«التحرش تحت ستار العقيدة».. عندما يُستخدم الدين سلاحاً لانتهاك كرامة الإنسان

في عالم مليء بالتحديات الأخلاقية والاجتماعية، يصبح الدين أحيانًا أداة لتبرير الأفعال المرفوضة أخلاقيًا وإنسانيًا، وتحت قناع من القدسية والاحترام، يستغل بعض الأفراد نفوذهم الديني للهيمنة والتحكم، مما يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان بطريقة مدمرة. 

في هذا السياق، يمكن أن يكون الدين سلاحًا ذا حدين، إذ يمكن أن يكون ملاذًا للرحمة والعدالة أو أداة للتلاعب والإساءة.

وتصدر اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني، الذي يُعرف بأنه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد اتهامه بالتحرش من قِبَل فتاة تُدعى "خديجة"، وأثارت هذه الواقعة جدلاً كبيراً، خاصة أن التيجاني يحظى بشعبية واسعة بين مريديه من العامة والمشاهير.

بدأت الأزمة عندما نشرت الفتاة على "فيسبوك" اتهامها له بإرسال رسائل وصور إباحية عبر محادثة خاصة، ثم حذفها مدعيًا أن ذلك حدث عن طريق الخطأ.

وأوضحت أنها لا تزال تتعافى من الصدمة التي أثرت على حياتها لسنوات، مشيرة إلى أن عائلتها رفضت تصديقها واستمرت في متابعة الشيخ.

أداة للتهرب من المحاسبة

هذه القضية هي واحدة من العديد من الحوادث التي تُظهر كيف يمكن أن يصبح الدين أداةً للتهرب من المحاسبة والانتهاك الممنهج للحقوق الإنسانية في العالم العربي، كما في بقية أنحاء العالم، تزداد المخاوف من توظيف الدين لأغراض تتعارض مع مبادئه الأساسية، حيث يصبح رجال الدين أحياناً فوق القانون، مما يُصعّب على الضحايا الحصول على العدالة ويزيد من تعقيد مساعيهم لإحقاق الحق.

في دراسة لمركز "التقدّم الأمريكي"، تشير الأرقام إلى أن حوالي 22% من النساء في المجتمعات التي تسود فيها الأنظمة الدينية يشهدن اعتداءات جنسية من قبل رجال الدين.

وفقًا لمسح أجرته المنظمة في عام 2020، تعكس هذه النسب حجم الأزمة المتفشية والتي كثيرًا ما تُخفيها المجتمعات خوفاً من المساءلة الاجتماعية أو القانونية، مثل هذه الحوادث لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة بل تمتد لتشمل مجموعة متنوعة من الأديان والمعتقدات.

في الولايات المتحدة، عانت الكنيسة الكاثوليكية من سلسلة من الفضائح المتعلقة بالتحرش الجنسي. 

تقرير "لجنة تحقيق الأساقفة" الصادر في عام 2004 وثق أكثر من 4,000 حالة اعتداء، وكان هذا الرقم نتيجة لمجموعة من التحقيقات التي كشفت عن نطاق واسع من الانتهاكات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لإصلاح الوضع وتعزيز الشفافية، فإن السجلات تظهر استمرار التحديات المرتبطة بتمويل المؤسسة ومتابعة الجناة.

الإفلات من العقاب

وفي فرنسا، أظهر تقرير لجنة التحقيق المستقلة الصادر في عام 2021 أن نحو 330,000 طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين كاثوليك على مدار سبعة عقود، يعكس هذا الرقم مدى تفشي هذه الانتهاكات وكيف أن التستر عليها قد استمر لعقود، مما زاد من معاناة الضحايا وعزز من الإفلات من العقاب.

في الأوساط الإسلامية، تتنوع أساليب استغلال الدين لتبرير أو التستر على الانتهاكات، قد تنشأ الضغوط الاجتماعية والعائلية من تصعيب الإجراءات القانونية التي قد يتخذها الضحايا. 

حالة الشيخ صلاح الدين التيجاني و"خديجة" هي مثال على ذلك. حيث تُظهر صعوبة متابعة الإجراءات القانونية وعدم تصديق الأسرة كيف يمكن أن يؤدي تجاهل المجتمع إلى تعزيز عدم العدالة.

تشير بيانات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن 60% من النساء اللاتي تعرضن للتحرش في المؤسسات الدينية في الشرق الأوسط لم يتلقين الدعم المناسب أو العدالة، بسبب الهيمنة التي تتمتع بها المؤسسات الدينية ونفوذها الكبير.

