ضمن اللإصلاح الاقتصادي.."الإيكونوميست": خطة "دراجي" ترسم رؤية للتكامل والتنمية المستدامة في أوروبا

يحاول التقرير الذي نشره الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا، وكبير الخبراء غير الرسميين في القارة، ماريو دراجي، وضع رؤية للتكامل والتنمية المستدامة في أوروبا.

وفقا لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، يحدد التقرير الذي نشر في التاسع من سبتمبر الجاري، على مدى ما يقرب من 400 صفحة، خطة لإصلاح اقتصاد أوروبا، وتحرص رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أعيد انتخابها مؤخرًا، على العمل بناءً على نصيحته، حتى رجل الأعمال إيلون ماسك، فضلاً عن كونه معارضًا للعديد من سياسات الاتحاد الأوروبي، أشاد بـ"نقده".

ويأتي التقرير بعد تقرير آخر، نُشر في أبريل، من قبل رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، ويركز كلاهما على كيفية جعل أوروبا أكثر قدرة على المنافسة. 

يريد المؤلفان تعزيز الابتكار، وزيادة التمويل للمشاريع الأكثر خطورة (تجارية أو مالية أو علمية) واستغلال حجم أوروبا من خلال الجمع بين الأسواق المجزأة حتى الآن، باختصار، يريدان جعل أوروبا أكثر أوروبية قليلاً، وهو أمر ذكي في هذه المجالات على الأقل.

وعلى الرغم من أن أوروبا كانت لفترة طويلة أفقر من أمريكا، فإن مواطنيها لم يمانعوا كثيرا، كما يوضح دراجي بإلحاح، فقد تغير العالم حول أوروبا، مما يجعل افتقار القارة إلى النمو والابتكار تهديدًا لطريقة حياتها قائلا: "لقد وصل الاتحاد الأوروبي إلى نقطة سيكون عليه التنازل إما عن رفاهيته أو البيئة أو حريته".

وتدعم حجة دراجي تطورات عدة، بما في ذلك أن بقية العالم لم يعد يلعب وفقا لما يعتبره الاتحاد الأوروبي القواعد، وبقيادة أمريكا والصين، تستخدم البلدان سياسات الحماية لمنح شركاتها ميزة، وتخشى أوروبا أن تخسر اقتصاديا إذا لم تتمكن شركاتها من المنافسة، كما تخاطر بالاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية التي ترغب الصين في الهيمنة عليها، مثل المعادن النادرة، أو التي قد تقيد إدارة أمريكية مستقبلية وصولها إليها ذات يوم، ربما في أزمة، مثل التكنولوجيا المتقدمة.

وهناك سبب آخر يتمثل في أن انحدار أوروبا أصبح أكثر إيلاما، ففي عام 1995 كانت الإنتاجية الأوروبية 95% من الإنتاجية الأمريكية، واليوم أصبحت أقل من 80%، وهي فجوة كبيرة، وفي مجال التكنولوجيا الرائدة، مثل الذكاء الاصطناعي، يبدو أن أوروبا الآن على وشك التخلف عن الركب.

وإضافة إلى هذا، فإن فشل أوروبا في استغلال حجمها أصبح يشكل مشكلة متزايدة، حيث تسعى بلدان أخرى إلى تحقيق أقصى استفادة من حجمها، حيث يشير إنريكو ليتا، إلى أن "اقتصاد إيطاليا في ثمانينيات القرن العشرين، عندما كانت السوق الموحدة في طور التشكل، كان حجم اقتصاد الصين والهند مجتمعين لا يكاد يذكر"، ولم يعد الأمر يهم إذا كانت الصناعات مثل الدفاع والطاقة والتمويل والاتصالات شأناً وطنياً.

يركز دراجي في المقام الأول على تعزيز الابتكار، بحجة أنه ينبغي أن يصبح "أداة الملاذ الأول"، ولكي يحدث هذا، يقترح أن تضطر البلدان إلى تجميع عملية اتخاذ القرار بشأن البحوث والتمويل، مع الموافقة على رفع الإنفاق.

ويفضل إنشاء وكالات مشاريع البحوث المتقدمة الأوروبية، استناداً إلى الوكالة الأمريكية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، والتي لعبت دوراً مهماً في خلق التكنولوجيات بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي والإنترنت، كما يريد أن ينفق مبالغ طائلة على "مؤسسات البحث الرائدة عالميا" من خلال عملية تنافسية.

