إيران تحتجز ناشطة حقوقية «مريضة» ومصورة صحفية مجدداً

أُوقفت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي والمصورة الصحفية عالية مطلب زاده مجددا، بعدما أفرج عنهما لفترة قصيرة لأسباب طبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أقربائهما وناشطين إيرانيين.

وكتب طاغي رحماني زوج الناشطة نرجس محمدي على موقع "تويتر"، أن عناصر من أجهزة الاستخبارات الإيرانية حضروا إلى منزلهم في طهران حيث كانت المرأتان، واقتادوهما إلى السجن مرة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن نرجس محمدي وعالية مطلب زاده نقلتا إلى سجن "قرتشك" للنساء في جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، وهو سجن ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان لظروف الاعتقال الصعبة فيه.

وأعرب عدد من أقرباء الناشطة نرجس محمدي عن مخاوفهم بشأن وضعها الصحي إذ تعاني من مشكلات في القلب.

وقالت الناشطة الإيرانية البارزة نرجس محمدي إن العقوبات الدولية يجب أن تستهدف منتهكي حقوق الإنسان في بلادها وليس الشعب، وفق قناة ”إيران إنترناشيونال“.

وقالت محمدي، إن العقوبات الغربية فشلت في إضعاف النظام القمعي في إيران، لكنها أدت إلى إضعاف كارثي للطبقة الوسطى الإيرانية باعتبارها القوة الداعمة للديمقراطية، مشيرة إلى أن العقوبات فشلت؛ لأنها لم تكن هادفة ومحددة ضد الحرس الثوري، ولم تكن لدى السياسيين الغربيين معرفة كافية بنظام الجمهورية الإسلامية.

وأضافت: "يبدو أن الغرب يفتقر إلى الفهم الصحيح لنفاق نظام الجمهورية الإسلامية، حيث إنه نظام ديكتاتوري يحتوي على فساد مالي منهجي يمكنه استخدام أدوات مختلفة للقمع".

وكانت محمدي قد أثارت جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المقابلة التي أجرتها مع صحيفة ”واشنطن بوست"، والتي قالت خلالها إن "العقوبات الغربية تضعف المجتمع المدني الإيراني".

وبينما تُعرف نرجس محمدي أنها الأشهر بين من عانين في سجون النظام الإيراني، فقد هاجمها منتقدو آرائها في المقابلة واتهموها بالدفاع عن رفع العقوبات الأمريكية، وأن نهجها يفيد النظام والحرس الثوري الذي يخضع أيضًا للعقوبات الأمريكية.

وأثارت آراء محمدي الجدل بين الإيرانيين، خصوصا أن المقابلة مع "واشنطن بوست" تزامنت مع مطالبة إيران من إدارة بايدن بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، كشرط لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ولدى توقيفها للمرة الأولى، حكم على نرجس محمدي في يناير بالسجن 8 سنوات وبـ70 جلدة لإدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي.

وأفرج عن محمدي في أكتوبر 2020 بعد 5 سنوات أمضتها في السجن، غير أنها أوقفت مجددا في نوفمبر 2021 في كرج بضاحية طهران.

وحكم عليها مجددا في مايو 2021 بتلقي 80 جلدة وبالحبس 30 شهرا لإدانتها بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"التشهير" و"التمرد" على سلطة السجون.