داعياً للالتزام بالقانون الدولي.. "تورك": الخسائر في غزة وصلت لمستويات غير مسبوقة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي في النزاعات، محذرًا من "التجاهل الصارخ" للقرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية. 

تأتي هذه الدعوة من المفوض الأممي في إطار تصاعد الحرب على قطاع غزة وتفاقم الصراع في مناطق أخرى حول العالم، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد تورك، أن الخسائر البشرية والمادية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء النزاع في 7 أكتوبر، حيث قُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما أصيب عشرات الآلاف. 

وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، مع تصاعد المعاناة اليومية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وأوضح تورك أن الوضع في غزة يشكل مأساة إنسانية كبيرة، حيث تم تهجير ما يقرب من 1.9 مليون شخص قسريًا عبر القطاع، هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، حيث يعيش السكان في ظروف قاسية تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة، مثل المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية. 

ولفت المفوض الأممي إلى أن حوالي 10 آلاف فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية أو في منشآت عسكرية مؤقتة، وأغلبهم محتجزون بطرق تعسفية، مما يشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشار "تورك"، إلى أن الظروف القاسية التي يعيشها المحتجزون قد أدت إلى وفاة أكثر من 50 شخصًا بسبب المعاملة السيئة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. 

وأكد المسؤول الأممي أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، حذر تورك من تفاقم الوضع في الضفة الغربية، حيث تحدث عن "عمليات قتالية مدمرة" على نطاق لم يشهده العالم منذ عقدين. 

وقال إن هذه العمليات تزيد من تعقيد الأوضاع الكارثية هناك، إذ يعيش الفلسطينيون في الضفة تحت تهديد مستمر، سواء من عمليات الهدم أو التوسع الاستيطاني، والتي تؤدي إلى المزيد من تهجير السكان وانتهاك حقوقهم الأساسية.

يأتي هذا في ظل دعوات مستمرة من المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية لضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين في مناطق النزاع، والتأكيد على ضرورة التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب. 

كما أن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مطالب باتخاذ إجراءات جادة وفعالة لضمان وقف الأعمال العسكرية العنيفة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي طالما تم تجاهلها على مدى عقود.

تعتبر كلمات فولكر تورك تذكيرًا للمجتمع الدولي بأن استمرارية هذا النوع من الصراعات بدون احترام للقوانين الدولية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والمعاناة، وأن الصمت أو التغاضي عن هذه الانتهاكات يزيد من تفاقم الأزمة ويعمق من الجراح التي يعانيها الشعب الفلسطيني.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.