بعد ذلك يأتي الدعم للمغامرين، فالتمويل المصرفي متاح بسهولة للشركات الراسخة التي لديها أصول لتقديمها كضمانات وإيرادات لخدمة الديون، وهو أقل ملاءمة للشركات الأصغر سنا التي لا تمتلك أيا من هذه الأصول أو لديها آفاق غير مؤكدة، ومع ذلك، في أوروبا، يأتي ثلاثة أرباع الاقتراض من الشركات من البنوك، مقارنة بربع فقط في أمريكا، وبالتالي فإن أسواق رأس المال الأعمق والأكثر سيولة ضرورية للنمو، كما يتفق رئيسا الوزراء السابقان، في رسالة ترددت على نطاق واسع على نحو متزايد من قبل الزعماء الوطنيين والرؤساء.

يقول الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سوينغ: "لن تنجح الصفقة الخضراء بدون اتحاد أسواق رأس المال".

ويعني إنشاء مثل هذا الاتحاد التغلب على التفتت، والانتقال من أنظمة التقاعد العامة غير الممولة إلى أنظمة أفضل تمويلًا ومستندة إلى السوق.

ووفقًا لمؤسسة نيو فاينانشال البحثية، فإن أصول التقاعد تصل إلى 32٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، مقابل 173٪ في أمريكا.

يزعم سوينغ: "نحن بحاجة إلى تغيير ثقافي في كيفية تمويل الشركات، نظرًا لكل الاستثمارات المطلوبة، وفي هذا الصدد، نحتاج أيضًا إلى تغييرات تنظيمية في أوروبا للسماح بتمويل النمو".

يقترح دراجي إنشاء هيئة إشراف أوروبية لأسواق رأس المال، على غرار لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وفي ما يتعلق بالتنظيم على نطاق أوسع، يحرص على عدم تحدي الرؤية الاقتصادية الأساسية القائلة بأن المنافسة هي الحافز الأكثر أمانًا للابتكار، لكنه يشير إلى التغييرات في التكنولوجيا والأسواق، بحجة أن الهيئات التنظيمية يجب أن تكون أفضل توظيفًا وأسرع في التحرك وعلى استعداد لأخذ التأثير على الابتكار المستقبلي ومرونة سلسلة التوريد في الاعتبار.

وحظي تقرير دراجي باستقبال جيد من قبل سماسرة السلطة والمفكرين في أوروبا، وسوف يستمر هذا حتى يأتي التنفيذ.

وتتطلب العديد من خطط  دراجي -مثل إنشاء هيئة إشرافية واحدة على أسواق رأس المال- نقل السلطة بعيدا عن الحكومات الوطنية، ويرى نيكولاس فيرون من مركز بروغل للأبحاث أن "مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في إزالة كل الحواجز الخفية في أوروبا، ولكن لا الهيئات التنظيمية الوطنية ولا العديد من المشاركين في السوق يريدون مثل هذا المشرف الأوروبي القوي". وتحب الحكومات أن يكون لها نفوذ على أهم شركات بلدانها.

ويقول إنريكو ليتا: "كل رئيس حكومة يريد الاتصال السريع برؤساء شركات الطاقة الوطنية أو البنوك أو شركات الاتصالات، في حالة الأزمات".

وفي تحليله للصناعات الفردية، يحرص دراجي على إنشاء أسواق عبر أوروبية حيث لا توجد أسواق أخرى بعد، وتعارض مارغريت فيستاجر، رئيسة المنافسة المنتهية ولايتها، هذه الفكرة بشدة.

ويقول زاك مايرز من مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مركز أبحاث آخر: "ربما تكون الاتصالات أسوأ مثال على الحاجة إلى الحجم، وإن انخفاض عدد المشغلين يعني في الغالب ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة، ولكن ليس المزيد من الاستثمار".

وعلاوة على ذلك، فإن الخطط الرامية إلى إصلاح قواعد المنافسة باسم السيادة أو المرونة قد تشجع الأشخاص الخطأ.

ووفقا لتقديرات المفوضية، فإن تلبية خطط دراجي تتطلب إنفاقا إضافيا يتراوح بين 750 مليار يورو و800 مليار يورو سنويا، وهو ما يرفع حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي للقارة من 22% إلى 27%ـ وهي زيادة غير مسبوقة بعد عقود من الانحدار، وإذا كان الماضي دليلا، فإن أربعة أخماس هذا الإنفاق لا بد أن يأتي من القطاع الخاص، وهو ما لن يحدث حتى لو حقق اتحاد أسواق رأس المال نجاحا هائلا.

وهذا يترك الإنفاق الممول بالديون في الاتحاد الأوروبي، والذي يقول دراجي إنه سيكون مفيدا، لكنه يتوقف عن السعي إلى الحصول عليه بشكل مباشر، وهو يعلم أن زعماء شمال أوروبا ليس لديهم شهية تذكر لدفعة أخرى من الديون.