في مصر، على سبيل المثال، أظهرت دراسة أعدتها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن 70% من حالات التحرش التي تتضمن أطرافًا دينية لا يتم التحقيق فيها بجدية، وذلك بسبب التأثير الكبير للأفراد الدينيين في المجتمع. 

ثقافة الصمت

هناك تقارير مشابهة في الأردن ولبنان، حيث تظل شكاوى التحرش ذات الصلة بالدين في كثير من الأحيان دون متابعة جادة، مما يساهم في تعزيز ثقافة الصمت والتستر حول هذه القضايا.

أما في دول أخرى، مثل الهند، فقد أظهرت التقارير أن الأفراد الذين يشغلون مناصب دينية يواجهون أقل احتمالية للمحاسبة على أفعالهم السيئة. 

تقرير "The Hindu" يكشف عن وجود 53 حالة تحرش تم توثيقها في مؤسسات دينية خلال العقد الماضي، ولكن نسبة قليلة فقط منها تم التحقيق فيها بشكل عادل، هذا النمط من التستر يعكس مشكلة واسعة النطاق تتجاوز حدود القارة الآسيوية، حيث تحظى المؤسسات الدينية في العديد من البلدان بامتيازات تحميها من تداعيات أفعالها.

تظهر بيانات "المركز الدولي لدراسات حقوق الإنسان" أن هناك ازديادًا في حالات الانتهاك التي تتخذ من الدين غطاءً لها، حيث سجل المركز زيادة بنسبة 25% في الشكاوى المتعلقة بالتحرش من قبل أفراد ذوي نفوذ ديني خلال السنوات الخمس الماضية. 

تزايد الوعي الحقوقي

هذه الزيادة تترافق مع تزايد الوعي الحقوقي، مما يعكس أن الانتهاكات لا تتراجع، بل إن الضغوطات لفضحها تتزايد.

تتجاوز أضرار هذه الانتهاكات التأثير المباشر على الضحايا، لتصل إلى المساس بالنسيج الاجتماعي ككل. دراسة من جامعة "هارفارد" حول تأثير الاعتداءات الجنسية في المؤسسات الدينية تشير إلى أن 78% من الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية طويلة الأمد، مثل الاكتئاب والقلق، والتي تؤثر على جودة حياتهم بشكل كبير. 

تعكس هذه الإحصائيات الحاجة الماسة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، بما في ذلك إنشاء برامج خاصة لمساعدة ضحايا التحرش والانتهاكات المرتبطة بالدين.

تبرير التحرش والانتهاكات

كما يُبرز تقرير "هيومن رايتس ووتش" لعام 2019 كيف يُستخدم الدين لتبرير التحرش والانتهاكات في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، مُشيرًا إلى أن الأنظمة القضائية والاجتماعية قد تعزز من الإفلات من العقاب وتزيد من الضغوط على الضحايا.

تظهر حالات مثل "غورميت رام رحيم سينغ" في الهند، حيث استخدم الزعيم الهندوسي منصبه الديني كدرع لحماية نفسه من الاعتداءات الجنسية، كيف يمكن أن يكون الدين أداة للظلم بدلًا من كونه عامل حماية، وعلى الرغم من إدانته في النهاية، فإن استخدام الدين كغطاء للجرائم أظهر مدى تعقيد معالجتها والتعامل معها.

تسليط الضوء على هذه المسائل يعكس الحاجة الماسة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الدينية، ينبغي أن تكون هناك هيئات مستقلة للتحقيق في شكاوى التحرش والانتهاكات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين، مع ضمان عدم التداخل بين هذه الهيئات والسلطات الدينية، تعد هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة وتعزيز العدالة.

وجوب تعزيز القوانين

ويرى حقوقيون وجوب تعزيز القوانين التي تضمن حقوق الضحايا وتشجعهم على التحدث بحرية دون الخوف من العواقب الاجتماعية أو القانونية، يجب على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لعب دور نشط في الدفاع عن حقوق الأفراد وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة.

التحرش باسم الدين.. أبرز الحوادث

في السنوات الأخيرة، سُلطت الأضواء على عدد من حالات التحرش التي ارتكبها أفراد يُعتبرون رموزًا دينية أو قيادية، وهي حالات كشفت عن مدى استغلال الدين لأغراض شخصية واعتداءات ضد حقوق الإنسان. 

من أبرز هذه القصص التي أثارت صدى واسعاً، القضايا المتعلقة بـ"راهب بنغالي" و"قس أمريكي" و"شيخ هندي".

راهب بنغلاديش

في بنغلاديش، ألقت السلطات الضوء على قضية راهب بارز، حيث اتهمته العديد من النساء بالتحرش والاعتداء الجنسي تحت غطاء من العبادة والروحانية. 

