إطلاق سراح زوج دبلوماسية أسترالية بعد اعتدائه على مراهقة في نيوزيلندا

أطلقت محكمة نيوزيلندية، اليوم الخميس، سراح زوج دبلوماسية أسترالية دون إصدار إدانة بحقه، رغم اعترافه بتهمة الاعتداء بالبصق على مراهقة خلال مشاجرة في الشارع، وقعت في العاصمة ويلينغتون بعد مباراة رجبي بين نيوزيلندا وأستراليا في سبتمبر الماضي، في حادثة أثارت ضجة إعلامية واسعة في البلدين.

ورفض القاضي بول مابي، رئيس محكمة مقاطعة ويلينغتون، قبول الحجج الشخصية للمتهم لتبرير إسقاط الإدانة، إلا أنه أشار إلى أن المصالح الدبلوماسية وتبعات الإدانة المحتملة على مستقبل زوجته الدبلوماسية كانت عوامل حاسمة في قراره.

وقال القاضي إن الإدانة قد تؤدي إلى منع الرجل من مرافقة زوجته في مهامها الدولية المستقبلية، ما قد يعرّض العائلة للتفكك، خصوصًا إذا قررت المفوضية العليا الأسترالية إنهاء وجوده في البلاد حفاظًا على العلاقات الثنائية بين نيوزيلندا وأستراليا.

ليلة مشحونة بالمشاجرات

وقعت الحادثة في إحدى المناطق الشهيرة بوسط ويلينغتون، بعد حضور الرجل مباراة الرجبي بين البلدين. 

وأوضحت المحكمة أن الرجل كان في حالة سكر شديد عند اقترابه من مجموعة من المراهقين، حيث أصبح عدوانيًا بعد أن تجاهلته المجموعة ورفضت التفاعل معه.

وخلال المشادة، ضربه أحد أفراد المجموعة، ما دفعه إلى الرد بالبصق على فتاة مراهقة، قبل أن يتم توقيفه من قبل دورية شرطة كانت تمر في المنطقة.

تسجيل مصور يثير الجدل

حظيت القضية باهتمام واسع في وسائل الإعلام النيوزيلندية والأسترالية، خاصة بعد تداول تسجيل مصور يوثق لحظة توقيف الرجل.

وظهر المتهم في الفيديو وهو يسيء لفظيًا إلى أحد رجال الشرطة مدعيًا أن لديه حصانة دبلوماسية باعتباره زوج دبلوماسية أسترالية رفيعة، لكنه سرعان ما تنازل طوعًا عن هذه الحصانة لاحقًا، وهي التي تُمنح لشركاء حياة كبار المبعوثين الدبلوماسيين في نيوزيلندا وفق البروتوكولات الرسمية.

وفي يناير الماضي، أقر الرجل بأنه مذنب في تهمة الاعتداء الأدنى تصنيفًا بموجب القوانين النيوزيلندية، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 4 آلاف دولار نيوزيلندي (حوالي 2400 دولار أمريكي).

وقررت المحكمة، رغم إقراره، عدم إدانته رسميًا، ما يعني أن سجله سيبقى نظيفًا من أي حكم جنائي، وهو ما سيسمح له بالاستمرار في مرافقة زوجته في مهامها الدبلوماسية.

جدل حول الامتيازات والعدالة

أثار القرار القضائي موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي وفي بعض الأوساط الحقوقية، حيث اعتبر كثيرون أن النفوذ الدبلوماسي أسهم في تساهل القضاء مع الرجل، على حساب العدالة للضحايا.

بينما دافع آخرون عن القرار باعتباره محاولة لحماية الاعتبارات الدبلوماسية الحساسة بين البلدين، وتجنب تداعيات قد تؤثر على المهام الخارجية والتمثيل السياسي لأستراليا في نيوزيلندا.

وفي أعقاب الحادثة، تجددت الدعوات داخل البرلمان النيوزيلندي لإعادة تقييم نطاق الحصانة الدبلوماسية والامتيازات الممنوحة لأسر الدبلوماسيين، وسط مطالب بإخضاعهم لنفس القوانين التي تنطبق على بقية المواطنين، في حال ارتكابهم أفعالاً جنائية داخل البلاد.

ويُتوقع أن تثير هذه القضية نقاشًا مطولًا حول مدى توازن العدالة مع الدبلوماسية، وما إذا كان القانون يجب أن يعيد تعريف حدود الحصانة وامتداداتها، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالاعتداءات والسلوكيات غير المقبولة في الأماكن العامة.