«بسبب الوصم».. 10% من متعاطي المخدرات يتجنبون علاج الإيدز

تتصاعد أوجه عدم المساواة في الجهود العالمية للتصدي لجائحة الإيدز، حيث يتخلف الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن الركب في مجال التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية، فالقضاء على الإيدز بحسبانه تهديدا للصحة العامة بحلول عام 2030 يتطلب إحداث تغيير جذري في النهج المتبع في سياسات المخدرات.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول حلقة النقاش المعقودة بين الدورات بشأن التحديات الناشئة عن التصدي لمشكلة المخدرات العالمية بجميع جوانبها ومواجهتها في التمتع بحقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 والتي بدأت في 9 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه. 

وفي ثمانية بلدان من أصل 14 بلدا أبلغت بيانات إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، تجنب أكثر من 10 في المئة من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن خدمات الرعاية الصحية بسبب الوصم الذي يواجهونه. 

وفي إشارة إلى 145 بلدا في جميع أنحاء العالم لا تزال تجرم تعاطي المخدرات أو حيازة كميات صغيرة منها، فإن حظر المخدرات قد فشل والتجريم يجسد وصمة العار والتمييز المجتمعي ويفاقمهما ويؤدى إلى إدامتهما على نحو يتجاوز العقوبات القانونية. 

وعلاوة على ذلك، فعدم تجريم تعاطي المخدرات أمر بالغ الأهمية لضمان حق متعاطي المخدرات بالحقن في الصحة، بسبل من بينها حصولهم على خدمات فيروس نقص المناعة البشرية.

كان برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز أفاد في عام 2019 بأن 1 في المئة فقط من متعاطي المخدرات بالحقن يعيشون في بلدان تتمتع بالتغطية التي أوصى بها برامج توفير الإبر والمحاقن والعلاج بالنواهض الأفيونية المفعول. ولم يتغير هذا الرقم كثيراً في السنوات الخمس الماضية.

ونوه المشاركون في الحلقة النقاشية بأهمية اعتماد سياسات خاصة بالمخدرات تراعي الفوارق بين الجنسين وتلبي احتياجات المرأة الخاصة بها، فالنساء اللاتي يتعاطين المخدرات عن طريق الحقن يتعرضن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمعدل الضعف، بسبب المعايير الجنسانية وعدم المساواة والعنف الجنسي ومزاولة العمل الجنسي غير الآمن.

وأشار المشاركون في الحلقة إلى ضرورة حماية الأطفال والشباب من المخدرات، فتوصيات الاتفاقيات الدولية قلما تتجاوز الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج من المخدرات المناسب للعمر، وهو أمر لا يحيط بنطاق المشكلات الكامل التي يواجهها الأطفال ويعانون منها.

وأكدوا أن النهج العقابي تجاه مشكلة المخدرات أدى إلى أضرار عديدة، من بينها النزوح وانعدام الأمن الغذائي والدخل والأضرار الصحية والعنف المرتبط بإبادة المحاصيل.

ومن بين آثار هذه الأضرار على الأطفال، فقدان والديهم بسبب السجن وقضاء سنواتهم الأولى في السجن مع أمهاتهم والنمو داخل مجتمعات تتعرض لعنف الشرطة المكثف على مستوى الشارع، أو عنف العصابات والفحص العشوائي للمخدرات في المدرسة، بما في ذلك التفتيش العاري واستخدام الكلاب البوليسية وجلب الأطفال إلى نظام العدالة الجنائية وإجبار الأطفال على العلاج من المخدرات، وكثير غير ذلك.

وشجع المشاركون في الحلقة جميع الأطراف المعنية على اتباع نهج متوازن يحترم حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات على حد سواء. مؤكدين أهمية العلم والبيانات الموثوقة مع التثبت من أن تكون القرارات المتخذة بشأن مسائل المخدرات مستندة إلى أدلة ومتسقة مع الالتزامات القانونية المتفق عليها والتي تساءل الأمم المتحدة بشأنها.

وشدد ممثلو عدة دول في الحلقة النقاشية على أن التطورات الحالية التي تشهدها مشكلة المخدرات العالمية تبعث على القلق وتمثل أزمة مخدرات عالمية، وأشارت دولتان إلى تقرير المخدرات العالمي لعام 2023 الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسلط الضوء على العدد المثير للقلق من متعاطي المخدرات قرابة 13 مليون شخص وازدياد عرض المخدرات غير المشروعة باستمرار، وأكد ضرورة استنفار الجهود لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية في سياق التغير السريع والعميق.