"تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(85) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"

صدر العدد الـ(85) من النسخة الرقمية لصحيفة "جسور بوست"، المتخصصة في القضايا الحقوقية والإنسانية، الخميس، حيث تناول أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي في مناطق النزاع وأزمات حقوق الإنسان في العالم، إلى جانب تحليلات حول مسارات الأزمات والحلول الممكنة لها، وجاءت أبرز الموضوعات كالآتي:

استهل العدد الجديد موضوعاته بتقرير حول تحذيرات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور خطير في الأوضاع الحقوقية بجنوب السودان، حيث وثقت المفوضية نحو 1854 قتيلاً و169 ضحية عنف جنسي منذ مطلع العام، مع توقعات بأن الأعداد أكبر بكثير، ويرتبط تصاعد العنف بصراعات سياسية وعسكرية وعرقية وتنافس على الموارد، وانعكاسات الأزمة تشمل نزوحاً واسعاً، انهياراً في الخدمات الأساسية، وتعميقاً لانعدام الأمن الغذائي والصحي، وأثارت محاكمة نائب الرئيس ريك مشار بتهم جسيمة جدلاً حول نزاهة القضاء واحتمال زيادة التوتر السياسي. 

المنظمات الحقوقية طالبت بوقف فوري للعنف، حماية المدنيين، وضمان محاكمات عادلة، محذّرة من انزلاق البلاد نحو حرب شاملة ما لم يتم تفعيل اتفاق السلام الهش لعام 2018.

تمويل فيدرالي مسيّس

في تقرير آخر سلط العدد الجديد من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست" الضوء على اتجاه البيت الأبيض نحو خطة جديدة تربط التمويل الفيدرالي للجامعات الأمريكية بالتزامها بسياسات وقيم إدارة ترامب، ما يحوّل التمويل من معايير الجدارة العلمية إلى الولاء الأيديولوجي، حيث تشمل الشروط رفض التنوع العرقي في القبول، وفرض قيود على الطلاب الأجانب، وربط تكاليف الدراسة بالقيمة الاقتصادية المباشرة، فيما حذرت منظمات أكاديمية وحقوقية من انتهاك الاستقلالية الجامعية والحرية الأكاديمية، واعتبرت الإجراءات اعتداءً على التعديل الأول للدستور، وبرزت جامعة كولومبيا كأحد الأهداف الرئيسية، حيث وُضعت أقسامها تحت إشراف خارجي وفُرضت عليها تسويات مالية ضخمة بسبب احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين، وبحسب التقرير هذه السياسات تكشف اتجاهاً متصاعداً لتسييس العلم وتحويل التمويل إلى أداة ضغط سياسي تهدد الحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

بيدرو سانشيز.. صوت إنساني

في باب شخصية العدد تناول تقرير دور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كصوت أوروبي يضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية، متمايزًا عن كثير من نظرائه، ففي القضية الفلسطينية، دعا مرارًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووجّه انتقادات مباشرة لإسرائيل بسبب سقوط آلاف المدنيين، وسعى سانشيز إلى دفع الاتحاد الأوروبي نحو مواقف أكثر توازنًا، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من الحل السياسي. داخليًا، كما دعم المبادرات المدنية المتضامنة مع غزة، ما عزز حضور القضية الفلسطينية في النقاش الإسباني، وهو بذلك رسم صورة زعيم تقدمي يسعى لإعادة الاعتبار للقيم الإنسانية في القرار الأوروبي.

حق معطّل

في تقرير آخر تطرق العدد إلى أحد قضايا المرأة منوهاً بأنه رغم مرور أكثر من خمسين عاماً على تقنين الإجهاض في تونس، تكشف مجموعة "توحيدة بن الشيخ" أن النساء ما زلن يواجهن عوائق قانونية ومجتمعية تحول دون التمتع الكامل بهذا الحق، فالقانون لعام 1973 سمح بالإجهاض حتى 12 أسبوعاً، لكنه ظل مقيّداً باعتبارات دينية وضغوط اجتماعية ونقص في التعميم الطبي خاصة للإجهاض الدوائي، وقد أظهرت الدراسات ضعف الوعي القانوني والصحي بين الشباب، ما يعمّق التفاوت بين الريف والحضر ويضاعف هشاشة الفئات المهمّشة، وقد طالبت الجمعيات الحقوقية بتعديل القانون وتوسيع نطاق الخدمات وضمان مجانيتها، وتؤكد أن ضمان الإجهاض الآمن يتطلب كسر التابوهات وتعزيز التثقيف الجنسي والصحي.

أزمة التمويل

كما تناول العدد في أحد تقاريره الحقوقية ما يشهده قطاع تمويل حقوق الإنسان الدولي من انكماش غير مسبوق مع توقع انخفاض يصل إلى 1.9 مليار دولار سنويًا بحلول 2026، نتيجة تحولات جيوسياسية وأولويات إنفاق دفاعي في دول مانحة رئيسية، وقد حذّرت الأمم المتحدة من فجوات مالية تهدد بغياب مراقبة حقوقية في عشرات الدول وتقليص برامج أساسية، ما يضع ملايين الأشخاص أمام مخاطر صحية وتعليمية وأمنية، مع بيان أن النساء والأطفال والمدافعون عن الحقوق من بين الأكثر تضررًا مع توقف خدمات الحماية وإعادة التأهيل وارتفاع احتمالات الإفلات من العقاب، كما يهدد الانكماش مسارات العدالة الانتقالية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق والتوثيق، وقد طالبت منظمات حقوقية دولية بتحالف تمويلي عاجل ومستدام لوقف انهيار آليات الحماية الحقوقية العالمية.

