وهم يعيشون في شوارع مهجورة، بعيدين عن حضن الأمان الأسري؟

ويرى حقوقيون، أن المجتمع الفرنسي بأسره يجب أن يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه الأزمة، فالفشل في حماية هؤلاء الأطفال لا يعني فقط انتهاك حقوقهم، بل يهدد مستقبل المجتمع الفرنسي ككل هؤلاء الأطفال، الذين يُفترض أن يكونوا جزءًا من نسيج المجتمع الفرنسي، يعانون الآن في شوارع المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وإذا استمر هذا الوضع دون حلول جذرية وفورية، فإن المجتمع الفرنسي سيواجه جيلاً من الأطفال الذين عاشوا طفولةً قاسيةً، مما ينعكس سلبًا على مستقبل البلاد بأسره.

الحكومة الفرنسية، بوصفها الطرف الأكثر مسؤولية، يجب أن تتحرك بسرعة لإيجاد حلول فعالة ودائمة لهذه الأزمة، ويجب أن تكون هناك سياسات جديدة تضمن حصول كل طفل في فرنسا على المأوى والحماية والرعاية التي يستحقها. فحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون مجرد شعارات إذا لم تُترجم إلى أفعال على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال، التي يجب أن تكون أولوية قصوى.

وأوصت تقارير المجتمع المدني أن يلعب دورًا حاسمًا في هذه المعركة، موضحة ضرورة أن يكون هناك وعي أكبر بالمشكلة وتحرك شعبي مستمر للضغط على السلطات لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام في تقارير إحصائية؛ هم بشر لهم أحلام وطموحات، ولهم الحق في حياة كريمة ومستقبل مشرق.

واقع يزداد سوءاً

خلال العقد الأخير، شهدت فرنسا تصاعداً مقلقاً في أزمة الأطفال المشردين، مما يثير قلقاً عميقاً في المجتمع الحقوقي ويضع تساؤلات حول التزام الدولة بحقوق الأطفال. 

في بداية العقد، كان الوضع بالنسبة للأطفال المشردين في فرنسا قد بدأ يلفت الانتباه، إلا أن الزيادة الكبيرة في أعدادهم مع مرور الوقت جعلت من الأزمة قضية ملحة. 

وفقًا لتقارير «اليونيسف» ومنظمات حقوقية أخرى، فإن الأرقام المتعلقة بالأطفال المشردين قد ارتفعت بشكل ملحوظ من عام إلى آخر. 

في أكتوبر 2020، سجلت التقارير ما يقرب من 1,000 طفل يعيشون في الشوارع، وهو عدد ارتفع بشكل دراماتيكي في السنوات التالية. في أغسطس 2023، وصل العدد إلى حوالي 2,000 طفل، مع ملاحظة زيادة بنسبة 120% مقارنة بعام 2020.

لم تقتصر الأزمة على العدد الكلي للأطفال المشردين؛ بل تركزت المخاوف أيضًا على الفئات الأكثر ضعفًا. وفقًا للبيانات الأخيرة، كان من بين هؤلاء الأطفال 467 طفلًا دون سن الثالثة، ما يبرز حجم التأثير السلبي على الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة، والتي تتطلب رعاية وحماية خاصة. هذا الرقم يعكس بوضوح حجم التحديات التي تواجه السياسات الاجتماعية في توفير الأمان لهؤلاء الأطفال.

التقارير تبرز أيضاً أن الأرقام الرسمية قد تكون أقل من الواقع بكثير، حيث إن بعض الأطفال لا يتم تسجيلهم في الإحصاءات بسبب توقفهم عن الاتصال بخط الطوارئ المخصص، أو بسبب عدم ظهورهم في الإحصاءات الرسمية. الأرقام التي تعكس الوضع الفعلي قد تكون أعلى بكثير، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا ومراقبة دقيقة لمتابعة الوضع بشكل أكثر شفافية.

