في استعراضها أمام الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.. إريتريا تؤكد عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ 25 عاماً

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2024، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في إريتريا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من الكويت وملاوي ورومانيا، لتيسير عملية الاستعراض.

ووفقا للتقرير الوطني للدولة محل الاستعراض، والذي تتم مناقشته خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فقد بذلت إريتريا جهوداً لحماية حقوق المحتجزين، وخضعت مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز للتفتيش بانتظام، كما تتوفر في مرافق السجون الكبرى خدماتها الصحية المجهزة بمختبرات أساسية والمزودة بأطقم تمريض لتلبية الاحتياجات الأساسية من الرعاية الصحية. 

وبالإضافة إلى ذلك، لدى سبعة من مراكز الاحتجاز مرافق صحية مخصصة، أما بالنسبة للمشاكل الصحية الأكثر خطورة، فيحال المحتجزون إلى مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية. وتقدم في جميع السجون برامج تعليمية منتظمة، والسجناء أحرار في ممارسة معتقداتهم الدينية وفقاً للوائح إدارة السجون.

وتعارض إريتريا تخصيص ولاية لبلد بعينه دون تأييد البلد المعني، وترى أن هذه الولايات تحركها دوافع سياسية وتخدم مصالح ضيقة، وتستند تقارير لجنة التحقيق التي كانت معنية بحقوق الإنسان في إريتريا وتقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا إلى ادعاءات لم يتحقق منها ويعوزها الحياد والموضوعية، حسب التقرير.

وظلت عقوبة الإعدام تطبق على الجرائم الخطيرة، وحدد قانون العقوبات الانتقالي معايير صارمة لتطبيقها، ولم تصدر أي أحكام بالإعدام منذ نوفمبر 2011، ولم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ مايو 1999.

وقالت إريتريا إن الخدمة الوطنية من الركائز المهمة في عملية بناء الدولة، ولا يقتصر برنامج الخدمة الوطنية على القطاع العسكري، بل إنه مندمج في جميع القطاعات ولهذا لا يجوز وصفه بأنه تجنيد، والهدف المتوخى منها هو التوعية وتعزيز التكامل الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية، حسب التقرير.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد إريتريا خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ تدابير تقيدا بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وشملت التوصيات، التصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان التي ليست إريتريا طرفاً فيها بعد، والتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والسماح للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بالدخول إلى البلد.

كما شملت التوصيات أيضا، إضفاء الطابع الرسمي على الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، كخطوة أساسية نحو إلغاء عقوبة الإعدام في وقت لاحق، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بوسائل منها إنشاء آلية مستقلة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، واتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب، وضمان مساءلة جميع قوات الأمن والقوات شبه العسكرية في البلد عن أفعالها والتحقيق السريع في جميع ادعاءات سوء المعاملة والاختفاء، وإنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين.