"أمر مثير للقلق".. جورجيا تستنكر انتقادات الغرب لمشروع قانون يخص "مجتمع الميم"

انتقد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، ما اعتبره تدخلا غير مشروع في شؤون بلاده من جانب بعض الدول الغربية، والتي تناولت قانونا جرت مناقشته في البرلمان المنتخب.

وقال كوباخيدزه، إن سلطات بلاده تعتبر الانتقادات الموجهة لبلاده من الغرب بخصوص مشروع القانون ضد دعاية المثليين أمر مثير للقلق، وأنها انتقادات غير مفهومة، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

في وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي اعتماد البرلمان الجورجي للقانون الذي يحظر الدعاية للمثليين، كما تعرضت الوثيقة لانتقادات منسق العقوبات الأمريكية، جيمس أوبراين.

وقال كوباخيدزه: "عندما نرى انتقادات دون أي سند، يصبح هذا بالنسبة لنا مصدر قلق"، مضيفا "نحن لا نفهم لماذا يقوم ممثلان رفيعي المستوى للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بانتقاد مشروع قانون هو بالأساس مخصص لحماية القيم العائلية وحماية مصالح القاصرين في البلاد".

مؤخرا، اعتمد البرلمان الجورجي، بأغلبية الأصوات في القراءة الثانية، مشروع قانون قدمته كتلة حزب "الحلم الجورجي" الذي يحكم البلاد، يحظر الدعاية لمجتمع المثليين، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويحظر مشروع القانون الترويج لمجتمع المثليين أو زواج المثليين، أو تغيير الجنس، في جورجيا، بالإضافة إلى منع عقد اجتماعات أو حملات تهدف للترويج للعلاقات الحميمة بين المثليين، أو التبني، أو سفاح القربى، أو الوصاية من قبل زوجين مثليين.

وبموجب مشروع القانون الجديد، سيجري حظر التدخل الطبي المتعلق بتغيير الجنس، كما سيجري حظر المشاهد الحميمية المثلية على شاشة التلفزيون الجورجي.

ومن المرتقب أيضا أن يتم حظر الاجتماعات العامة أو المظاهرات التي تهدف إلى الترويج لقضايا المثليين، كما تتضمن حزمة التغييرات فرض قيود على مشاهدة الأفلام ذات المشاهد الجنسية المثلية في دور السينما، وبشكل خاص للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

المثلية في جورجيا

المثلية في جورجيا موضوع حساس ومعقد، إذ إن البلاد تتمتع بتاريخ طويل وثقافة محافظة نسبيًا، متأثرة بالكنيسة الأرثوذكسية الجورجية التي لها نفوذ قوي في المجتمع. 

ومع ذلك، شهدت جورجيا تطورًا ملحوظًا في الحقوق القانونية للأفراد من مجتمع الميم، على الرغم من وجود تحديات اجتماعية كبيرة.

منذ عام 2000، أصبحت العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين قانونية في جورجيا. كما أن البلاد وقعت على عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق مجتمع الميم.

في عام 2014، أصدرت جورجيا قانونًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، وهو جزء من جهود البلاد لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إطار اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي.

لا تعترف جورجيا بالزواج المثلي أو أي نوع من الشراكات المدنية للأفراد من نفس الجنس، يُعد هذا موضوعًا مثيرًا للجدل ويواجه معارضة قوية من المجتمع المحافظ والكنيسة الأرثوذكسية.