استغل هذا الواعظ الدين لجذب المريدين والمريدات الذين كانوا يثقون فيه كمرشد روحي. التحقيقات أظهرت أن الراهب قد استخدم سلطته للتلاعب بالنساء، مما أثار موجة من الغضب في المجتمع وفتح النقاش حول الحماية القانونية لضحايا الاعتداءات الدينية.

قس أمريكي

في الولايات المتحدة، كان هناك قس شهير متهم بالتحرش الجنسي بعد أن كشفت تحقيقات صحفية عن اعتداءاته على عدد من النساء داخل الكنيسة وخارجها. 

القس، الذي كان له تأثير كبير على جماهير كبيرة، استغل منصبه لتخويف الضحايا ومنعهم من الإبلاغ عن اعتداءاتهم. أثارت هذه القضية نقاشات واسعة حول كيفية حماية الضحايا في الأوساط الدينية وضمان محاسبة المتهمين.

شيخ هندي

في الهند، كشف تحقيق عن فضيحة كبرى تتعلق بأحد رجال الدين المعروفين الذي كان يستخدم موقعه لتوجيه الاعتداءات ضد النساء اللاتي جئن إليه، وكانت الشكاوى ضد الشيخ تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي.

وكشف التحقيق عن نظام من الحماية الذي كان يحمي الشيخ من المساءلة القانونية لفترة طويلة، هذه القضية أبرزت مدى قوة النفوذ الديني في بعض الأماكن وكيف يمكن أن يؤدي إلى تجاوزات حقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق الإنسان باسم العقيدة

قالت أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر والبرلمانية السابقة، آمنة نصير، إن انتهاك حقوق الإنسان باسم الدين من أخطر الممارسات التي يمكن أن تتسبب في تشويه رسالة الدين الحقيقية وإثارة الفتن والاضطرابات في المجتمعات، جميع الأديان السماوية جاءت لتكريم الإنسان وصيانة حقوقه وحمايته من أي تعدٍ أو ظلم، ففي الإسلام، على سبيل المثال، نجد أن القرآن الكريم يشدد على كرامة الإنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه، حيث قال الله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء: 70). هذا التكريم الإلهي يعكس مكانة الإنسان وحقوقه الأساسية، مثل حقه في الحياة والكرامة والعدالة.

وتابعت "نصير"، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، عندما يتم استخدام الدين كأداة لتبرير الانتهاكات، يصبح الدين في خطر، إذ يتم تحريف مبادئه السامية واستغلالها لتحقيق أهداف دنيوية أو شخصية. هذه الظاهرة ليست جديدة، بل يمكن أن نراها في مختلف الأزمنة والثقافات، فالتاريخ مليء بالأمثلة التي استُخدمت فيها السلطة الدينية كأداة قمع وتحكم في حقوق الأفراد، سواء من خلال العنف الجسدي أو النفسي أو حتى القمع الفكري.

واسترسلت، يؤدي استغلال الدين لانتهاك حقوق الإنسان إلى تفكيك بنية المجتمعات وزيادة التوترات والفتن بين الناس، فعندما يشعر الأفراد بأن دينهم يُستغل لاضطهادهم أو التعدي على حقوقهم، يتولد لديهم شعور بالمرارة والانفصال عن تلك القيم التي كانوا يؤمنون بها، ويزداد الأمر تعقيدًا عندما يُستخدم الدين لتبرير ممارسات قمعية مثل العنف الأسري أو التمييز ضد المرأة أو اضطهاد الأقليات.

وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة أن الاستغلال يؤدي إلى تشويه صورة الدين في نفوس الأفراد، وخاصة الشباب الذين قد يفقدون الثقة في المؤسسات الدينية والقيم الروحية، هذا الانفصال النفسي قد يقود إلى حالة من الاضطراب النفسي والعزلة الاجتماعية، حيث يتعامل الفرد مع الدين بشكل عدائي أو يبتعد عنه تمامًا.

وأتمت، يجب أن يعود الدين إلى مساره الصحيح كقوة محبة ورحمة تحمي الإنسان وتعزز حقوقه وكرامته، ويتحتم على رجال الدين والعلماء أن يقفوا ضد أي محاولة لاستغلال الدين في انتهاك حقوق الإنسان، وأن يكونوا حُماة لقيم العدل والمساواة التي جاءت بها الرسالات السماوية.