المعطيات التي تكشف عن الأوضاع المعيشية لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك المخاطر الصحية والنفسية التي يتعرضون لها، تُظهر فشلًا واضحًا في تقديم الرعاية المناسبة. الأطفال المشردون يعيشون في ظروف قاسية تؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والعقلية، مما يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد على تعليمهم وفرصهم المستقبلية. الدراسات تشير إلى أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل كبير لمشكلات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، فضلاً عن المخاطر الجسدية نتيجة تعرضهم للظروف المناخية القاسية والاعتداءات.

الالتزامات الدولية التي أبرمتها فرنسا في إطار اتفاقية حقوق الطفل تُلزم الدولة بحماية الأطفال وتوفير ظروف ملائمة لنموهم. ولكن، كما يتضح من الأرقام والتقارير، فإن الواقع الحالي يعكس انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق. الأزمة تشير إلى فشل السياسات الحكومية في ضمان حقوق الأطفال الأساسية وتوفير الحماية اللازمة لهم.

انتهاك صارخ لحقوق الطفل

وقالت خبيرة حقوق الإنسان البارزة، ليلى حداد، إنه وفي ظل تفاقم أزمة الأطفال المشردين في فرنسا، يجب علينا كمدافعين عن حقوق الطفل أن نقف أمام هذا الواقع المأساوي بجدية وقلق بالغ، تزايد أعداد الأطفال الذين ينامون في الشوارع هو مؤشر واضح على فشل مجتمعي وحكومي ذريع في توفير الحماية الأساسية التي يضمنها القانون الدولي لهؤلاء الأطفال. 

وتابعت حداد، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها فرنسا عام 1990، تنص بوضوح على حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي. والمادة 27 من هذه الاتفاقية تلزم الدول الأعضاء بتوفير الدعم والمساعدة الضرورية للأسر لضمان تمتع الأطفال بهذا الحق الأساسي ومع ذلك، فإن الأرقام الحالية تُظهر بوضوح أن هناك فجوة كبيرة بين الالتزامات القانونية والواقع المعيش، حيث يُترك آلاف الأطفال في العراء، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة على صحتهم البدنية والنفسية.

وشددت على أن العيش في الشوارع يعرض الأطفال لتهديدات متعددة، من بينها العنف والاستغلال، فضلًا عن التأثيرات طويلة الأمد على صحتهم العقلية والنفسية، الأطفال الذين ينشؤون في مثل هذه الظروف هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية، والفشل التعليمي، والانحراف الاجتماعي. هذه الآثار لا تقتصر على هؤلاء الأطفال فحسب، بل تنعكس على المجتمع ككل، حيث يؤدي إهمال هؤلاء الأطفال إلى خلق جيل كامل من الشباب الذين قد يشعرون بالتهميش والإقصاء، مما يزيد من احتمال تورطهم في الجريمة أو التعرض للاضطهاد.

واسترسلت، كما أن المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل تؤكد أن "مصلحة الطفل الفضلى" يجب أن تكون الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ومع ذلك، فإن استمرار تجاهل هذه الأزمة من قبل السلطات الفرنسية يمثل انتهاكًا صارخًا لهذا المبدأ الأساسي، مما يثير تساؤلات جدية حول التزام فرنسا بحقوق الطفل. 

ليلى حداد

وعن الآثار الكارثية لهذه الأزمة قالت خبيرة حقوق الإنسان، إنها تتطلب استجابة فورية وجذرية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي، يجب أن تضع فرنسا خطة طوارئ وطنية شاملة لتوفير مأوى دائم وآمن لجميع الأطفال المشردين، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، كما يجب أن تشمل هذه الخطة تدابير وقائية لمنع تزايد أعداد الأطفال الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى، من خلال تقديم الدعم اللازم للأسر المهددة بفقدان مساكنها.

