شهدت زيادة 30%.. رئيس مجلس حقوق الإنسان: مكافحة معاداة السامية لا ينبغي أن توظف في استهداف ديانات أخرى

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، الأربعاء، أهمية التربية في مكافحة معاداة السامية، مشددا، مع ذلك، على أن محاربة هذه الآفة لا ينبغي أن توظف أبدا من أجل استهداف ديانات أخرى، أو تسمح، من خلال إساءة استخدامها، باستمرار الظلم في حق أشخاص آخرين.

وشدد رئيس مجلس حقوق الإنسان، في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل رفيعة المستوى مخصصة لمكافحة معاداة السامية نظمت في قصر الأمم بجنيف، على الحاجة الملحة إلى التحرك ضد معاداة السامية، مسجلا زيادة مثيرة للقلق بنسبة 30 في المائة في عدد حوادث معاداة السامية عبر العالم خلال السنة الماضية.

وأكد زنيبر في مداخلته أمام العديد من المسؤولين رفيعي المستوى المنخرطين في مكافحة معاداة السامية، أن هذه الظاهرة المثيرة للقلق كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأشكال أخرى من الكراهية، مثل كراهية الأجانب والعنصرية، لافتا إلى أن هذه التيارات المتطرفة تمثل تهديداً مباشراً لقيم المساواة والكرامة الإنسانية.

وشدد زنيبر على أهمية التربية في مكافحة معاداة السامية، داعياً إلى وضع برامج تربوية في سن مبكرة من أجل تبديد الصور النمطية التي تغذي هذه الكراهية.

كما أبرز الدور الحاسم الذي يضطلع به الزعماء الدينيون في تعزيز الحوار بين الأديان والتماسك الاجتماعي وكذا دور وسائل الإعلام في نشر رسائل التعايش والتسامح عوضاً عن الكراهية.

وأكد السفير المغربي، في المقابل، أن "مكافحة معاداة السامية لا ينبغي أن توظف أبدأ من أجل استهداف ديانات أخرى".

وقال، في هذا الصدد، إن "مكافحة معاداة السامية لا ينبغي أن تسمح، من خلال إساءة استخدامها، باستمرار الظلم في حق أشخاص آخرين"، مؤكدا "ضرورة التحلي باليقظة في مواجهة جميع أشكال الاستغلال التي تسعى إلى جعل مكافحة الكراهية أداة للقمع".