بينها ضحايا الحروب والهجرة.. ملفات على طاولة الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي

تنطلق أعمال الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 9 سبتمبر الجاري، وتتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، وتناقش ضمن جدول أعمالها الثابت عددا كبيرا من التقارير المواضيعية وتقارير الخبراء والمقررين الخاصين، فضلا عن تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

"جسور بوست" يستعرض في السطور التالية، أبرز التقارير والملفات المطروحة خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، وهي آخر دورات العام الجاري 2024.

وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الدورة الحالية، بين حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب الحقوق السياسية والمدنية، فضلا عن المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، ومنها الدراسة المواضيعية التي أعدها فريق الخبراء المعني بالتنمية.

وتبرز مشكلة الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين كأحد أهم الملفات التي تناقشها الدورة الحالية، فضلا عن قضية المخدرات ومتعاطيها، وتقاطع مسألة تعاطي المخدرات مع حقوق الإنسان وأثرها على الأطفال، وكذلك على عدم تلقي العلاج اللازم حال الإصابة بأمراض مثل نقص المناعة المزمن (الإيدز) وهروب المرضى من تلقي العلاج خوفا من الوصم الاجتماعي.

كما تسلط الدورة الـ57 الضوء على مسألة العدالة الانتقالية والمصالحة وجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في أوقات الحروب أو النزاعات المسلحة أو فترات الحكم الديكتاتورية، وأهمية هذه العدالة في الحفاظ على السلام المجتمعي وطي صفحة الماضي بمآسيه وانتهاكاته.

ومن بين الموضوعات التي تسلط الدورة الحالية الضوء عليها أيضا، قضية التغيرات المناخية وأثرها على التمتع بجميع حقوق الإنسان، وكذلك حقوق الشعوب الأصلية والتحديات التي تواجه تمكينها من الحقوق على حقوق كاملة على قدم المساواة مع كل مكونات المجتمع.

وتأتي قضية الاختفاء القسري كواحدة من بين أبرز القضايا التي ستناقشها الدورة، وحظيت بتقريرين منفصلين، الأول يناقش هذه الجريمة بشكل عام حول العالم، والثاني يتناول مسألة الاختفاء القسري في قارة إفريقيا من جوانب متعددة وفي ظروف متباينة.

وتتطرق الدورة أيضا في التقارير المعروضة خلالها إلى قضايا متعلقة بحقوق الأطفال والحق في المياه النظيفة والصرف الصحي كحقوق أساسية يجب أن يتمتع بها جميع البشر في مختلف بلدان العالم، فضلا عن تقارير تتناول أهمية بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس، انتهاء بالعنصرية والتمييز العنصري المتفشي في عديد البلدان كظاهرة تؤرق أسرة حقوق الإنسان الدولية.

ويعتبر غياب أي تقارير عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة وفقا للبند السابع من جدول أعمال المجلس علامة استفهام وسط حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومناطق من الضفة الغربية المحتلة منذ قرابة العام.