مطالبات دولية للقضاء على التمييز والعنصرية بجميع أشكالها في نيوزيلندا

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2024، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في نيوزيلندا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من الأرجنتين وبنغلاديش والمغرب، لتيسير عملية الاستعراض.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 9 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، فقد أقرت الدولة محل الاستعراض بالشواغل المتعلقة بتزايد عدد نزلاء سجون الحبس الاحتياطي، بسبب طول انتظار عقد المحاكمات.

وفي ما يتعلق بنظام العدالة الجنائية، سلطت نيوزيلندا الضوء على قرارها إلغاء هدف الحكومة السابقة المتمثل في خفض عدد نزلاء السجون بنسبة 30 في المئة، بغض النظر عن درجة خطورة الجريمة والتركيز بدلاً من ذلك على سياسات تتوخى حماية الضحايا وضمان السلامة العامة. 

وفي ما يتعلق بالعنف العائلي والجنسي، أبرزت نيوزيلندا التزامها بالتغييرات التشريعية وبمبادرات السياسة العامة التي تتوخى الحد من الجرائم وضمان أن تكون للجرائم الخطيرة عواقب وخيمة. وظلت على حالها العقبات أمام تقديم الشكاوى لكن صدور الأحكام بالإدانة بقي نادرا نسبيا.

وأقرت الدولة محل الاستعراض بأثر هذه الأشكال من العنف على مختلف الفئات الديموغرافية أكثر من غيرها، بمن فيها النساء والأطفال والماوري وشعوب جزر المحيط الهادئ والمجتمعات الإثنية.

وفي ما يتعلق بحقوق السكان الأصليين، أكدت نيوزيلندا من جديد التزامها بتحسين النتائج بالنسبة للماوري في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والعمالة والصحة ونظام العدالة الجنائية.

وشددت في تقريرها، على احترام معاهدة وايتانغي بوصفها وثيقة تأسيسية لنيوزيلندا وعلى أن البلد لديه عملية تسوية راسخة للمظالم الناجمة عن أفعال أو إغفالات تاريخية شكلت خرقا لتلك المعاهدة. ونظرت لجنة التحقيق الدائمة التابعة لها، المسماة محكمة وايتانغي في ادعاءات الماوري بأن التاج انتهك مبادئ معاهدة وايتانغي.

وأقر الوفد بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من أجل الماوري وبمعيتهم، ومن أهم عناصر هذا العمل برنامج يسمى واناو أورا يستخدم على نطاق الحكومة في مجالات السكن والصحة والعدالة الجنائية والعمالة. ولغة الماوري لغة رسمية منذ عام 1987 ويجرى بذل عدة جهود لإعادة إحيائها.

ويمنح اللاجئون والأشخاص المحميون المعترف بهم الإقامة الدائمة في نيوزيلندا ويحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية النيوزيلندية بعد 5 سنوات. ويحصل ملتمسو اللجوء على نفس ما يحصل عليه النيوزيلنديون من خدمات ودعم، لكن لا تزال تعترضهم صعوبات في الحصول على دعم الدخل والسكن بكلفة يسيرة والرعاية الصحية. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد نيوزيلندا خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتوسيع نطاق تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب لكي يشمل إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي وتشجيع جزر كوك ونيوي المتمتعة بالحكم الذاتي على الانضمام إلى الاتفاقية.

وشملت التوصيات، الكف عن الامتثال للجزاءات الانفرادية غير القانونية وعن إصدار تدابير قسرية انفرادية، فمن شأن ذلك أن ينتهك حقوق الإنسان، وضمان أن يكون أي تعاون مع طالبان في أفغانستان مشروطا باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب أفغانستان ومتمحورا حوله، ولا سيما لحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، وتعزيز الآلية الوطنية للإبلاغ عن حقوق الإنسان ومتابعتها بضمان تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

كما شملت التوصيات أيضا، ضمان تمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن تمثيلاً كافياً في الآلية المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، ومواصلة توطيد الآليات الوطنية لأجل ضمان المساواة للجميع ولأجل القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس العرق، والقضاء على العنصرية بجميع أشكالها، وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.