عبر المصالحة الوطنية.. مسؤولة أممية تؤكد أهمية تجاوز الانقسامات في ليبيا
عبر المصالحة الوطنية.. مسؤولة أممية تؤكد أهمية تجاوز الانقسامات في ليبيا
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو أهمية الحاجة إلى عملية شاملة تيسرها البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا من أجل تجاوز الانقسامات السياسية والأمنية عبر الحوار والتوافق.
جاء هذا أثناء لقاءاتها التي عقدتها في العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا حيث التقت كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن ديكارلو عقدت يوم الاثنين في مدينة بنغازي اجتماعا مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأوضح دوجاريك أن المسؤولة الأممية عقدت لقاءات أيضا مع ممثلين للمجتمع المدني والشباب والمجموعات النسائية، والتي أكدت خلالها أهمية المساحة المدنية الحرة والمفتوحة، فضلا عن المصالحة الوطنية في ليبيا.
غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.
وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.
أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.