مستشهداً بمحكمة العدل.. المفوض السامي لحقوق الإنسان يتهم إسرائيل بإظهار "تجاهل صارخ" للقانون الدولي

حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول على التحرك بشأن ما أسماه "تجاهل إسرائيل الصارخ" للقانون الدولي.

وفي كلمته أمام الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الشركاء في المنظمة إلى "التعامل بشكل شامل" مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن هجومها المستمر على غزة.

وقال تورك في افتتاح الجلسة: "لا ينبغي للدول أن تقبل -ولا يمكنها- تجاهل القانون الدولي بشكل صارخ، بما في ذلك القرارات الملزمة لمجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الوضع ولا في أي وضع آخر".

واستشهد برأي أصدرته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.

وفي يوليو، دعت المحكمة، التي شكلتها هيئة مؤلفة من 15 قاضيا، إسرائيل إلى "إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

قضايا متنوعة             

وتناقش الدورة مواضيع متنوعة بين تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، وكذلك تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من تقارير الاستعراض الدوري الشامل.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، المسائل التنظيمية والإجرائية، والتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.

وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الدورة الحالية، بين حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب الحقوق السياسية والمدنية، فضلا عن المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، ومنها الدراسة التي أعدها فريق الخبراء المعني بالتنمية.

وتبرز مشكلة الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين كأحد أهم الملفات التي تناقشها الدورة الحالية، فضلا عن قضية المخدرات ومتعاطيها، وتقاطع مسألة تعاطي المخدرات مع حقوق الإنسان وأثرها على الأطفال، وكذلك على عدم تلقي العلاج اللازم حال الإصابة بأمراض مثل نقص المناعة المزمن (الإيدز) وهروب المرضى من تلقي العلاج خوفا من الوصم الاجتماعي.

كما تسلط الدورة الـ57 الضوء على مسألة العدالة الانتقالية والمصالحة وجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في أوقات الحروب أو النزاعات المسلحة أو فترات الحكم الديكتاتورية، وأهمية العدالة في الحفاظ على السلام المجتمعي.