قضاء مُسيس

كشف تقرير جديد داخل النسخة الرقمية تحذيرات منظمة العفو الدولية من أن القضاء الصيني تحول إلى أداة قمع ممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين، بدلًا من أن يكون حصنًا للعدالة، استناداً إلى تحليل 68 قضية خلال عقد، وأظهر أن أكثر من 90% منها اعتمدت على قوانين فضفاضة تتعلق بالأمن القومي، ما أدى إلى إدانات شبه جماعية وأحكام قاسية، وأفادت المنظمة الحقوقية بأن المحاكمات جرت غالبًا خلف أبواب مغلقة، وشملت انتهاكات كالإخفاء القسري وحرمان المعتقلين من محامين أو زيارات أسرية، وسط اتهامات متكررة بالتعاون مع "قوى أجنبية"، فيما طالبت ردود الفعل الدولية، من الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش، بمراجعة القوانين وإطلاق سراح معتقلي الرأي، فيما تواصل الحكومة الصينية تبرير القمع باسم "الاستقرار" ونوه التقرير بأنه خلف هذه الانتهاكات تقف معاناة إنسانية عميقة تطول النشطاء وعائلاتهم، في وقت يتجدد فيه الضغط الدولي على بكين لإصلاح قضائها الموجه سياسيًا.

أقلية الروما المنسيون

تناول أحد تقارير العدد الجديد تسليط مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا الضوء على التمييز والعنف الذي يواجهه الروما والسفرة في أوروبا، ودعا إلى تحرك عاجل لحماية حقوقهم حيث يعيش نحو 10 إلى 12 مليونًا من هذه الأقلية في القارة، نصفهم داخل الاتحاد الأوروبي، ويعانون من الفقر والفصل التعليمي والتمييز المؤسسي، إضافة إلى إرث تاريخي من الاضطهاد، وتوثق تقارير أوروبية معدلات فقر تصل إلى 80% في بعض الدول، وضعف الاندماج في التعليم والعمل والسكن، وقد أكدت منظمات حقوقية وأحكام قضائية أوروبية مسؤولية الدول عن الانتهاكات، لكن الاستجابات لا تزال جزئية، ويشدد التقرير على الحاجة إلى خطط شاملة وعاجلة لمكافحة الكراهية، وحماية الضحايا، وتحسين التعليم والسكن، ودعم منظمات الروما لتحقيق مشاركة حقيقية وكرامة إنسانية.

عودة العقوبات

وتطرق العدد إلى تفعيل العقوبات الأممية الشاملة ضد إيران بعد تفعيل آلية "الزناد" من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهو ما أعاد القيود على البرنامجين النووي والصاروخي والتعاملات الاقتصادية، مبيناً أن الأزمة تعود إلى اتفاق 2015 وانسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، لتتسارع بعدها خطوات إيران في التخصيب وترتفع المخاوف الدولية من تقاربها نحو مستويات عسكرية، وقد انعكست العقوبات مباشرة على الاقتصاد الإيراني، إذ انهار سعر الريال وارتفعت أسعار الغذاء والدواء وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية رغم الاستثناءات الإنسانية النظرية، وقد حذرت منظمات حقوقية من آثار مدمرة على حقوق الصحة والغذاء ودعت لآليات تضمن تدفق المساعدات دون عرقلة مصرفية، وبينما تصر القوى الأوروبية على شرعية الخطوة، ترى روسيا والصين أنها غير قانونية، ما يضع إيران أمام مفترق دبلوماسي وإنساني شديد التعقيد.

احتجاز بلا نهاية

حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصين أفاد تقرير بأنه بعد مرور ثلاث سنوات على تقييم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ، الذي خلص إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور والأقليات، لم تتوقف سياسة الاحتجاز التعسفي واسع النطاق، منوها بأن التقارير الحقوقية توثق استمرار احتجاز مئات الآلاف في ظل قوانين غامضة وأدوات أمنية مثل "الرصد السكني في مكان محدد"، ما يحرم المحتجزين من حقوقهم الأساسية ويضاعف معاناة أسرهم، كاشفا أن الآثار الإنسانية تشمل تفكك الأسر، فقدان سبل العيش، وصدمات نفسية واجتماعية عميقة، وقد طالبت منظمات حقوقية وأممية بتحقيقات مستقلة ومساءلة المسؤولين وضمان وصول دولي، لكن السلطات الصينية واصلت التضييق والانتقام من النشطاء والمتعاونين مع الأمم المتحدة. 

يمكن لقراء "جسور بوست" الاطلاع على المزيد من المواضيع الحقوقية والإنسانية داخل العدد الجديد من هذا الرابط