"شلل تام".. أونكتاد: العدوان الإسرائيلي وضع اقتصاد غزة في "حالة خراب"

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من حالة انهيار شبه كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. 

أدى هذا العدوان، الذي طال جميع جوانب الحياة في القطاع، إلى دمار اقتصادي شامل امتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية. 

ووفقًا لتقرير أونكتاد، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انخفاضًا حادًا بلغ 81% في الربع الأخير من عام 2023، مما ساهم في تراجع الاقتصاد الفلسطيني بأسره بنسبة 22% على مدار العام. 

ويعكس هذا الانكماش مدى تأثير العدوان الإسرائيلي ليس فقط على البنية التحتية ولكن أيضًا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

يأتي هذا الانهيار الاقتصادي في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق يشمل هجمات جوية وبرية وبحرية مستمرة على قطاع غزة. 

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال العديد من الجثث تحت الأنقاض بسبب استمرارية القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

إلى جانب الأضرار البشرية، يواجه القطاع حصارًا مشددًا يفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يعوق الحصار المفروض دخول الوقود والمساعدات الإنسانية العاجلة، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في غزة. 

مع تواصل العدوان، فإن الاحتياجات الإنسانية تتضاعف، بينما تتزايد القيود المفروضة على إيصال الإمدادات الأساسية للمدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية متفاقمة.

على المستوى الاقتصادي، يُعد قطاع غزة حاليًا في حالة شلل كامل تقريبًا، حيث تم تدمير المصانع، والمزارع، والمؤسسات التجارية والخدمية مما أدى لشلل عجلة الإنتاج وزاد من معدلات البطالة والفقر. 

وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن التعافي من هذه الأزمة الاقتصادية قد يستغرق سنوات، إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل استمرار الصراع وعدم وجود حلول سياسية في الأفق.

ويجسد الوضع في غزة حالة معقدة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي نتيجة للعنف المستمر، ويحتاج إلى تدخلات دولية عاجلة ليس فقط لوقف العدوان ولكن أيضًا لإعادة إعمار الاقتصاد الفلسطيني ومساعدة السكان على مواجهة هذا الواقع الكارثي.