دعا لتغيير جوهري.. بلينكن يحمّل إسرائيل مسؤولية قتل عائشة نور

ألقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بالمسؤولية على إسرائيل في حادثة مقتل الناشطة الأمريكية-التركية عائشة نور إزغي إيغي، التي قُتلت بالرصاص خلال احتجاج ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي. 

وطالب بلينكن الجيش الإسرائيلي بإجراء "تغيير جوهري" في طريقة تنفيذ عملياته في غزة والضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل الناشطة بأنه "حادث عرضي"، حيث قال إن الرصاصة ارتدت عن الأرض وأصابتها بشكل غير مقصود.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستثير هذه القضية على أعلى المستويات مع إسرائيل، بعد أن كان رد الفعل الأمريكي الأولي مقتصرًا على الدعوة لإجراء تحقيق من قبل إسرائيل.

جاءت هذه التصريحات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أن "الاحتمال الأكبر" هو أن نيرانه هي التي تسببت في مقتل الناشطة "بشكل غير مباشر وغير مقصود" خلال الاحتجاج. 

وأوضح الوزير الأمريكي أن شهادات الشهود والتحقيقات تشير بوضوح إلى أن "مقتل الناشطة كان غير مبرر".

وشدد بلينكن على ضرورة عدم تعريض حياة أي شخص للخطر لمجرد مشاركته في احتجاج، مؤكداً الحاجة إلى تغييرات أساسية في عمليات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قواعد الاشتباك في الضفة الغربية.

وأشار بلينكن إلى أن هذه الحادثة هي الثانية لمقتل مواطن أمريكي على يد القوات الإسرائيلية، وهو أمر "غير مقبول ويجب تغييره". 

كما أعرب عن قلق واشنطن المتزايد إزاء غياب العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بهجمات ضد الفلسطينيين، وهي ظاهرة تصاعدت منذ الحرب بين إسرائيل وحماس.

رصاصة في الرأس

كانت الناشطة عائشة نور إزغي (26 عامًا) قد أصيبت "برصاصة في الرأس" خلال مشاركتها في تظاهرة ضد الاستيطان في بيتا، قرب نابلس. 

واتهمت عائلتها الجيش الإسرائيلي بقتلها "بطريقة غير قانونية"، وطالبت بإجراء "تحقيق مستقل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نيرانه كانت موجهة إلى "المحرض الرئيسي" في الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف مثل إحراق الإطارات ورشق الجنود بالحجارة، وأن مقتل الناشطة كان "غير مقصود". 

لكن عائلتها رفضت هذه الرواية، معتبرة أن الرصاصة كانت "استهدافًا متعمدًا" من جانب الجيش الإسرائيلي لمدني أعزل.

من جانبه، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببذل كل الجهود لضمان معاقبة المسؤولين عن مقتل الناشطة التي تحمل الجنسية التركية إلى جانب جنسيتها الأمريكية.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 41 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 94 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.