منظمات وشخصيات تونسية ودولية تطالب باحترام "التعددية" في الانتخابات الرئاسية

 طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وأشاد موقّعو البيان ومن بينهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيسي" ملفاتهم في 10 أغسطس.

وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبداللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.

وشدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن "للمحكمة الإدارية وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية الخميس لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".

وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.

ودعا البيان "هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وحذّر "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام" داعيا "السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين".

وطالب الموقّعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها".

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

وتشكل الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية في خضم ظرف حساس تمرّ به البلاد التونسية، وهي تعتبر مواصلة لمسار 25 يوليو الذي بدأ به الرئيس قيس سعيد من خلال عملية متكاملة أطاح فيها بالنظام القديم وأرسى دستورًا جديدًا وأجريت إثره انتخابات برلمانية.

ويرى بعض المراقبين أن الرئيس قيس سعيد هو الأوفر حظًا في الانتخابات، نظرًا لأن باقي الأسماء المطروحة لا تشكل منافسة قوية، ولعل التخوف الأكبر اليوم هو نسبة المشاركة في الانتخابات في ظل انقسام سياسي كبير بين المعارضين والمناصرين لمسار 25 يوليو، فاليوم تعاني تونس من ضغوطات سياسية خارجية على ضوء ملف الهجرة غير النظامية، إضافة إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة تُلقي بثقلها على الواقع الحياتي للمواطنين الذين بات انتظارهم في طوابير طويلة للحصول على المواد الغذائية المفقودة أمرًا عاديًا منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن هناك حالة من الغموض تمرّ بها البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وهذا ما يفسّر قرار إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وذلك في سياق ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي والبحث عن البدائل لإنقاذ البلاد وفق الرؤية السياسية للرئيس سعيد.