تأثير انتهاك حقوق الإنسان على المجتمع

وفي السياق الاجتماعي والحقوقي، قال خبير علم الاجتماع الأكاديمي، طه أبو حسين، إن انتهاك حقوق الإنسان باسم الدين يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، إذ يجمع بين الاستغلال العقائدي وتبرير العنف أو السلوكيات غير الأخلاقية تحت ستار السلطة الدينية، هذه الظاهرة تمثل ازدواجية خطيرة تتجلى في استغلال المقدس لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية، مما يترك أثرًا اجتماعيًا ونفسيًا عميقًا على الأفراد والمجتمعات.

وأضاف أبو حسين، في تصريحات لـ"جسور بوست"، يعتبر استخدام الدين كأداة لانتهاك حقوق الإنسان عاملًا مفرقًا داخل المجتمع، الدين الذي يفترض أن يكون مصدرًا للتآخي والسلام، يتحول في بعض الحالات إلى وسيلة لتعزيز التمييز الاجتماعي، إذ يتم توظيفه لتبرير القمع أو الإساءة للآخرين، خاصة النساء أو الأقليات الدينية والعرقية. هذا الاستخدام يشعل الصراعات داخل المجتمعات ويعمق الفجوة بين الفئات المختلفة، ما يؤدي إلى انتشار عدم الثقة بين الأفراد وانهيار الروابط الاجتماعية.

وأوضح، أن انتهاك حقوق الإنسان باسم الدين قد يؤدي إلى ترسيخ الفكر الاستبدادي فبدلًا من تعزيز الحرية والعدالة، يتحول الدين إلى أداة لقمع الحريات الفردية والجماعية، يُستخدم الدين لتبرير تقييد حقوق المرأة، أو التمييز ضد الأقليات، أو حتى تبرير العنف باسم "الدفاع عن العقيدة"، هذه التبريرات تولد ضغوطًا اجتماعية هائلة، حيث يتعين على الأفراد مواجهة التمييز أو الخضوع للممارسات الظالمة خوفًا من الرفض الاجتماعي أو العقاب.

وذكر أن أثر هذه الانتهاكات يكون مدمرًا للأفراد الذين يعانون منها، الأشخاص الذين يتم استهدافهم باسم الدين يعانون من أزمات هوية، حيث يتم تدمير ثقتهم بذواتهم وقدراتهم على اتخاذ القرارات المستقلة، في حالات مثل التحرش الديني أو القمع الديني، يعاني الضحايا من مشاعر العار، الخوف، وعدم الأمان، مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية عميقة قد تشمل الاكتئاب، والقلق، والاضطرابات الناتجة عن الصدمة.

واستطرد، يتأثر المجتمع نفسيًا بشكل أوسع عندما يتم تبرير الانتهاكات باسم الدين. تضعف هذه الممارسات قدرة المجتمع على التعافي من الصراعات الداخلية وتفاقم مشاعر الانقسام والخوف. يصبح الدين الذي يُفترض أنه مرساة أخلاقية، أداة للهدم النفسي للأفراد والجماعات، مما يعزز مشاعر الاغتراب والعزلة، يشعر الأفراد بالخذلان عندما يرون الدين، الذي يمثل بالنسبة لهم قيمة روحية عليا، يتحول إلى وسيلة لارتكاب الفظائع.

وأشار إلى أن المجتمعات التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان باسم الدين غالبًا ما تشهد موجات من الإحباط والغضب المكبوت ومع تراكم تلك المشاعر، قد تتحول إلى انفجارات عنف أو احتجاجات شعبية، حيث يسعى الأفراد إلى استعادة حقوقهم وكرامتهم. غير أن هذا الحل العنيف لا يؤدي في العادة إلا إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والنفسي، من المهم أن نفهم أن الدين في ذاته ليس المشكلة، بل الطريقة التي يُستخدم بها الدين لتحقيق أهداف خاصة. 

وأتم خبير علم الاجتماع قائلا، إن الانتهاكات باسم الدين تُنتج مجتمعًا مشوهًا نفسيًا واجتماعيًا، إذ تختفي فيه القيم الإنسانية الأساسية لصالح أفكار مغلوطة ومبررات غير أخلاقية، الحل يكمن في العودة إلى القيم الحقيقية للأديان، التي تدعو إلى السلام، والعدالة، والمساواة، وتطوير فهم أعمق لدور الدين كقوة إيجابية في حياة الأفراد والمجتمعات. ويجب تعزيز الوعي الاجتماعي حول أهمية فصل الأيديولوجيا عن انتهاك حقوق الإنسان، وبناء مساحات للحوار والإصلاح الديني والاجتماعي التي تُحافظ على كرامة الأفراد وتمنع إساءة استخدام الدين.