خلال أغسطس.. ارتفاع حالات الإفلاس بين شركات ألمانيا بنسبة 10.7%

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء أنه -استنادا إلى بيانات أولية- تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام سوى في يونيو الماضي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.

 ووفقا لهذه النتائج، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام بما في ذلك شهر يونيو، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% على ما كان عليه في النصف الأول من عام 2023.

ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. 

وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين. 

كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها. 

وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعثر الاقتصاد الألماني منذ قطع روسيا إمدادات الغاز عن البلاد بعد نشوب الحرب على أوكرانيا، وهو ما تعتمد عليه ألمانيا في صناعتها. 

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط للسنة بأكملها.

وقالت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان "تتزايد إشارات التحذير بشأن إفلاس الشركات"، مضيفة أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألفًا لأول مرة منذ عام 2017.

وتابعت: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية وإجراءات الموافقة والتخطيط الأسرع من أجل منح الشركات ظروفًا أفضل لنجاح الأعمال مرة أخرى".

وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا قد قال في وقت سابق، إن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد ارتفع في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات.

وذكر المعهد في بيان له أن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.

كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو الماضي.