على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.. دول مجلس التعاون تدعو لفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحق كبار السن

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها أخذت علما بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لكبار السن وما تناوله من مسائل دقيقة بشأن الأهلية القانونية لكبار السن وكيفية ضمان حقوقهم.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لكبار السن، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشارت في هذا الإطار إلى أهمية أن تخضع هذه المسألة لرقابة أدق ولمعايير أكثر وضوحا وشمولا، تضمن وجود موافقة مستنيرة لكبار السن قبل استنتاج عدم أهليتهم بشكل خاطئ، وهو ما يؤدي لنتائج وخيمة على حقوقهم المالية والقانونية، ويزيد من هشاشتهم داخل أطر الرعاية الصحية.

وأعربت دول مجلس التعاون عن أسفها لما تناوله التقرير من أمثلة توثق الأوجه العديدة للانتهاكات التي يتعرض لها كبار السن، وتؤكد رفضها التام لكافة أشكال الاستغلال والتمييز ضدهم، كما دعت لفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الانتهاكات والعمل المشترك على الصعيد الدولي من أجل تعزيز حماية هذه الفئة وتحصينها.

وأشارت دول الخليج إلى أن كافة القوانين والتشريعات التي اعتمدتها تركز على المستوى الوطني أو الجماعي، بما في ذلك إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، على حماية ورعاية حقوق كبار السن، باعتبارها فئة ذات أولوية وذات حقوق راسخة بموجب القانون، وكذلك تبعا لأعراف وسمات المجتمع الخليجي الذي يولي مكانة بالغة الأهمية لهذه الفئة.