وتابعت، إضافة إلى ذلك، يتعين على المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية تكثيف ضغوطهما على الحكومة الفرنسية للوفاء بالتزاماتها الدولية. لا يمكننا كمجتمع دولي أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُنتهك حقوق آلاف الأطفال في دولة تعتبر نفسها منارة لحقوق الإنسان.

وأتمت، فإن أزمة الأطفال المشردين في فرنسا تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الطفل، وانعكاسًا لفشل مجتمعي وحكومي في تحقيق الحماية الأساسية لهؤلاء الأطفال، يتطلب الوضع تحركًا عاجلًا على جميع المستويات لضمان توفير الرعاية والحماية التي يستحقها كل طفل، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والتزامًا بالمبادئ الإنسانية الأساسية.

تهديد لمستقبل فرنسا

وقال خبير علم النفس والأكاديمي، علاء الغندور، إن أزمة الأطفال المشردين في فرنسا ليست مجرد مسألة إنسانية عاجلة، بل هي أزمة اجتماعية عميقة تهدد نسيج المجتمع الفرنسي بأسره، ترك آلاف الأطفال بلا مأوى، له عواقب بعيدة المدى ليس فقط على هؤلاء الأطفال ولكن أيضًا على المجتمع ككل، فالأطفال هم أساس المستقبل، وإهمالهم يعني تدمير فرصهم في حياة كريمة ومشاركة بناءة في المجتمع. 

وتابع الغندور، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، على المستوى الفردي، يؤدي التشرد إلى تدمير الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ويحد من فرصهم التعليمية، ويعرضهم لمخاطر الاستغلال والعنف. هؤلاء الأطفال، المحرومون من بيئة آمنة وداعمة، قد ينمون ليصبحوا أفرادًا يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية معقدة، مما يزيد من الأعباء على النظام الاجتماعي والصحي في فرنسا.

وأوضح أنه على مستوى المجتمع، يؤدي تفاقم مشكلة تشرد الأطفال إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، وزيادة التوترات بين الفئات المختلفة، كما أن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى نشوء جيل كامل من الأطفال الذين يشعرون بالتهميش والاستبعاد، ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والانحراف الاجتماعي، منوها بأن الأطفال الذين يكبرون في الشوارع، بعيدًا عن قيم المجتمع وتعليمه، قد يجدون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى السلوكيات غير القانونية من أجل البقاء، وهذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الاجتماعي في فرنسا.

وأكد الدكتور علاء الغندور أنه للحفاظ على تماسك المجتمع وضمان مستقبل أفضل لجميع أفراده، يجب التعامل مع هذه الأزمة بحزم وفاعلية، ومن الضروري أن تلتزم الحكومة الفرنسية بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية للأطفال، وضمان توفير مأوى آمن لكل طفل بلا استثناء، كما ينبغي تطوير برامج دعم اجتماعي ونفسي للأطفال المشردين وأسرهم، وتوفير تعليم نوعي يمكن هؤلاء الأطفال من العودة إلى المسار الطبيعي لحياتهم، كما يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لضمان توفير الدعم الكامل والشامل لهؤلاء الأطفال.

 الدكتور علاء الغندور

واقترح الغندور حلولا وأوصى أن تكون شاملة ومستدامة، بالإضافة إلى تقديم المأوى والرعاية الفورية، يجب العمل على معالجة الأسباب الجذرية للتشرد، مثل الفقر والبطالة والعنف الأسري، تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية تدعم الأسر الهشة يمكن أن يقلل من عدد الأطفال الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى، كما أن تعزيز برامج التوعية المجتمعية حول حقوق الطفل وأهمية حمايته يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من هذه الأزمة.

وأتم، يتعين على المجتمع الفرنسي أن يدرك أن الأطفال هم ثروته المستقبلية. حماية حقوقهم وضمان حياتهم الكريمة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو استثمار في مستقبل مشترك، فالفشل في التصدي لأزمة تشرد الأطفال اليوم سيترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على المجتمع الفرنسي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات فورية وشاملة لمعالجة هذه القضية.