النيابة العامة التونسية تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية

قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.

وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه وفق وكالة فرانس برس.

وكان قد "تمّ فجر يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بشبهة "افتعال التزكيات"، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبدالجواد.

وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال تزكيات".

وكانت أمينة المال في "حزب حركة عازمون" الذي يتزعمه زمّال، العضوة في حملته الانتخابية سوار البرقاوي، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر.

وزمّال هو أحد 3 صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم، الاثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبداللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".

وردا على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، الاثنين، أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين "في نفس يوم" صدورها.

وفي 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".

وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.