منذ هجمات 7 أكتوبر.. قلق أممي حول تقارير عن العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخرًا، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي تصف التدهور الحاد في ظروف احتجاز الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين تحت الاحتجاز الإسرائيلي، منذ هجمات 7 أكتوبر وتصعيد الأعمال العدائية في غزة. 

 وعلى حد وصفها ترقى هذه التقارير المزعجة للغاية عن العنف الجنسي وغيره من المعاملة اللا إنسانية والمهينة إلى التعذيب الجنسي، الذي يُرتكب ضد الرجال والنساء الفلسطينيين، وتشمل الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب الجماعي، والتفتيش العاري المتكرر والمهين، والتعري القسري لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، واللمس غير اللائق للنساء من قبل الجنود الذكور والإناث، وتصوير المعتقلين عراة وفي أوضاع مهينة. "إن العنف الجنسي والتعذيب الجنسي بأي شكل وفي أي سياق، وخاصة في أماكن الاحتجاز، أمر غير مقبول.

وقالت إن مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل إنها تقوض أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، ودعت الممثلة الخاصة باتن إلى توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للضحايا لبدء عملية الشفاء.

وتذكّر الممثلة الخاصة باتن بالتغطية الإعلامية الواسعة للحالة الأخيرة للمعتقل الفلسطيني الذي نُقل إلى المستشفى في يوليو مصاباً بجروح خطيرة، بسبب العنف الجنسي المزعوم الذي ارتُكب في قاعدة سدي تيمان العسكرية. 

وأكدت الممثلة الخاصة باتن أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز بشكل صارم مع القواعد والمعايير الدولية، وتحث السلطات الإسرائيلية على منح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول دون عوائق إلى مرافق الاحتجاز في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غزة، مكررة  دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات المزعومة من أجل تقديم جميع الجناة، بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم، إلى العدالة.

وأقرت الممثلة الخاصة باتن بأن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية الإسرائيلية اتخذ بعض الخطوات للتحقيق في اغتصاب المعتقلة الفلسطينية التي دخلت المستشفى في يوليو، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء العدد المحدود من التحقيقات التي تم فتحها مقارنة بعدد الشكاوى الواردة.

 وأضافت الممثلة الخاصة باتن، التي تدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وفعالة في جميع الانتهاكات المزعومة: "أنا قلقة بشكل خاص بشأن المحاولات الأخيرة من قبل بعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية أو تبرير استخدام هذه الأساليب. لا ينبغي أبدًا تطبيع العنف الجنسي والتعذيب الجنسي في أماكن الاحتجاز. إن الإفلات من العقاب يشجع الجناة ويسكت الضحايا ويقوض آفاق السلام. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة وتحقيق العدالة".

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام باتن عن حزنها العميق إزاء الأحداث المأساوية الأخيرة التي شملت مقتل 6 رهائن على يد حماس أثناء احتجازهم. مجددة دعوتها الفورية والواضحة للإفراج الآمن وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار الفوري.