الاغتصاب والإذلال الجنسي ونزع الأظافر.. انتهاكات مروعة في ميانمار

كتب: سلمان إسماعيل

تصاعد النزاع في ميانمار تصاعدا كبيرا، مع ورود تقارير عن ارتكاب جرائم أكثر تواترا ووحشية في جميع أنحاء البلد، مع أدلة دامغة على ارتكاب مجموعة متنوعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

جاء ذلك في التقرير السادس المقدم من آلية التحقيق المستقلة لميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57، في الفترة من 9 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، والذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ويغطي التقرير الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية في الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، ويسلط الضوء على التقدم المحرز في التحقيقات والنهج والمنهجيات والتحديات وعلى المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي.

وفي حين أن الأغلبية العظمى من المعلومات التي جمعتها الآلية تتعلق بالجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية أو الميليشيات التابعة لها، فإن الآلية تلقت أيضا معلومات موثوقة بشأن الجرائم التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش. وتقوم الآلية بفحص أدلة الجرائم المدعاة بغض النظر عن انتماء أو عرق الجناة أو الضحايا.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قطعت الآلية أشواطا كبيرة في تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في فبراير 2021. وجرى جمع أدلة تتعلق بالقمع العنيف للاحتجاجات وممارسة التعذيب وارتكاب تجاوزات أخرى أثناء الاحتجاز، بما في ذلك ارتكاب جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس نوع الجنس.

وفي ما يتصل بعمليات التطهير التي نفذتها قوات الأمن الميانمارية في عامي 2016 و2017، والتي أجبرت نحو ثلاثة أرباع مليون شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش، أجرت الآلية العديد من المقابلات مع الشهود وعمليات الفرز، وأعدت عدداً من التقارير التحليلية السرية، بما في ذلك تقارير عن تحركات الوحدات العسكرية أثناء عمليات التطهير.

وأصيب وقتل أشخاص من عرقيات وأديان مختلفة في منازلهم ومدارسهم وأماكن عبادتهم. وجرى إحراق قرى وتدمير مساكن. وجرى اعتقال الآلاف وقتلهم أو تعذيبهم في سياق الاحتجاز. وفي الأشهر الستة الماضية، تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص قد أجبروا على الفرار من منازلهم. 

وازداد عدد الجرائم الخطيرة المرتكبة في ميانمار وازدادت هذه الجرائم تعقيدا واتسع مداها الجغرافي على نطاق واسع. ولم يجر محاسبة أحد حتى الآن على هذه الجرائم، الأمر الذي لا يزال يعمق ثقافة الإفلات من العقاب في البلد. 

وأجبرت عمليات التطهير التي نفذتها قوات الأمن الميانمارية في ولاية راخين في عام 2017 ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش. ولا يزال جميعهم تقريباً في مخيمات اللاجئين اليوم، في انتظار الأوضاع التي تسمح بعودتهم إلى ميانمار.

 وفي حين أن محنة الروهينغا كانت دافعا رئيسيا لإنشاء الآلية، فإن مجلس حقوق الإنسان أدرك أن الروهينغا ليسوا هم المدنيين الوحيدين في ميانمار المستهدفين في النزاعات الداخلية الكثيرة في البلد، وأن التقدم في حل النزاعات وتحقيق العدالة يعتمد على كسر حلقة إفلات القادة العسكريين من العقاب التي ابتلي بها البلد لفترة طويلة، وتبعاً لذلك، تغطي ولاية الآلية كامل أراضي ميانمار وتشمل أخطر الجرائم الدولية المرتكبة منذ عام 2011، بغض النظر عن عرقية الضحايا أو الجناة أو إثنيتهم أو ديانتهم أو انتمائهم.

وجمعت الآلية أدلة وفيرة على التعذيب المنهجي للأفراد أثناء الاحتجاز، وخاصة في مرافق الاحتجاز العسكرية. وشملت وسائل التعذيب الضرب بعصي الخيزران؛ وإحداث صدمات كهربائية وانتزاع الأظافر بالكماشة وحرق الجلد بولاعة سجائر؛ والحرمان من النوم والبقاء فترات طويلة في أوضاع مجهدة؛ وسكب البنزين على المحتجزين وإشعال النار فيهم؛ والإيهام بالغرق والخنق بأكياس بلاستيكية أو بمواد أخرى؛ وكسر الأصابع؛ وإجبار المحتجزين على توجيه اللكمات بعضهم لبعض أو على مشاهدة ارتكاب العنف ضد محتجزين آخرين. 

وجمعت الآلية أيضا أدلة موثوقة عن الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس المرتكبة أثناء الاحتجاز ضد كلا الجنسين، بمن في ذلك الأطفال دون سن 18 عاما، وهو ما يشمل الاغتصاب الجماعي والاغتصاب المتعدد، عن طريق إدخال أدوات في فتحة الشرج والفتحة التناسلية؛ وحرق الأعضاء التناسلية بالسجائر؛ وإيقاع إصابات بالأعضاء التناسلية؛ واللمس الجنسي؛ والإجبار على التعري الكامل أو الجزئي والتفتيش الجسدي الاستباحي المصحوب بالإذلال الجنسي؛ واستخدام إهانات جنسية أو معادية للنساء أو معادية للمثليين؛ وتوجيه التهديدات بالعنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس أو على التوجه الجنسي.